الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

قال وزير المالية المصري محمد معيط إن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي؛ لافتًا إلى أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقًا.

أضاف أنه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر، وأشار إلى أن المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة سوف تسري أيضًا على عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها.

وأكد معيط أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقابة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة، والتي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.

وأضاف أن الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة، مؤكدًا أنه يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.