-
التصنيفات
الفضة بين الطلب العالمي والجغرافيا السياسية
الفضة بين الطلب العالمي والجغرافيا السياسية
إن تركّز الإمدادات في ثلاث دول يرفع علاوة المخاطر ويدعم الزخم الصاعد
للمعدن
إن مستقبل الفضة لن يتحدد فقط بحجم الطلب الصناعي العالمي، بل بمدى استقرار هذا المحور الجغرافي المنتج لهذا المعدن فالتوترات الأمنية في المكسيك، وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في بيرو، والضغوط الاقتصادية وقومية الموارد في بوليفيا تشكل مجتمعة منظومة أخطار جيوسياسية متشابكة قد تعيد تشكيل معادلة العرض العالمي. وفي عالم يتزايد فيه التنافس بين القوى الكبرى على المعادن الاستراتيجية، قد تتحول هذه الدول الثلاث إلى نقاط ضغط جيوسياسي غير مباشر، ما يجعل استقرارها الداخلي عاملا حاسمًا في تحديد مسار أسعار الفضة في السنوات المقبلة
لم تعد الفضة تتحرك فقط وفق منطق الطلب الصناعي أو العوامل النقدية التقليدية، بل أصبحت في السنوات الأخيرة أكثر ارتباطًا بتوازنات الجغرافيا السياسية ومخاطر
العرض المرتبطة بعدد محدود من الدول المنتجة. ويبرز في قلب هذه المعادلة ثلاث دول رئيسية في أمريكا اللاتينية المكسيك وبيرو وبوليفيا والتي تهيمن مجتمعة على نحو نصف إنتاج الفضة العالمي، فـ في وقت تواجه فيه هـ ـذه الدول مستويات متفاوتة من التوترات الأمنية والسياسية والاقتصادية
والمناخية، ما يجعل استقرارها الداخلي عنصرًا حاسما في تسعير المعدن عالميًا.
تُعد المكسيك الركيزة الأولى في سوق الفضة العالمي، إذ يبلغ إنتاجها نحو 6,300 طن سنويًا، من أصل إنتاج عالمي يقترب من 25 ألف طن، ما يعني أن دولة واحدة توفر ما يقارب ربع المعروض العالمي. كما تظهر بيانات التجارة أن صادرات المكسيك من الفضة غير المشغولة تجاوزت في عام 2024 ما قيمته 2.3 مليار دولار بكمية تقارب 2,300 طن تتجه غالبيتها إلى الولايات المتحدة والصناعات الآسيوية المرتبطة بالإلكترونيات والطاقة الشمسية. هذا الاعتماد الكبير على الإنتاج المكسيكي يجعل أي اضطراب داخلي في البلاد قادرًا على التأثير المباشر في
تدفقات الإمدادات العالمية.
..
غير أن بيئة تشغيل قطاع التعدين في المكسيك شهدت خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا واضحًا في المخاطر الأمنية المرتبطة بنشاط الكارتلات والجريمة المنظمة، خاصة في ولايات زاكاتيكاس ودورانغو وسونورا التي تضم مناجم رئيسية للفضة والمعادن المصاحبة لها. وقد تزامن ذلك مع اتساع ظاهرة التعدين غير النظامي الذي يستهدف
الخامات الثمينة، ما أدى إلى نمو الاقتصاد الموازي وارتفاع تكاليف الحماية والتأمين
والنقل بالنسبة للشركات العاملة في القطاع. في فبراير 2026 ، تحولت هذه التحديات من مستوى المخاطر المحتملة إلى واقع ميداني ملموس، عقب عملية عسكرية استهدفت زعيم كارتل خاليسكو الجيل الجديد، نيميسيو أوسيغويرا سيرفانتس المعروف بلقب “إل مينتشو”. وقد أعقب العملية موجة عنف انتقامية شملت قطع طرق رئيسية، وإحراق مركبات، وتعطل الحركة في عدد من الولايات ذات الثقل التعديني. ورغم أن الأثر المباشر طويل الأجل لهذه العملية على إنتاج الفضة لم يتضح بشكل كامل حتى الآن، فإن الحدث بحد ذاته يعكس هشاشة البنية اللوجستية في إحدى أهم عقد إنتاج المعادن عالميًا. فتعطّل النقل الداخلي ولو لفترات قصيرة قد يؤخر وصول الشحنات إلى الموانئ ويخلق فجوة مؤقتة بين العرض والطلب في سوق يعتمد بدرجة كبيرة على التدفقات المستمرة أكثر من اعتماده على
المخزونات.
ولا يقتصر ثقل المكسيك على الفضة فقط، بل يمتد إلى معادن صناعية مصاحبة مثل الزنـــــك والنحاس والرصاص، وهي معادن تُستخرج معها الفضة غالبًا كمنتج ثانوي. ويعني ذلك أن أي اضطراب أمني يؤثر على قطاع التعدين الأوسع قد ينعكس تلقائيًا على المعروض العالمي من الفضة حتى دون استهدافها مباشرة، وهو ما يعزز حساسية السوق تجاه التطورات الأمنية في البلاد.
إلى الجنوب من المكسيك، تقف بيرو كركيزة ثانية في سوق الفضة العالمي، بإنتاج سنوي يتراوح بين 3,500 3,6009 طن، ما يضعها ضمن أكبر المنتجين عالميًا. كما تمتلك بيرو ما يقارب 20 في المائة من احتياطيات الفضة العالمية، ما يمنحها وزنًا استراتيجيًا طويل الأجل في السوق. وتعتمد صادرات الفضة البيرو بشكل كبير على الأسواق الآسيوية ،والأمريكية، وغالبًا ما تكون مرتبطة بإنتاج الزنك والرصاص والنحاس في شكل مركزات معدنية.
