الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

يُعتبر “بريكست” المسؤول إلى حد كبير عن خسارة المليارات في التجارة وعائدات الضرائب خلال السنوات الأخيرة، وفقاً لدراسة جديدة أجراها كبار الاقتصاديين.

وفي ذلك الإطار قال “مركز الإصلاح الأوروبي” CEF إنه بحلول نهاية العام الماضي كان حجم الاقتصاد البريطاني أقل بنسبة 5.2 في المئة، أي ما يوازي 31 مليار جنيه استرليني (37.7 مليار دولار)، مما كان يمكن أن يكون عليه من دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا.

وصرح جون سبرينغفورد، مؤلف دراسة “مركز الإصلاح الأوروبي”، “لا يمكننا أن نلوم (بريكست) على كل العجز البالغ 5.2 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، لكن من الواضح أن “اللوم يقع عليه إلى حد كبير”.

واستطراداً، عرض مركز الإصلاح الأوروبي نموذجاً عن الأداء المسجل في “نسخة مطابقة” doppelganger للمملكة المتحدة [دولة شبيهة الأوضاع بالمملكة المتحدة] (لو بقيت الدولة داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي)، وذلك باستخدام بيانات من الاقتصادات المتقدمة الأخرى المشابهة للمملكة المتحدة.

وقال سبرينغفورد إن فصل الآثار الاقتصادية لـ “بريكست” ووباء كورونا خلال السنوات الأخيرة كان “صعباً”، لكنه أضاف أنه من الواضح أن التأثير السلبي الأكبر جاء نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

إضافة إلى ذلك، يجادل الخبير الاقتصادي بأن فجوة اقتصادية كبيرة بين المملكة المتحدة الحالية و”نسختها المطابقة” قد اتسعت قبل تفشي الوباء في ربيع عام 2020.

وأشار سبرينغفورد إلى أن الأداء الاقتصادي البطيء بعد انتهاء عمليات الإغلاق عام 2021 أظهر أيضاً أن العجز الكبير كان “في الغالب بسبب  خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وليس وباء كورونا”.

وتابع، “أنهت المملكة المتحدة قيود كورونا في وقت أبكر مقارنة مع عدد من البلدان النظيرة، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى بدء حملة التطعيم في أوائل عام 2021، وكان من المفترض أن يجعل ذلك تعافيها من كورونا أسرع من البلدان الأخرى وليس أبطأ”.

وأشارت الدراسة، “من الصعب تجنب الاستنتاج بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد قلص بشدة الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار وتجارة السلع”، مضيفة أنه “قد يجد السياسيون البريطانيون صعوبة في تجاهل الدور المركزي الذي أداه (بريكست) في استمرار المشكلات الاقتصادية بالمملكة المتحدة لفترة أطول بكثير”.

في الواقع، يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه الشركات البريطانية إلى الإجراءات الروتينية بعد “بريكست” والتي تستمر في خلق عقبات مكلفة في التجارة مع الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل، تحدثت إحدى شركات المأكولات البحرية في نورثمبرلاند عن الأعمال الورقية [معاملات رسمية] السخيفة التي كادت أن تتسبب في إتلاف عملية تسليم بقيمة 50 ألف جنيه استرليني (61 ألف دولار)، لأن استمارة موقعة 43 مرة لم تتضمن اسماً مطبوعاً.

وقالت شركة “كوكيت أيلاند شيلفيش” Coquet Island Shellfish لـ “بي بي سي” إن حل المشكلة بعد تأخيرات عدة كلف الشركة ما يصل إلى 15 ألف جنيه استرليني (18 ألف دولار).

وفي ذلك الإطار، صرحت مديرة المبيعات جين بيدرسن “لم تكن هناك فوائد ملحوظة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كل شيء يستغرق وقتاً أطول ويكلف أكثر”.

أخيراً، حذرت لجنة برلمانية مؤثرة من أنه من غير المؤكد ما إذا كانت اتفاقات التجارة الحرة بعد “بريكست” التي تفاوضت في شأنها حكومة بوريس جونسون ستوفر أي “فوائد اقتصادية فعلية”.

وفي منحى مقابل، أكد مكتب رئيس الوزراء يوم الجمعة أن التشريع الجديد المثير للجدل في شأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المصمم لاتخاذ إجراء أحادي الجانب من أجل وقف عمليات التحقق المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي كجزء من صفقة الانسحاب، سيتم نشره في مجلس العموم يوم الإثنين.

وفي ذلك السياق، قال عضو الحزب المحافظ كين كلارك إن “الغالبية العظمى” من أقرانه ستدعم محاولات عرقلة مشروع القانون و”تأجيله فترة طويلة”.

في الوقت نفسه، قال نظيره في حزب المحافظين والمفاوض السابق في شأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد فروست، إنه “يفكر” في الترشح إلى منصب نائب في البرلمان.

وقال لإذاعة “أل بي سي” LBC البريطانية، “سنرى ما إذا كانت الفرصة متاحة، وهي ربما ستكون كذلك وربما لا، سنرى. أنا أفكر في هذا الأمر”.