الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

قال صندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه مصر للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد في بيان بعد اجتماعه لتقييم برنامج القروض الأخير في مصر، إن مصر بحاجة إلى “تقدم حاسم في إصلاحات مالية وهيكلية أعمق” لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.

وفي عام 2020، حصلت مصر على ترتيب احتياطي بقيمة 5.2 مليار دولار، إضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي، مما ساعد السلطات على معالجة تأثير فيروس كورونا.

وتجري الدولة الواقعة في شمال إفريقيا حالياً محادثات مع المقرض الدولي بشأن قرض جديد.

ووجد تقييم صندوق النقد الدولي، أن الترتيب الاحتياطي حقق هدفه الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وأن تنفيذ السياسة كان يتماشى بشكل عام مع أهداف البرنامج.

ومع ذلك، في حين أشار صندوق النقد الدولي إلى هدف الحكومة المصرية المتمثل في تعزيز الثقة من خلال عملة مستقرة، قائلا: “كان من الممكن ترسيخ تقلبات أكبر في سعر الصرف خلال اتفاقية الاستعداد الائتماني لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية وتسهيل التكيف مع الصدمات”، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وتكافح مصر، وهي مستورد رئيسي للغذاء، للتعامل مع أسعار الحبوب القياسية التي أججها الصراع في أوروبا.

وشهدت البلاد حوالي 20 مليار دولار من التدفقات الخارجية بعد خروج المستثمرين في الدين المحلي مما كان سوقاً مفضلاً.

وقالت الحكومة إنها تسعى لاستثمارات بمليارات الدولارات للقطاع الخاص وستعلن عن سياسات جديدة بشأن الملكية العامة هذا العام، وهو ما قد يشهد تقليص دور الدولة في بعض الصناعات وبيع حصص في شركات من بينها شركتان مملوكتان للجيش.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مارس للمرة الأولى منذ 2017، بينما سمح للعملة – التي ظلت ثابتة لنحو عامين – بالضعف بشكل حاد.

وقال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، في مارس إن البنك المركزي استخدم احتياطيات العملات الأجنبية لحماية سعر الصرف أثناء الوباء.

ورحب صندوق النقد الدولي “بالاتصالات الأخيرة التي أجرتها السلطات بشأن دور مرونة سعر الصرف في مجموعة أدوات السياسة”.