الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

غالباً ما تفاجئ فترات الركود الجميع، وهناك فرصة جيدة جداً ألا يحدث ذلك في المرة التالية. ويتوقع الاقتصاديون حدوث ركود منذ شهور، ويرى معظمهم أنه سيبدأ في أوائل العام المقبل. وسواء كانت فترة الركود عميقة أو ضحلة، طويلة أم قصيرة، فهي مطروحة للنقاش لكن فكرة أن الاقتصاد يمر بفترة من الانكماش هي إلى حد كبير وجهة نظر إجماع بين الاقتصاديين.

ويقول مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في «موديز»: «تاريخياً، عندما يكون لديك تضخم مرتفع، ويقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، فإن هذا يؤدي إلى انكماش أو ركود».

مضيفاً أن «هذا السيناريو الكلاسيكي يؤدي إلى الركود. ولقد رأينا هذه القصة من قبل، فعندما يرتفع التضخم ويستجيب بنك الاحتياطي الفيدرالي عن طريق رفع أسعار الفائدة، فإن الاقتصاد في النهاية يخضع لكفة أسعار الفائدة المرتفعة».

وينتمي زاندي إلى أقلية من الاقتصاديين الذين يعتقدون أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه تجنب الركود عن طريق رفع أسعار الفائدة لفترة كافية لتجنب إخماد النمو. لكنه قال إن التوقعات كبيرة بأن الاقتصاد سيصاب.

يواجه «الاحتياطي الفيدرالي» الآن معركة جادة مع التضخم. ويتوقع زيادات إضافية في أسعار الفائدة، تصل إلى حوالي 5.1% بحلول أوائل العام المقبل، ويتوقع الاقتصاديون أنها قد تحافظ على تلك المعدلات المرتفعة للسيطرة على التضخم.

وقد أثرت هذه المعدلات المرتفعة بالفعل في سوق الإسكان، حيث انخفضت مبيعات المنازل بنسبة 35.4% عن العام الماضي في نوفمبر، وهو الشهر العاشر على التوالي من التراجع. ويقترب معدل الرهن العقاري لمدة 30 عاماً من 7%، وكان التضخم الاستهلاكي لا يزال يسير بمعدل 7.1 في المئة في نوفمبر.

ومن غير الواضح إلى متى سيتمكن صانعو السياسة من الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات عالية.

ويتوقع المتداولون في سوق العقود الآجلة أن يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2023. وفي توقعاته الخاصة، يُظهر البنك المركزي تخفيضات في أسعار الفائدة بدءاً من عام 2024.

إبطاء النشاط

وبدأت الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي في الشهور التسعة الماضية لإبطاء النشاط الاقتصادي عن طريق رفع الفائدة لكبح التضخم، تنعكس في الأرقام.

فقد كشف مؤشر الاستهلاك الأخير للعام 2022 أن التضخم تباطأ بشكل كبير في تشرين الثاني/نوفمبر في الولايات المتحدة لكن ذلك رافقه تباطؤ في الاستهلاك، مما قد يكون تمهيداً للركود المتوقع العام المقبل.

وحسب هذا المؤشر، انخفض التضخم في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 5,5 في المئة خلال عام واحد مقابل 6,1 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر. ويريد الاحتياطي الفيدرالي خفضه إلى 2 في المئة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إن «عيد الميلاد يأتي مع هبوط أسعار البنزين وأدنى زيادة في عام في أسعار البقالة» مؤكداً «تفاؤله للعام المقبل»، على الرغم من «التقلبات».

ولم تتجاوز نسبة التضخم 0,1 في المئة على مدى شهر مقابل 0,4 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر.

صعوبات العقارات

ويعتبر انخفاض التضخم نبأ جيداً للقوة الشرائية. حتى أن هذا تسبب في انتعاش مستوى ثقة المستهلك أكثر مما كان متوقعاً في كانون الأول/ديسمبر، حسب استطلاع أجرته جامعة ميشيغن، قبل نهاية العام بأسبوع. ومع ذلك ما زالت هذه الثقة منخفضة جداً.

وسمح الاستهلاك محرك النمو في الولايات المتحدة والذي ظل قوياً حتى الآن، لإجمالي الناتج المحلي بالارتفاع بنسبة 3,2 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد فصلين من الانكماش.

لكن ارتفاع سعر الفائدة يؤثر بقوة في قطاعات محددة لا سيما العقارات.

وأعلن اتحاد وكلاء العقارات أن حجم إعادة بيع المساكن تراجع في تشرين الثاني/ نوفمبر للشهر العاشر على التوالي، للمرة الأولى منذ بدء جمع هذه البيانات في 1999.

ولكن وزارة التجارة أعلنت أن مبيعات المنازل الجديدة سجلت ارتفاعاً للشهر الثاني على التوالي في تشرين الثاني/نوفمبر مما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون انخفاضاً.

وقال إيان شيبردسون أحد هؤلاء الخبراء «أياً كان سبب هذه المرونة الظاهرة (…) نشك في أنها ستستمر». وأضاف أنه يتوقع «هبوطاً مفاجئاً في المبيعات في الأشهر المقبلة».

في الواقع، ارتفعت أسعار الفائدة على قروض المنازل منذ بداية العام في إطار تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم.

وفي 14 كانون الأول/ديسمبر رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى ولكن بمقدار نصف نقطة فقط، وهي زيادة أقل من الأشهر السابقة ولكنها تبقى أعلى بكثير من نقطة الربع المعتادة.

وحذر من أن الوقت لم يحن بعد للتوقف عن اتخاذ الإجراءات لأنه يريد كسب معركته ضد التضخم بشكل دائم.

والمؤسسة النقدية أقل تفاؤلاً قليلاً مما كانت عليه في أيلول/سبتمبر بشأن مسار ارتفاع الأسعار الذي توقعت أن تبلغ نسبته 3,1 في المئة في 2023 بينما كانت تتوقع في أيلول/سبتمبر الماضي 2,8 في المئة.