-
التصنيفات
مليار دولار غرامات تنتظر عمالقة التكنولوجيا
قبل أيام توصل صانعو السياسة الأوروبيون إلى اتفاق بشأن حزمة شاملة من اللوائح الجديدة لمنصات التكنولوجيا التي قد تعني تغييرات كبيرة في الإشراف على كل شيء من خوارزميات الوسائط الاجتماعية إلى الإعلانات الرقمية، ومع تداعيات محتملة في جميع أنحاء العالم.
ويمثل القانون المقترح، المعروف باسم قانون الخدمات الرقمية “دي إس إي”، الجزء الثاني من التشريع التكنولوجي التاريخي الذي يتم إحرازه في أوروبا في غضون شهر. ويهدف مشروع القانون الجديد إلى فرض قواعد جديدة حول كيفية تعامل صناعة التكنولوجيا مع المعلومات المضللة والمحتوى غير القانوني على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن السلع والخدمات غير القانونية في الأسواق عبر الإنترنت. ووفق القانون، “فإن أكبر الشركات التي تنتهك القانون قد تواجه غرامات بمليارات الدولارات”.
في تصريحات حديثة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن “الاتفاق الجديد المكمل للاتفاق السياسي بشأن قانون الأسواق الرقمية الذي تم الإعلان عنه خلال الشهر الماضي، يرسل إشارة قوية إلى جميع الأوروبيين، وإلى جميع شركات الاتحاد الأوروبي، وإلى نظرائنا الدوليين”.
وقف ترويج السلع غير القانونية
وفق البيانات المتاحة، يمثل مشروع القانون نقطة تحول محتملة في تنظيم التكنولوجيا. حيث يمنح المسؤولين المزيد من الأدوات لإزالة خطاب الكراهية، وملاحقة بائعي التجارة الإلكترونية الذين يروجون للسلع غير القانونية، والتدقيق في خوارزميات التوصية لمنصات التكنولوجيا، من بين أشياء أخرى. لا ينطبق ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، بل ينطبق أيضاً على متاجر التطبيقات ومنصات الاقتصاد المؤقت وحتى الخدمات السحابية ومزودي الإنترنت.
كما ينص التشريع الواسع على متطلبات إضافية لما يسميه “منصات الإنترنت الكبيرة جداً” مع ما لا يقل عن 45 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي. بالنسبة لهذه الشركات، سيتطلب القانون تقييمات مخاطر الإشراف على المحتوى وعمليات تدقيق مستقلة مرتبطة بمعالجتها للمواد غير القانونية، بالإضافة إلى أن المحتوى الذي قد يكون قانونياً لا يزال يهدد الصحة العامة أو حقوق الإنسان أو أولويات المصلحة العامة الأخرى.
وجنباً إلى جنب مع قانون الأسواق الرقمية، وهو مشروع قانون يركز على المنافسة ويهدف إلى جعل المنصات المهيمنة على الإنترنت أكثر انفتاحاً، يسلط مشروع القانون الجديد، الضوء على كيف تحركت أوروبا بحزم لصياغة لوائح استباقية للتكنولوجيا الكبرى، متجاوزة المشرعين الأميركيين الذين تحركوا ببطء نسبياً.
ويعكس الاتفاق الجديد، ساعات من المفاوضات هذا الأسبوع بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لتنسيق الإصدارات المختلفة من التشريع. في حين أن الاتفاقية التي تم التوصل إليها لا يزال يتعين تكريسها في صيغتها النهائية واعتمادها رسمياً، إلا أنها قد تدخل حيز التنفيذ في غضون أشهر.
ومع استعداد أوروبا لأن تصبح المحرك الأول في الفضاء، اقترح أنصار المزيد من التنظيم التكنولوجي أن قواعد الاتحاد الأوروبي يمكن أن تفيد المستهلكين في جميع أنحاء العالم في نهاية المطاف، إما عندما تقوم شركات التكنولوجيا بتعديل عملياتها على الصعيد العالمي من أجل البساطة، أو عندما تستلهم الهيئات التشريعية الإلهام من أوروبا.
الشركات تلجأ إلى ممارسة الضغوط
وصرحت فرانسيس هاوجين، المبلغ عن المخالفات على موقع شركة “فيسبوك”، للمشرعين الأوروبيين العام الماضي، بأن قانون الدين العام يمكن أن يكون بمثابة “معيار ذهبي عالمي” ليتبعه صانعو السياسة الآخرون. وقبل أيام، أيدت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، القانون الجديد ودعت المسؤولين الأوروبيين إلى الانتهاء من مشروع القانون بسرعة، مما يشير إلى أنه يمكن أن “يعزز الديمقراطية العالمية”.
في غضون ذلك، مارست صناعة التكنولوجيا ضغوطًا نشطة على هذا الإجراء، محذرة في بعض الحالات من المخاطر التي قد تشكلها المتطلبات الإلزامية على الابتكار.
ويأتي الاتفاق على القانون الجديد، بعد أن دعا الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما منصات التكنولوجيا إلى تصعيد الحد من المعلومات المضللة على منصاتها، منتقداً خوارزميات الشركات المبهمة وما وصفه بالحوافز المالية التي تشجع على التوصية بالمحتوى المتطرف أو التحريضي على المنصات.
غرامات متوقعة بـ 26 مليار دولار
في مذكرة بحثية حديثة، أشارت وكالة “بلومبيرغ”، إلى أن القانون الجديد المعروف باسم قانون الخدمات الرقمية يمثل رد الاتحاد الأوروبي على ما يعتبره فشل الشركات الكبرى في مكافحة المحتوى غير القانوني على منصاتها. ويمكن أن تدفع الشركة غير الملتزمة بالقانون الجديد ما يصل إلى 6 في المئة من إجمالي مبيعاتها العالمية السنوية كغرامة عند بدء تطبيق القانون في مطلع 2024.
ووفقا لأرقام مبيعات شركات التكنولوجيا الكبرى، فإن شركة التجارة الإلكترونية العملاقة يمكن أن تدفع غرامة تصل إلى 26 مليار يورو (27.82 مليار دولار)، ويمكن أن تدفع شركة “غوغل” نحو 14 مليار يورو (14.98 مليار دولار) إذا ما تمت إدانتها بعدم الالتزام بالقانون.
ومن المتوقع أن يتضمن القانون الجديد حظر استخدام البيانات الحساسة للمستخدمين مثل العرق أو الدين لبث إعلانات مواجهة إليهم. وحظر بث أي إعلانات موجهة إلى الأقليات. وحظر على ما يسمى بـ “الأنماط المظلمة”، وهي تكتيكات خاصة لدفع الناس إلى الموافقة على التتبع عبر الإنترنت.
