الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

لم تستسلم البنوك المركزية بعد في معركتها ضد التضخم، إذ لم تصل أسعار الفائدة لذروتها في أغلب الاقتصادات، لكن ستأتي فترات يتوقف فيها رفع الفائدة خلال 2023، بل وربما تبدأ وتيرة تخفيضها.

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من بين صنّاع السياسات في العالم الذين يُرجّح مواصلتهم تشديد السياسة النقدية في الأشهر الأولى من العام الجاري، بعدما رفعا تكاليف الاقتراض لأعلى مستوى خلال 4 عقود، لكبح ضغوط التضخم التي ساهموا في حدوثها ثم أخفقوا في توقعها.

من بين الدول الـ21 الأخرى التي تتابعها بلومبرغ، من المتوقع أن يرفع 10 منها أسعار الفائدة، وتقوم 9 بخفضها، فيما تحافظ اثنتان على مستواها الحالي.

اتجاهات مختلفة
يدفع ذلك المزيج خبراء “بلومبرغ إيكونوميكس” لتقدير بلوغ مؤشرهم العالمي لأسعار الفائدة ذروته عند 6% في الفصل الثالث، قبل أن ينهي 2023 عند 5.8%. سيكون ذلك أعلى مستوى منذ 2001، ويمثل ارتفاعاً عن مستوى 5.2% في بداية العام.

لكنه يشير أيضاً إلى سلوك البنوك اتجاهات مختلفة، بعدما رفع أغلبها فعلياً أسعار الفائدة في 2022، لكن أبرز الاستثناءات هي اليابان والصين. ومن المتوقع أن تخفض الصين تكاليف الاقتراض مرة أخرى العام الجاري، إلى جانب كندا وروسيا والبرازيل.

قد تزداد القرارات صعوبة مع تقييد أسعار الفائدة بصورة أكبر ضمن نطاق محدد، إضافة إلى المخاطرة بخنق الطلب بدرجة كبيرة تدفع الاقتصادات إلى الدخول في فترات ركود اقتصادي. وتعد هذه أبرز مخاوف متداولي السندات، ممن تزداد شكوكهم حول قدرة البنوك المركزية على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة وإبقائها على هذا الوضع.

رأي خبراء “بلومبرغ إيكونوميكس”

فيما يلي دليل بلومبرغ الفصلي لـ23 من أكبر البنوك المركزية في العالم، التي تغطي 90% من الاقتصاد العالمي.
مجموعة الدول السبع
بنك الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة

يبدو أن جيروم باول، وزملاؤه في طريقهم لمد فترة أكثر دورات الاحتياطي الفيدرالي تشديداً منذ ثمانينيات القرن الماضي إلى ما بعد بداية 2023.

بعد رفع أسعار الفائدة إلى 4.3% الشهر الماضي من مستويات تناهز الصفر في مارس 2022، توقع باول وزملاؤه وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها عند 5.1% هذا العام، دون أي خفض فيها قبل 2024 لكبح التضخم المرتفع.

يتوقع المستثمرون رفعاً يبلغ ربع نقطة مئوية على الأقل خلال اجتماع البنك المركزي في 31 يناير و1 فبراير، مع استمرار المسؤولين بتلك الوتيرة للاجتماعين المقبلين.

تتوقع الرهانات في سوق العقود المستقبلية أيضاً خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، لكن صنّاع السياسات يعبرون عن غضبهم إزاء ذلك المقترح.

كشف محضر اجتماع صنّاع السياسات في ديسمبر عن مخاوف بشأن التيسير النقدي “غير المبرر” في الأوضاع المالية، والذي كان بمثابة تحذير صريح -على غير العادة- من الاستخفاف بإرادتهم في الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة.

يخطط البنك المركزي الأوروبي للاستمرار في رفع أسعار الفائدة “بشكل كبير ووتيرة منتظمة” هذا العام، كما أشار إلى زيادتين إضافيتين تبلغ كل منهما نصف نقطة مئوية في الربع الأول، ليتمكن من السيطرة مرة أخرى على التضخم. وفقاً للتوقعات الحالية، يُرجح بقاء التضخم فوق مستوى 2% المستهدف حتى نهاية 2025؛ رغم رفع الفائدة 250 نقطة أساس منذ يوليو الماضي.

صنّاع السياسات يرون أن حدوث ركود هذا الشتاء لن يكون قوياً بما يكفي للحياد عن رفع أسعار الفائدة، كما أعلنوا عن خطط لتقليص حيازاتهم من السندات. سيسمح البنك بين مارس ويونيو باستبعاد 15 مليار يورو (15.8 مليار دولار) في المتوسط شهرياً من ميزانيته العمومية. كما أن وصول موعد استحقاق القروض الأطول أجلاً في النصف الأول من العام سيستبعد 670 مليار يورو أخرى من النظام المالي.

بنك اليابان

من المتوقع مواجهة محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، تدقيقاً قوياً في السوق خلال الأشهر الـ3 الأخيرة من فترة توليه المنصب، التي استمرت عقداً كاملاً، بعدما صدم أسواق المال العالمية الشهر الماضي. السيناريو الأساسي لكورودا هو الحفاظ على الوضع الراهن، لكن المحافظ أوضح إمكانية حدوث أي شيء من خلال توسيع نطاق المستوى المستهدف للعائد فجأة.

يعد ترشيح رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، لخليفة كورودا حدث آخر مرتقب بشدة. ومع اقتراب شعبية كيشيدا من مستويات قياسية منخفضة؛ لن يتمكن رئيس الوزراء الياباني من تحمل عقبات اتخاذ قرار خاطئ في ها الصدد. ويُرجّح أن يُعلن رسمياً عن الترشيح بنهاية فبراير المقبل، وسيقدم هذا لمحة عن مسار سياسات بنك اليابان ليس فقط لعام 2023 بل أيضاً للسنوات الـ5 المقبلة.