الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

سبوتنيك – قال خبراء اقتصاد ليبيون، إن تخفيض الدعم والأجور في ليبيا يحتاج إلى استراتيجية وإعادة هيكلة للاقتصاد بشكل شامل.

وفق الخبراء فإن الملاحظات التي وردت في تقرير صندوق النقد الأخيرة واقعية، وأن الوضع الاقتصادي في البلاد بحاجة لإعادة هيكلة، غير أن الأمر يتطلب وضعية مستقرة على المستوى السياسي والمؤسساتي.

وأعلن صندوق النقد الدولي، استئناف أنشطته الرقابية في ليبيا بعد توقف عقد من الزمن منذ عام 2011، وأوصى التقرير بـ”تجنب السلطات الإنفاق الكبير في حال جودة الاقتصاد والادخار في أوقات التباطؤ”.
متابعا أن “هذا يتطلب من ليبيا الخروج بشكل عاجل بميزانية شفافة تقلل التكاليف المرتبطة بارتفاع الإنفاق على أجور القطاع العام والإعانات”.

وفق خبراء الاقتصاد فإن رواتب القطاع العام تهيمن على الإنفاق الحكومي، خاصة أن قرابة المليونين و200 ألف مواطن، بما يمثل نحو ثلث السكان يعملون بالقطاع العام.
كما تبلغ الإعانات المقدمة والتي يذهب الجزء الأكبر منها إلى دعم الوقود نحو 25% من الإنفاق الحكومي، وهو ما أشار إليه الصندوق بأنه “يمثل إشكالية فالسعر المحلي للبنزين 3 سنتات لكل لتر وهو ثاني أدنى سعر في العالم”.

أزمة المرتبات
في الإطار، قال الدكتور سليمان الشحومي الخبير المالي والاقتصادي الليبي في حديثه لـ”سبوتنيك”، إن تقرير صندوق النقد جاء بعد توقف دام نحو 10 سنوات، ومن ثم عاد للمشاورات مع المؤسسات الليبية، وفقا للمادة الرابعة المنظمة لعمل الصندوق.
وأضاف الخبير المالي “التقرير تضمن العديد من الملاحظات والتوصيات التي أشار لها العديد من المعنيين بالشأن الليبي مرات عدة، خاصة أن المرتبات في ليبيا تشكل أكثر من 60% من حجم الانفاق العام في ليبيا”.
ولفت الشحومي إلى أن أكثر 2.2 مليون موظف يعملون في القطاع العام ويتقاضون مرتبات، وبالتالي يشكلون عبئا على الانفاق العام الذي يأتي على حساب الانفاق التنموي والاستثماري الذي يمثل أهمية لفتح الفرص الاستثمارية وفرص العمل بشكل أكبر.

ويرى الشحومي أن تخفيض الأجور يحتاج إلى برنامج طويل الأمد، وإعادة هيكلة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات، واستقطاب العمالة في القطاع الخاص، بما يحد من التوظيف في القطاع العام.
تأثير عدم الاستقرار
وفق الشحومي فإن تنفيذ الرؤية يحتاج لمزيد من الوقت مقرون باستقرار المؤسسات واستقرار الدولة بشكل عام.
تذهب النسبة الأكبر من الدعم إلى “الوقود”، والتي أصبحت عبئا على الميزانية، في حين أن نسبة كبيرة من الوقود المدعم يهرب للخارج عبر الحدود الليبية.
وأشار الاقتصادي المالي، إلى أن دعم الوقود بحاجة لإعادة نظر مرة أخرى بشأن الهيكلة والبدائل، ومن بينها ما يطرح بتقديم الدعم النقدي.
خطة استراتيجية
وشدد الشحومي على أن تنفيذ هذه التوصيات يحتاج لخطة استراتيجية وإعادة هيكلة الاقتصاد، مع مراعاة وجود شبكة أمان اجتماعي أكثر وضوحا، تعتمد على الدعم النقدي أكثر من العيني.

من جانبه استبعد المستشار الاقتصادي الليبي الدكتور عبد الجليل معيوف، تطبيق تخفيض الدعم والأجور في ليبيا.
وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن معدلات الأجور في ليبيا منخفضة جدا، مقارنة بالأجور في الدول النفطية الأخرى، فضلا عن سعر الصرف للدينار الليبي والذي يساوي 5 دينار مقابل الدولار الأمريكي، ويرى معيوف أن العمالة في القطاع العام تعد مشكلة كبيرة، والتي تشكل نحو ثلث السكان.

هيكلة تامة
وشدد معيوف على ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي بشكل تام، بعيدا عن تدخلات صندوق النقد الدولي، فيما توقع التقرير نمو الصادرات النفطية بمقدار 15% خلال العام 2023.
وتعاني ليبيا من انقسام مؤسساتي يعيق عملية التنمية والاستثمار في البلاد، في ظل تعدد الجهات المسؤولة عن الملفات المالية.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.