الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

تجري غانا محادثات مع شركة “إينوك” الإماراتية، بشأن ترتيب مقايضة ستمكن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا من شراء الوقود بالذهب.

قال المستشار الاقتصادي لنائب الرئيس محمدو باوميا، كبيرو ماهاما، إن الحكومة توصلت إلى اتفاق “مؤقت” مع شركة النفط الإماراتية.

يأتي ذلك، فيما أمرت غانا، ثاني أكبر منتج للذهب في إفريقيا، الأسبوع الماضي شركات التعدين الكبيرة ببيع 20% من المعدن الذي تقوم بتكريره للبنك المركزي اعتباراً من الأول من يناير، حيث تقوم بتكوين احتياطيات من السبائك لاستخدامها في استيراد الوقود وتقليل الطلب على الدولار. بعد أن تراجعت عملتها بنسبة 57% هذا العام، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”.

وقال ماهاما في مقابلة عبر الهاتف يوم الجمعة: “نحن منفتحون على جميع شركات تجارة النفط الدولية المهتمة”. وأضاف: “اعتباراً من أكتوبر المقبل، سيتم استبدال كل احتياجاتنا من المنتجات النفطية بالذهب”.

سجل السيدي الغاني، أسوأ أداء لعملة في العالم هذا العام، ما أدى إلى تغذية التضخم واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد. في غضون ذلك، تخطط حكومة الرئيس نانا أكوفو-أدو، التي فقدت الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية هذا العام بسبب تضخم تكاليف الديون وخدمة القروض، لمطالبة حاملي السندات الدوليين بقبول خسائر استثماراتهم لتمهيد الطريق لخطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

بدوره، قال رئيس الأسواق المالية في بنك غانا، ستيف أوباتا، في مقابلة يوم الاثنين: “إينوك مهتمة بتزويدنا بالنفط المكرر مقابل الذهب”.

وأضاف: “اعتماداً على الكميات التي يلتزمون بتقديمها لنا، سنمنحهم ما يعادلها من الذهب. هذا برنامج من حكومة إلى حكومة”.

تنفق غانا حوالي 10 مليارات دولار سنوياً على الواردات، 48% منها تنفق على شراء الوقود. وتتوقع الحكومة أن تساعد مقايضة الذهب بالخام المكرر في إعادة بناء إجمالي الاحتياطيات الدولية التي هبطت إلى 6.7 مليار دولار في نهاية أكتوبر، وهو ما يكفي لتغطية 2.9 شهر فقط من الواردات، من 10.8 مليار دولار في العام السابق.

أدى انخفاض العملة إلى تسارع التضخم إلى 40.4% في أكتوبر. ودفع ذلك البنك المركزي إلى رفع تكاليف الاقتراض بمقدار 250 نقطة أساس إلى 27%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 19 عاماً.

سيقوم بنك غانا بشراء الذهب من شركات التعدين في سيديس. وقد بدأت غانا شراء الذهب العام الماضي – لأول مرة منذ 60 عاماً – لتعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية.

قال باوميا في منشور على فيسبوك: “إذا طبقناها وفق تصورنا، فإنها ستغير ميزان مدفوعاتنا بشكل جذري”. وأشار إلى أن طلب مستوردي النفط على الدولار “في مواجهة تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي يؤدي إلى انخفاض قيمة السيدي وزيادة تكلفة المعيشة مع ارتفاع أسعار الوقود والنقل والمرافق”.