الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

دعت وزارة الخارجية الفرنسية، الإثنين، إلى استئناف المباحثات بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.

وكانت المؤسسة التي تتخذ مقرها في واشنطن، قد توصلت في منتصف أكتوبر إلى اتفاق مع الحكومة التونسية حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة، لكن القرض الذي كان من المقرر صرفه على أقساط اعتبارًا من ديسمبر، لم يحظ بعد بموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

وقالت الخارجية الفرنسية إنها تبلغت «بقلق تأجيل درس ملف تونس من مجلس إدارة صندوق النقد الدولي»، بحسب ما قالت المتحدثة باسمها آن كلير لوجيندر في بيان الإثنين، أوردته وكالة «فرانس برس».

– اتحاد الشغل التونسي يرفض خيارات الحكومة «المؤلمة» في مفاوضاتها مع صندوق النقد
– نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات البرلمانية التونسية 11.22%

في مقابل قرض صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة إجراء إصلاحات من بينها الرفع التدريجي للدعم الحكومي للمنتجات الأساسية (الغذاء والطاقة) وإعادة هيكلة المؤسسات العامة التي تحتكر العديد من القطاعات.

وأشارت باريس إلى الحاجة للشروع من دون تأخير في الإصلاحات اللازمة لاستقرار البلاد وازدهارها، لافتة إلى «النتائج الأولية وتدني مستوى المشاركة» خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية التونسية.

وشهدت الانتخابات التشريعية، السبت، امتناعًا قياسيًا يمثل ضربة للرئيس قيس سعيّد الذي طالبته المعارضة بالتنحي. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الإثنين، أن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات البرلمانية بلغت 11,22%.