الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

لجأ كل من “بنك مصر” و”البنك الأهلي المصري”، أكبر مصرفين حكوميين في مصر، إلى طرح شهادات استثمار دولارية جديدة بفائدة مرتفعة تصل إلى 7%، وفق بيانين منفصلين أصدرهما البنكان اليوم الثلاثاء.

تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة البنكين لجذب العملة الصعبة التي تعاني السوق المصرية من شحّها.

البنكان اللذان يُعَدّان ذراعَي البنك المركزي المصري لتحريك القطاع المصرفي في البلاد، أصدر كل منهما شهادة لأجل 3 سنوات بعائد سنوي 7% يُصرف بالدولار، وأخرى لمدة 3 سنوات لكن عائدها يُصرف تراكمياً 27% مقدماً للسنوات الثلاث بالعملة المحلية.

عمرو الألفي، رئيس البحوث في “برايم المالية” يرى أن الشهادات الجديدة قد تجذب الأفراد المصريين لها ممن يكتنزون الدولار أكثر من المؤسسات أو الأجانب، كما أنها ستمثل تكلفة مرتفعة على البنوك.

يبدأ البنكان إصدار الشهادة اعتباراً من يوم غد الأربعاء، بحد أدنى 1000 دولار للشهادة الواحدة، وتُستردّ الشهادات بالدولار.

تُعَدّ مصر إحدى الدول الأكثر مديونية في الشرق الأوسط، وقد تَعرّض اقتصادها الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات الأزمة الروسية-الأوكرانية، باعتبار مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، إضافة إلى كون البلدين المتنازعين يُعتبران من أهمّ مصادر السياحة إلى مصر، كما تواجه البلاد نقصاً في العملات الأجنبية، وكانت خفضت قيمة عملتها (الجنيه) 3 مرات منذ مارس 2022.

جرى تداول العملة المصرية في السوق الرسمية عند 30.95 جنيه للدولار، في حين تراوحت في تداولات السوق الموازية خلال آخر أسبوعين عند نحو 38-39 جنيهاً للدولار.

من أجل توفير سيولة دولارية، عملت مصر خلال الفترة الماضية على بيع بعض من أصولها للمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار، وهي تأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.

تحتاج مصر إلى فتح روافد تمويل خارجية جديدة لتلبية الطلب المتراكم لديها على العملات الأجنبية من المستوردين والشركات الأخرى. ولم تتلقَّ الدولة مليارات الدولارات من التمويل الموعود حتى الآن.