غير أن المخاطر في بيرو تأخذ طابعًا سياسيًا واجتماعيًا أكثر منها أمنيًا مسلحًا. فقد شهدت البلاد خلال الأعوام الأخيرة موجات متكررة من الاحتجاجات في مناطق التعدين أدت في بعض الأحيان إلى إغلاق طرق استراتيجية أو تعطيل عمليات مناجم قبل إعادة تشغيلها تحت إشراف أمني مباشر. كما يواجه القطاع تحديات متزايدة من التعدين غيـر القانوني والصراعات مع المجتمعات المحلية حول القضايا البيئية وتقاسم العوائد، وهو ما يجعل استمرارية الإنتاج عرضة للتقلبات السياسية والاجتماعية.
ويُضاف إلى ذلك عامل مناخي مهم، إذ تقع معظم المناجم البيرو في مناطق جبلية مرتفعة معرضة للأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية المرتبطة بظواهر مناخية مثل النينيو، وهي عوامل قد تعطل النقل والبنية التحتية للطاقة، وتؤثر بالتالي في تدفق الإنتاج إلى الأسواق العالمية. هذا التداخل بين العوامل السياسية والمناخية يضيف طبقة إضافية من المخاطر على استقرار الإمدادات القادمة من بيرو.
أما بوليفيا، فتُمثل الحلقة الثالثة في هذه المعادلة الجيوسياسية، بإنتاج سـ ـية، بإنتاج سنوي يتراوح بين 1,300 1,5009 طن من الفضة وهو رقم يجعلها من كبار المنتجين رغم محدودية حجم اقتصادها. ويعتمد الاقتصاد البوليفي بدرجة كبيرة على صادرات الموارد الطبيعية، حيث تُعد المعادن أحد أهم مصادر العملة الصعبة. إلا أن بيئة الاستثمار في قطاع التعدين هناك تتأثر بقوة بسياسات الدولة التي تميل تاريخيًا إلى تعزيز دور الحكومة في إدارة الموارد وهو ما يُعرف بقومية الموارد.
ومع تراجع الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع الضغوط المالية على الحكومة، أص الحكومة، أصبح قطاع التعدين في بوليفيا محورًا أساسيًا في التوازنات الاقتصادية، ما يفتح المجال أمام تعديلات ضريبية وتنظيمية قد تؤثر على الاستثمارات الأجنبية والإنتاج في المدى المتوسط. كما تواجه البلاد تحديات مناخية متزايدة، أبرزها ندرة المياه والجفاف في بعض مناطق التعدين المرتفعة، وهو عامل حاسم نظرًا لاعتماد عمليات التعدين الثقيلة على توفر المياه والطاقة
ومن الناحية الجيوسياسية، تميل بوليفيا إلى توثيق علاقاتها الاقتصادية مع الصين وروسيا فـ ـي مجالات الطاقة والموارد في إطار سياسة تنويع الشركاء وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة. وفي المقابل، تحاول بيرو الحفاظ على توازن دقيق بين علاقاتها التقليدية مع الولايات المتحدة وتزايد الاستثمارات الصينية في قطاع التعدين والبنية التحتية. هذا التباين في التوجهات السياسية والاقتصادية يضع البلدين في موقع حساس ضمن التنافس الدولي على المعادن الاستراتيجية، ويزيد احتمالات تعرضهما لضغوط جيوسياسية مستقبلية في حال تصاعد سعي الولايات المتحدة لتأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية المرتبطة بالطاقة النظيفة.
وعند جمع أرقام الإنتاج، يتضح أن المكسيك وبيرو وبوليفيا تنتج مجتمعة ما يتراوح بين 11 ألفًا و12 ألف طن من الفضة سنويًا، أي ما يقارب 45 إلى 50 في المائة من الإنتاج العالمي. هذا التركّز المرتفع في ثلاث دول فقط يجعل سوق الفضة أكثر حساسية للأحداث المحلية مقارنة بمعادن أخرى يتوزع إنتاجها جغرافيًا بشكل أوسع. فبدل أن تكون تحركات الأسعار مدفوعة فقط بالطلب الصناعي أو العوامل النقدية، أصبحت أيضًا مرتبطة بتطورات سياسية وأمنية ومناخية في نطاق جغرافي محدود. وتزداد أهمية هذا البعد الجيوسياسي في ظل التحول العالمي نحو الطاقة الشمسية والإلكترونيات المتقدمة والسيارات الكهربائية، حيث تُعد الفضة مكونًا صناعيًا أساسيًا في هذه التقنيات. ومع استمرار الطلب الهيكلي طويل الأجل، يصبح أي تهديد محتمل للإمدادات من هذه الدول الثلاث عاملا داعمًا للأسعار، ليس فقط بسبب نقص فعلـ فعلي فوري، بل نتيجة ارتفاع علاوة المخاطر المرتبطة بتركز الإنتاج في منطقة واحدة ذات بيئة سياسية وأمنية ومناخية متقلبة.
تركز الإمدادات في ثلاث دول يرفع علاوة المخاطر ويدعم الزخم الصاعد للمعدن
الباحث : مصطفى ابوالعلا
رئيس الاستراتيجية و الاسواق الناشئة
فورتريس للاستثمار وتطوير الاعمال
مشاركات
