الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

تجتمع البنوك المركزية الكبرى حول العالم خلال الأسبوع الجديد لوضع السياسة النقدية وسط دلائل مستمرة على انحسار أسوأ أزمة تضخم منذ عقود.

وفي حين أنه من المتوقع أن يرفع كل من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، فإن التركيز الأكبر سينصب على الإشارات الصادرة عن صانعي السياسات النقدية حول الزيادات الأخرى المحتملة أو خطط التوقف عن الرفع لفترة طويلة.

حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، مما يضطرهما لزيادة تكاليف الاقتراض. لكن مع عدم اجتماع أي من البنكين المركزيين مرة أخرى حتى سبتمبر، يقول خبراء الاقتصاد إن آفاق السياسة النقدية حتى نهاية العام لا تزال مفتوحة.

وفي آسيا، لا يزال بنك اليابان يغرد خارج السرب، إذ توقع أكثر من 80% من المحللين الذين شملهم استطلاع أن يستمر المحافظ، كازو أويدا، في دعم ثالث أكبر اقتصاد في العالم حتى مع بقاء التضخم أعلى من هدفهم البالغ 2%.

وفيما يلي نظرة على قرارات البنوك المركزية الرئيسية المتوقع صدورها هذا الأسبوع:

الاحتياطي الفيدرالي
يستعد صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء إلى أعلى معدل في 22 عاماً، مع الإبقاء على ميل نحو التشديد، مما يشير إلى زيادة إضافية محتملة في وقت لاحق من العام.

ويُتوقع أن ترفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة ربع نقطة إلى نطاق 5.25-5.5%، وهي الزيادة الحادية عشرة خلال الأشهر الستة عشر الماضية. وسيصدر قرار سعر الفائدة في الساعة 2 مساءً في واشنطن. ويعقد باول مؤتمراً صحفياً بعده بنصف ساعة.

يأتي الارتفاع المرتقب في يوليو بعد توقف مؤقت في يونيو كان يهدف إلى إبطاء وتيرة الزيادات مع اقتراب أسعار الفائدة من مستوى يُعتقد بأنه مقيد بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدف 2% بمرور الوقت. ومع ذلك، سيريد باول وصناع السياسة الآخرون أن يبدوا حازمين وأن يبقوا الخيارات مفتوحة لرفع الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر لتجنب تكرار ارتفاع الأسعار.

مسؤولون بـ”الفيدرالي” الأميركي يرجّحون رفع الفائدة في يوليو

قال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في”آي إن جي فايننشال ماركتس” (ING Financial Markets): “التضخم يتباطأ، ولكن ليس بالسرعة التي يريدها الاحتياطي الفيدرالي. لن يخاطر المسؤولون لاسيما في ظل استمرار قوة سوق العمل”.

بعد أن أصبح من شبه المؤكد رفع سعر الفائدة الأوروبية ربع نقطة هذا الأسبوع، ستركز الأنظار على كيفية توصيف لاغارد لخطط سياسة البنك المركزي الأوروبي لما بعد يوليو. يشدد المسؤولون منذ فترة على أن القرارات ستستند إلى البيانات الواردة، وقد يكون سبتمبر هو الشهر الأول الذي يلتزمون فيه بالفعل بهذه الفكرة.

من المتوقع عدم قول أي شيء من شأنه أن يكسر عادة راسخة بالالتزام المسبق الفعلي تجاه الخطوة التالية. وقد يصبح مثل هذا التغيير في الأسلوب ضرورياً، مع اقتراب البنك المركزي الأوروبي من نهاية دورة التشديد الأكثر قوة في تاريخه الذي يعود إلى 25 عاماً.

رفع صناع السياسة سعر الفائدة على الودائع 400 نقطة أساس منذ يوليو الماضي، ويتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع “بلومبرغ” زيادة مرتين أخريين، أحدهما في يوليو والآخر في سبتمبر، واللذين من شأنها رفع السعر الرسمي إلى 4%.

ولا يزال يتعين أن يصل أثر معظم هذا التشديد إلى الاقتصاد، وقد تركز الكثير من الجدل العام في الآونة الأخيرة على ما إذا كانت الإجراءات الجاري إعدادها ستكون كافيةً لإعادة التضخم إلى 2%، أم ستكون هناك حاجة لتدابير أخرى.

في حين يُرجح أن يظهر مسح جديد لعمليات الإقراض في البنوك يوم الثلاثاء أن الطلب على القروض ومعايير الائتمان تراجعاً أكثر في الربع الثاني، فإن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال قوية بشكل غير متوقع.

وبحلول موعد عودة مجلس المركزي من إجازته الصيفية في سبتمبر، سيكون قادراً على الاعتماد على تقريري تضخم آخرين، وعلى لمحة عامة عن أداء الاقتصاد في الربع الثاني، والتوقعات المحدثة -إلى جانب العديد من مجموعات البيانات الأخرى- لاتخاذ قرار.