-
التصنيفات
أزمة البنوك.. 10 مصطلحات اقتصادية تساعد على الفهم
يُحكى أن طائر لقلاق أراد أن يقبّل صغيره، لكنه فقأ عينه، ذلك تمام ما قام -ويقوم- به الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي)، إذ رفع أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق ضمن سياسة نقدية متشددة لاحتواء التضخم، بيد أنه تسبب في إفلاس عدد من البنوك في مقدمتهم وادي السليكون (سيلكون فالي SVB) بعد سحب مكثف للودائع.
أثار الإفلاس الرعب في أسواق المال والبورصات العالمية، فهوت عديد من الأسهم وتراجعت قيمة السندات، وعزز المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.
وقد تزامن ذلك مع حالات استحواذ بنوك كبرى على البنوك المنافسة لتهدئة الأوضاع، كما هي حال بنك “يو بي إس” (UBS) مع بنك “كريدي سويس” (Credit Suisse) السويسريين.
الجزيرة نت تعرض 10 مصطلحات تساعد على فهم أزمة البنوك العالمية.
1- الاحتياطي الفدرالي الأميركي (Federal Reserve System)
الاحتياطي الفدرالي الأميركي هو البنك المركزي للولايات المتحدة الأميركية ومقره العاصمة واشنطن، ويرأسه جيروم باول. ويعد الاحتياطي الفدرالي أقوى مؤسسة مالية في العالم.
أسس الكونغرس الاحتياطي الفدرالي يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 1913، وهو المسؤول عن السياسة المالية للبلد وصيانة الاستقرار والعملة الوطنية وتأمين النقود والتحكم بمعدلات الفائدة، كما يلعب دور المنقذ للبنوك أو الملاذ الأخير عبر إقراضها في أثناء الأزمات.
ويتأثر العالم بقرارات المركزي الأميركي، ويظهر ذلك جليا عندما يقرر خفض سعر الفائدة أو رفعها، إذ تتدفق أموال المستثمرين في العالم إلى الاقتصادات الصاعدة بحثا عن الربح، والعكس صحيح.
ومؤخرا، رفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة 25% نقطة أساس في أعقاب 4 زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.75% إلى 5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.
2- السیاسة النقدیة (Monetary Policy)
السیاسة النقدیة مكون رئیس من مكونات السیاسات الاقتصادیة الكلیة، وتعني مجموعة التدابیر التي تتبناها البنوك المركزیة للتأثیر على مستویات السیولة بالأسواق والقروض الممنوحة من البنوك لتحقیق بعض الأھداف الاقتصادیة الكلیة، ومن أهمها ضمان تحقیق استقرار الأسعار، وتحفيز النمو ودعم فرص العمل.
وهناك نوعان من السياسة النقدية التي تعتمدها البنوك المركزیة:
1- سیاسة نقدیة توسعیة “التيسير النقدي/ التيسير الكمي” (Quantitative Easing): في حالة الركود الاقتصادي یعمل البنك المركزي على زیادة مستویات المعروض النقدي (شراء الأوراق المالية/ سندات)، وخفض أسعار الفائدة لتشجیع القطاع المصرفي على مزید من التوسع في منح القروض لتمویل الاستثمارات والمشروعات، ومن ثم زیادة مستویات الناتج المحلي، وتوفير فرص العمل.
2- سیاسة نقدیة انكماشیة “التشديد النقدي/ التشديد الكمي” (Quantitative Tightening): في حالات الازدهار الاقتصادي وظھور ضغوط تضخمیة، یعمل البنك المركزي على تقلیل مستویات المعروض النقدي (بيع الأوراق المالية)، ورفع أسعار الفائدة لحث القطاع المصرفي على التقليل من مستویات منح القروض لامتصاص التضخم.
3- سعر الفائدة (Interest rate)
سعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أو لمدة شهر أو أكثر.
ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي.
ويساعد سعر الفائدة البنك المركزي على التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.
فرفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض، ومن ثم تقليل نسبة السيولة في السوق، مما يؤدي إلى خفض نسبة تضخم الأسعار.
أما خفض الفائدة، فهو قرار يتخذ عندما ترى الدولة تباطؤا ملحوظا في معدلات النمو، فتبدأ في تخفيض نسب الفائدة تباعا حتى يتم ضخ السيولة بمعدلات كافية تشجع على رفع الإنتاج والاستهلاك، وترتفع معها معدلات النمو حتى يتم الوصول لمرحلة الانتعاش.
