الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

انتعش الدولار قليلًا اليوم الخميس بفضل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وذلك رغم تداول العملات في نطاقات ضيقة، حيث واجه المستثمرون صعوبة في تحديد تأثير تصاعد الحرب التجارية العالمية على التضخم والنمو في الولايات المتحدة.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع الاتحاد الأوروبي، في حين تعهّد شركاء تجاريون رئيسيون للولايات المتحدة بالرد على الإجراءات التي فرضها الرئيس بالفعل.

وأدى تصاعد التوترات التجارية العالمية والمخاوف من احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود إلى اهتزاز الأسواق العالمية وإثارة تقلبات حادة في سوق الصرف الأجنبي، حيث تذبذب المتداولون بين الارتياح والقلق إزاء التغييرات المفاجئة في سياسة ترامب، وفق وكالة “رويترز”.

وصعد الدولار بنسبة 0.05% مقابل الين ليصل إلى 148.31، معوضًا بعض خسائره التي تكبدها في وقت سابق من الأسبوع عندما انخفض إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر مقابل العملة اليابانية، إذ أثارت المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة إقبالًا على الين كملاذ آمن.

وأظهرت البيانات الصادرة أمس الأربعاء ارتفاع التضخم الأميركي بأقل من المتوقع في فبراير (شباط)، لكن التحسن قد يكون مؤقتًا، إذ لم تعكس البيانات بشكل كامل سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وقال كبير اقتصاديي الأسواق في كابيتال إيكونوميكس جيمس رايلي: “ما يثير المزيد من عدم اليقين هو توقعات التضخم المستقبلي وحالة النشاط الاقتصادي الأميركي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة التجارية الأميركية.”

وأضاف: “هذه القضايا هي التي تحرك الأسواق، ولم يقدم التقرير أي رؤى جديدة تُذكر حول أي منهما.”

لكن عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفعت مع رهان المتداولين على ارتفاع التضخم مستقبلًا، حيث استقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوى له في أسبوع عند 4.3047%.

ولم يطرأ أي تغيير يُذكر على عائد سندات الخزانة لأجل عامين، حيث استقر عند 3.9866%.

وحافظ ذلك على دعم الدولار، مما دفع اليورو بعيدًا عن أعلى مستوى له في 5 أشهر، والذي سجله يوم الثلاثاء، حيث بلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة 1.0890 دولار أميركي.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.06% ليصل إلى 1.2968 دولار.

كما صعد مؤشر الدولار من أدنى مستوى له في 5 أشهر، والذي سجله يوم الثلاثاء، ليصل إلى 103.57.

وقالت خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي كارول كونغ: “تُشكل الرسوم الجمركية ضغوطًا تضخمية على الاقتصاد العالمي، وهو ما سيُشكل كابوسًا للبنوك المركزية… لكن محافظي البنوك المركزية يتوخون الحذر ويحافظون على انفتاحهم على ما هو آت.”

وتابعت قائلة: “على الرغم من قدرة البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة لتعويض التأثير السلبي على النمو، فإن مخاوف التضخم قد تُقيد في نهاية المطاف ما يمكنها فعله على صعيد السياسة النقدية.”