الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

عدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الركود ليس حتميا في الولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسة مثيرا مخاوف من احتمال حدوث انكماش اقتصادي.
وقالت يلين “لا أعتقد أن الركود أمر حتمي، أتوقع تباطؤ الاقتصاد في خضم انتقاله إلى نمو بطيء ومستقر”.
وفرضية الركود في الولايات المتحدة باتت أكثر انتشارا بعدما اتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرارا تاريخيا الأربعاء برفع فائدته الرئيسة في شكل ملحوظ بهدف احتواء التضخم.
وأضافت وزيرة الخزانة أن “جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي أعلن أن هدفه هو تقليص التضخم مع الحفاظ على سوق وظائف قوية، هذا الأمر سيتطلب موهبة وحظا، ولكنني أعتقد أنه ممكن”، واصفة نسبة التضخم بأنها “مقبولة”.
وأكدت أن “أولوية الرئيس بايدن هي خفض التضخم”. وشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤا مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي 1.5 في المائة في الربع الأول من العام. وتظهر بداية الربع الثاني أن التباطؤ سيستمر في بعض القطاعات مثل الصناعات التحويلية والعقارات ومبيعات التجزئة.
وكشف تحقيق لمعهد “كونفرس بورد” أخيرا أن 76 في المائة من 750 صاحب عمل تم استجوابهم، عدوا أن ركودا يرتسم في الأفق أو أنه بدأ فعلا.
لكن وزيرة الخزانة أملت ألا يترجم الركود في شكل فعلي، خصوصا أن نفقات المستهلكين لا تزال قوية جدا.
وتابعت يلين عبر الشبكة نفسها “من الواضح أن معظم المستهلكين، حتى أصحاب الدخل الأدنى، تمكنوا من توفير أموال يمكن أن تشكل رافعة لهم تتيح لهم الاستمرار في الإنفاق”.
وأظهرت بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي البنك المركزي الأمريكي الصادرة أخيرا، تراجع إنتاج المصانع في الولايات المتحدة خلال أيار (مايو) الماضي لأول مرة منذ أربعة أشهر، على خلفية استمرار مشكلات سلاسل الإمداد وتباطؤ الطلب على بعض السلع الاستهلاكية كبيرة الثمن.
وذكر المجلس أن ناتج المصانع في أمريكا تراجع خلال الشهر الماضي 0.1 في المائة، بعد زيادته 0.8 في المائة، خلال نيسان (أبريل) الماضي.
في الوقت نفسه، سجل الناتج الصناعي الإجمالي الذي يتضمن قطاعي التعدين والمرافق نموا 0.2 في المائة، خلال الشهر الماضي.
وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة “بلومبيرج” للأنباء رأيهم يشير إلى نمو ناتج المصانع 0.3 في المائة، والناتج الصناعي الإجمالي 0.4 في المائة، خلال الشهر الماضي. وتشير بيانات ناتج المصانع المخيبة للآمال إلى أن ارتفاع نفقات الاقتراض وتراجع الطلب على بعض السلع ذات الثمن الكبير مع تباطؤ الاقتصاد بشكل أوسع بدأ يؤثر سلبا في نشاط المصانع في الولايات المتحدة. وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي رفع سعر الفائدة الرئيس بشكل قوي بمقدار 0.75 نقطة مئوية في إطار مكافحة ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أن سعر الفائدة سيراوح في نطاق بين 1.5 و1.75 في المائة، رغم وجود مؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يشير إلى قلق مجلس الاحتياط الاتحادي من الارتفاع الكبير لتوقعات معدل التضخم في الولايات المتحدة.
يذكر أن هذا هو ثالث رفع لسعر الفائدة الرئيس منذ بدء جائحة كورونا وأول ارتفاع بمقدار 0.75 نقطة مئوية منذ 1994، وهو ما يعني أن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي لا يريد تكرار خطأ رئيس المجلس الأسبق آرثر برنز، الذي قاد المجلس خلال موجة ارتفاع الأجور بقوة في سبعينيات القرن الـ20، لكنه تحرك ببطء، فيما يتعلق بزيادة أسعار الفائدة.