4- التضخم (Inflation)
هو الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع بسبب زيادة كمية النقد المتداول في السوق بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة أو العكس، أي أنه ناجم عن زيادة في الإنتاج فائضة عن الطلب الكلي، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ويمكن أن نميز بين تضخم الأسعار ويعني الارتفاع المفرط في الأسعار، وبين تضخم الدخل ويقصد به ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح، وبين تضخم التكاليف ويعني ارتفاع التكاليف، ويضاف إلى هذه القائمة التضخم النقدي، أي الإفراط في إصدار العملة النقدية.
وعكس التضخم الانكماش، ويعني انخفاضا عاما في الأسعار خلال فترة محددة، ويشكل كلاهما عند مستويات معنية خطرا على الاقتصادات.
ولتعديل مستويات التضخم، تعتمد الدول على سياسات مالية وأخرى نقدية، فبالنسبة للسياسة المالية يمكن معالجة التضخم من خلال كبح جماح الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب، أما بالنسبة للسياسة النقدية، فيتمثل أشهرها في تخفيض المعروض من النقد في الأسواق عبر رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي لخفض الطلب، والعكس صحيح؛ عندما يحدث انكماش اقتصادي، تتم زيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب وأسعار الفائدة لتحفيز الطلب.
5- الركود الاقتصادي (Recession)
الركود الاقتصادي هو انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما أو -بمعنى آخر- تسجيل نمو سلبي في الناتج المحلي الإجمالي (انكماش اقتصادي) لمدة ربعين متتاليين على الأقل، وقد كانت معظم حالات الركود التي شهدها العالم قصيرة الأمد.
ويعود الركود الاقتصادي في العادة إلى تفوق الإنتاج على الاستهلاك، مما يؤدي إلى كساد البضاعة ثم انخفاض الأسعار، فيصعب بذلك على المنتجين بيع المخزون، ليتلو ذلك انخفاض في معدل الإنتاج.
وتمكن مشاهدة آثار الركود في الانخفاض الكبير بالنشاط الاقتصادي لعدة أشهر، مما يعكس انخفاضا بالناتج المحلي الإجمالي والدخل الحقيقي للدولة، وفي زيادة البطالة وانخفاض الإنتاج الصناعي وانخفاض مبيعات تجارة التجزئة واضطراب أسواق الأسهم وتراجع الاستثمارات.
وقد شهد الاقتصاد الأميركي حالة ركود في أكثر من 30 مناسبة منذ عام 1854.
وفي حال استمر الركود لسنوات، فإنه يتحول إلى “كساد اقتصادي”، كما حدث مع “الكساد الكبير” عام 1929، حين استمر الركود لـ10 سنوات.
6- السندات (Bonds)
يعرّف السند بأنه التزام مالي یتعھد بمقتضاه المُصدر أو المُقترِض بأن یرد إلى الدائن أو المُقرض القیمة المقترضة -أو ما تعرف بالقیمة الاسمیة للسند- إضافة إلى الفوائد الدوریة على أصل المبلغ خلال أجل الالتزام.
كما تعرّف السندات على أنها أدوات دين (أوراق مالية) تلزم المقترض (الجهة المصدرة) بدفع مبالغ ثابتة (تسمى الفائدة) إلى المقرض، وذلك على فترات متتالية.
ویھدف المقترض من إصدار السندات إلى تغطیة عجز الموازنة أو تمویل المشروعات وخطوط الإنتاج.
ویلجأ المقترضون إلى السندات لكونها أدوات تمویل متوسطة وطویلة الأجل توفر لھم الحمایة من تقلبات معدلات الفائدة في الأجل القصیر، كما أنها أقل كلفة من القروض البنكية.
وتعد “سندات الخزانة” (Treasury Bonds) الأميركية النوع الأكثر شيوعا وأهمية، لأن هذه السندات صادرة من وزارة الخزانة الأميركية، وهو ما يعطيها أمانا أكثر من أي سندات أخرى.
وهذا النوع من السندات له فترات “استحقاق” مختلفة، وهو الوقت الذي ستستغرقه الحكومة لسداد القرض على استثمارك.
ويتراوح تاريخ الاستحقاق بين سنتين أو 5 سنوات أو حتى 30 عاما، وبمجرد نهاية تاريخ الاستحقاق، تسدد الحكومة قرضك الأولي (المبلغ الأساسي) بالكامل.
7- سوق الأسهم (Stock Market)
السهم هو وحدة ملكية في الشركة، فإذا كنت تمتلك حصة أسهم في شركة معينة، فأنت تمتلك جزءًا من هذه الشركة وتصبح مساهمًا فيها.
ويحق للمساهم في الشركة مشاركة نجاح الشركة -أي الأرباح وتوزيعات الأرباح على سبيل المثال- لكن من جانب آخر يكون معرضا لإخفاقات الشركة مثل الخسائر والإفلاس.
