الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني السبت، خلال قمة مجموعة السبع في اليابان، صندوق النقد الدولي إلى تبني نهج “عملي” لصرف تمويل لتونس من دون شروط مسبقة. قالت خلال جلسة مع القادة الآخرين للدول الصناعية السبع الرئيسية “تونس في وضع صعب للغاية، مع هشاشة سياسية واضحة وخطر تخلف وشيك عن السداد”.

وأضافت بحسب تصريحات نقلها وفدها أن “المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس متوقفة في الواقع”. وبحسب ميلوني، فإن المؤسسة المالية الدولية تظهر “تصلباً” لأنها “لم تحصل” من الرئيس التونسي قيس سعيد على “جميع الضمانات الضرورية”.

سقوط الحكومة

وأوضحت “أنه أمر مفهوم من ناحية، ولكن من ناحية أخرى هل هذا التصلب أفضل طريقة للمضي قدماً؟ إذا سقطت هذه الحكومة فهل نعرف البدائل؟ أعتقد أن هذا النهج يجب أن يكون عملياً وإلا فإننا نخاطر بتفاقم الأوضاع السيئة أصلاً”.

حصلت تونس المثقلة بالديون بمستوى 80 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الخطيرة.

لكن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود بسبب عدم وجود التزام حازم من تونس لإعادة هيكلة أكثر من 100 مؤسسة عامة مثقلة بالديون ورفع الدعم عن بعض المنتجات الأساسية.

مخاوف أوروبية

يشعر الغربيون بالقلق من عدم إحراز تقدم وانهيار محتمل للاقتصاد التونسي، ففي أوروبا يخشى القادة ومنهم ميلوني من أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في عدد المهاجرين الوافدين إلى السواحل الأوروبية.

على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما التقت ميلوني المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للبحث في “مسألة الهجرة وبخاصة تونس”، وفقاً للمصدر الإيطالي نفسه الذي أضاف “انضم إليهن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لفترة قصيرة”. كما تعتبر فرنسا أن إتمام برنامج مساعدات بين تونس وصندوق النقد الدولي “أولوية”.

ولا تتردد إيطاليا في التحرك على أكثر من صعيد من أجل دعم تونس اقتصادياً، خصوصاً في ظل المفاوضات العسيرة والمتعثرة مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل جديد يقدر بـ1.9 مليار دولار، بينما تئن البلاد تحت وطأة واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، قال في أبريل (نيسان) الماضي، إن حكومة بلاده “تدفع نحو حل جيد بين صندوق النقد الدولي وتونس لإنقاذ اقتصاد الأخيرة العليل”.

عامان من التفاوض

وتضع جملة التحديات الاقتصادية تونس، في خضم أزمة مالية خانقة وحصار مالي دولي، بسبب إخفاقها طوال سنتين، في بلوغ اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على القرض، وعدم حصولها على الضوء الأخضر من المانحين الدوليين لتمويل موازنة العام الحالي المفتقرة إلى هيكلة شاملة للتمويل.

الشهر الماضي، خفض صندوق النقد الدولي معدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.3 في المئة للعام الحالي 2023، في مقابل 2.5 في المئة في العام الماضي، مرجحاً ارتفاعه إلى 1.9 في المئة العام المقبل.

وتأتي توقعات صندوق النقد الدولي، في ظل أزمة اقتصادية ومالية مركبة يمر بها الاقتصاد التونسي، وفي ظل ترقب الحكومة إبرام اتفاق مع الصندوق الدولي لتحصل بمقتضاه على تمويل تصل قيمته إلى 1.9 مليار دولار، موزعاً على أربعة أقساط ويسمح للبلاد بالحصول على تمويلات أخرى من مصادر متعددة الأطراف.

وكانت الحكومة التونسية تتوقع وصول معدل نمو الاقتصاد حدود 1.8 في المئة عند إعداد موازنة العام الحالي، كما سعرت برميل النفط عند 89 دولاراً، وتعهدت بإجراء إصلاحات هيكلية بالاقتصاد المحلي في مقابل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.