الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

سادت حالة من التفاؤل لدى الأوساط الاقتصادية إزاء إجراءات المصرف المركزي خلال الأسابيع الأولى من عمر محافظه الجديد.

وأعلن المصرف المركزي جملة من التدابير الاقتصادية شكلت فتح الاعتمادات، وتعزيز السيولة، وبيع النقد الأجنبي بكميات مضاعفة، وعزمه ضخ 15 مليار دينار في السوق ابتداءً من الثالث من نوفمبر المقبل.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي إن هناك حالة تفاؤل كبيرة وجيدة في الاقتصاد الليبي بعد الاتفاق على تكليف محافظ ونائب محافظ جديدين للبنك المركزي في إطار نزع فتيل الأزمة وانعكاساتها جيدة.

وأوضح الشحومي في تصريح  أن المصرف المركزي «يتعاطى مع الأمر بشكل إيجابي ويبعث برسائل مطمئنة للاقتصاد والسوق على الأقل في هذه المرحلة الأساسية، عبر ضخ أو إعادة ضخ، وتسهيل الإجراءات لضخ العملة الأجنبية وتلبية الطلبات عليها ورفع القيود التي كانت معرقلة وازدياد كميات المعروض من الدولار».

وأضاف أن المصرف المركزي هو العارض الوحيد بالاقتصاد الليبي، وبالتالي تؤثر قراراته حتمًا على أسعار السوق الموازية، معتبرًا أن هذا «التغير الدراماتيكي في الأسعار ستكون له آثار إيجابية على المدى القريب».

ولا يزال الدولار محتفظًا بمستوى 6 دنانير مقابل الدينار الليبي بعدما شهد تراجعًا من مستوى 8 دنانير كان قد سجلها في أعقاب الخلاف على إدارة المصرف المركزي.

ويرى الشحومي أن المركزي «يقوم بهذه الخطوة مدعوماً باحتياطيات مهمة، رغم تقلص الإيرادات»، متابعًا: «نحن نعلم أن هناك مشكلة في مطابقة الإيرادات»، وبالتالي يشدد على ضرورة تحقيق الشفافية والوضوح بشأن الإيرادات.