ويتم تداول هذا النوع من الأوراق المالية في سوق الأسهم، وهي شكل من أشكال الأسواق المالیة، حیث یتم فیھا بیع وشراء أسھم الشركات المدرجة، وفق شروط وآلیات محددة من قبل السلطات ذات الصلة.
ویجتمع في سوق الأسھم الأشخاص الراغبون في بیع أو شراء الأسھم، ویطلق علیھم “المتداولون”، والوسطاء الذین من خلالھم یتم تنفیذ عملیات البیع والشراء.
وتسمى عملیات بیع وشراء الأسھم “تداول الأسھم”. ومع التطور التقني خلال السنوات الماضیة، تم تطویر منصات تداول إلكترونیة لهذا الغرض.
8- الودائع (Deposits)
تُعرّف الوديعة بأنها المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ، أو أنها عقد يلتزم فيه “المودَع لديه” بالمحافظة على الشيء، ثم رده بعينه في الموعد المتفق عليه، إلى صاحبه “المودِع”.
والوديعة المصرفية عبارة عن التزام المصرف تجاه أحد العملاء بأي مبلغ من النقود مودع في حسابه الدائن؛ وقد يطلب من المصرف دفعه إليه في أي وقت.
كما قد يكون العميل هو الذي أودع النقود، أو أنها أُودعت في حسابه الدائن بموجب تحويل من المصرف إليه، أو بموجب مدفوعات من مصادر أخرى.
ويكون الهدف من الوديعة هو الاستثمار بالنسبة للبنك وتحقيق عائد بالنسبة للمودع.
وهناك عدة أنواع من الودائع، من بينها:
الودائع الثابتة
نوع من الودائع لأجل، وتتميز بأن السحب عليها مشروط بمدة محددة، كأن تكون بإنذار مدته أسبوع أو أسبوعان أو شهر مثلا، يُتفق على هذا الموعد بين المصرف والمودع.
وتزيد نسبة الفائدة عادة كلما زادت مدة بقاء الوديعة لدى المصرف.
الودائع تحت الطلب
هي الودائع التي يمكن للمودع أن يسحبها كلها، أو جزءا منها، في أي وقت من دون الحاجة إلى إخطار مسّبق للبنك المودع فيه.
وتقبل المصارف مثل هذه الودائع، ولكنها لا تدفع عنها أي فائدة، وتشبه الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
9- الإفلاس (Bankruptcy)
الإفلاس حالة قانونية تتضمن تصفية موجودات الشخص المفلس، أو المشروع التجاري المفلس، وتتضمن توزيع الاحتياطات النقدية الباقية على دائني المفلس، وتنتج هذه الحالة عادة عند عدم قدرة المفلس على دفع ديونه لحظة استحقاقها.
والإفلاس في القوانين المنظمة للأعمال هو أن تعلن الشركة -صغيرة كانت أم كبيرة- أنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام الدائنين.
وإفلاس البنك هو وضع يكون فيه البنك عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته بالصرف للمودعين أو الدائنين الآخرين، وتبعا لذلك، فإن هذا البنك يصبح غير قادر على الاستمرار في عمله.
أما بالنسبة إلى الدول، فإنها لا تفلس، بل تعجز عن السداد. فلا يصح الحديث عن الإفلاس بالنسبة إلى البلدان كما هي الحال مع الأفراد والشركات، إذ لا توجد محكمة أو هيئة دولية يمكن أن تضع اليد على ممتلكات الدول وبيعها من أجل سداد مستحقات الدائنين.
كما لا يجوز ذلك بأي حال من الأحوال في القانون الدولي، لما تتمتع به الدول من سيادة يحرم التعدي عليها.
10- صفقة استحواذ (Acquisition)
الاستحواذ هو السيطرة المالية والإدارية لإحدى الشركات على النشاط التجاري لشركة أخرى بشراء الأسهم كاملة أو جزء كبير منها.
وبعبارة أخرى، فإن الاستحواذ هو كل إجراء يمتلك بمقتضاه شخص (أو شركة) بشكل مباشر أو غير مباشر كل رأس مال شركة أو جزءا منه للحصول على أغلبية حقوق التصويت فيها عن طريق شراء جميع أسهم الشركة أو جزء منها أو عن طريق عرض عام أو بأي طريقة أخرى وفق التشريعات.
ولا يترتب على الاستحواذ انقضاء الشخصية القانونية للشركة التي يتم الاستحواذ عليها أو الإخلال بحقوقها والتزاماتها تجاه الغير.
أما الاندماج، فهو ضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة مع زوال الشخصية القانونية للشركة المندمجة، ويسمى -في هذه الحالة- الاندماج بطريق الضم، أو مزج شركتين أو أكثر في شركة جديدة مع زوال الشخصية القانونية للشركات المعنية ويسمى -في هذه الحالة- الاندماج بطريق المزج.
