الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

الشركات المشاركة في مزايدة “إيجاس” هي: “إيني” و”BP” و”إنيرجين” و”شيفرون” و”شل” و”شيرون بتروليوم”

تتنافس 6 شركات عالمية متخصصة في مجال النفط والغاز على الفوز بصفقات البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في 12 امتيازاً بالبحر المتوسط ودلتا النيل، ضمن المزايدة التي تديرها “إيجاس” المصرية، والتي أُغلق باب التقدم إليها الشهر الماضي، بحسب مسؤول حكومي لـ”الشرق”.

كانت مصر مدّدت في وقتٍ سابق من هذا العام موعد إغلاق المزايدة التي تمّ طرحها في ديسمبر 2022، من شهر أبريل حتى منتصف يوليو، ومن ثم حتى أغسطس الماضي، لإتاحة المزيد من الوقت للشركات المتقدّمة.

مصر تطرح مزايدة عالمية للبحث عن النفط في 23 منطقة جديدة

المسؤول الذي تحدث مع “الشرق” طالباً عدم الكشف عن اسمه، كشف أن الشركات التي تقدّمت إلى المزايدة، هي: “إيني” الإيطالية، و”BP” البريطانية، و”شيفرون” الأميركية، و”شل” الهولندية، و”إنرجين”، و”شيرون بتروليوم”.

كانت مصر طرحت أمس الاثنين مزايدة جديدة أمام الشركات العالمية لاستكشاف النفط في 23 منطقة جديدة، نصفها بمناطق برية، تتضمن 10 مناطق بالصحراء الغربية، ومنطقتين بالصحراء الشرقية، بجانب 7 مناطق بخليج السويس و4 مناطق بالبحر الأحمر.

نجحت مصر جزئياً في التحول إلى مركز للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، بعدما توقفت عن استيراد الغاز نهاية 2018، وتحولت إلى مصدّر له.

وزير البترول لـ”الشرق”: مصر تستهدف 9 مليارات دولار استثمارات في النفط والغاز خلال عام

واستمرت صادرات مصر من الغاز المسال حتى يونيو الماضي قبل أن تتوقف عن التصدير في يوليو بعد أزمة كهرباء (هي الأولى منذ عام 2014) تشهدها البلاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بطاقتها المطلوبة.

بلغ إجمالي الإنتاج للبلاد ما بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً في السنوات الماضية قبل أن يتراجع حالياً إلى نحو 6.1 مليار قدم مكعب، بحسب المسؤول الذي تحدث مع “الشرق”.

تراجع متوسط الإنتاج اليومي لحقل “ظُهر” من الغاز الطبيعي في مصر بالبحر المتوسط بنحو 11% في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، بحسب بيان لوزارة البترول المصرية. وتعمل البلاد لتعويض التناقص الطبيعي لحقول الغاز لديها، من خلال طرح مزايدات للبحث والتنقيب، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي أولاً، وتصدير الباقي لتعزيز إيراداتها من العملة الصعبة التي تعاني من شحّها.