الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

طرابلس 23 يوليو 2026(وال)-أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة قرارا بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين لوضع قواعد واضحة وملزمة لقيد هذه الشركات المؤهلة للتعامل مع السوق الليبية.

وحسب وزارة الاقتصاد فأن القرار يكتسب أهمية استثنائية كونه يأتي بعد أكثر من عشرين عاماً من صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، والذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية إصدار الضوابط المنظمة له، إلا أن هذا المجال ظل طوال تلك الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير اختيار شركات إعادة التأمين وآليات إدارة المخاطر المرتبطة بها.

ويمثل القرار معالجة تنظيمية لفراغ تشريعي استمر لأكثر من عقدين، حيث يضع لأول مرة قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للتعامل مع السوق الليبية، ويربط التعامل معها بمعايير الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والرقابة المؤسسية المعتمدة عالمياً.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار يأتي ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها الوزارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية في السوق الليبية.

ومن المتوقع أن يسهم القرار حسب الوزارة في رفع مستويات الحوكمة والشفافية داخل قطاع التأمين، وتعزيز حماية حقوق المؤمن لهم، وتقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، إلى جانب دعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المخاطر الكبرى المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية.

(وال)