-
التصنيفات
هل يقلق تحسن الاقتصاد العالمي البنوك المركزية؟
يظهر الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة نشاطاً ملحوظاً، إذ تشير استطلاعات الأعمال هذا الأسبوع إلى انتعاش واسع النطاق في النمو على رغم ارتفاع كلفة الاقتراض وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، في إشارة إلى أن البنوك المركزية قد تحتاج إلى وقت أطول مما كان متوقعاً للسيطرة على التضخم.
وأظهرت البيانات الواردة من الولايات المتحدة والصين وأوروبا حيوية مفاجئة في اقتصادات هذه المناطق منذ بداية عام 2023، ما أربك توقعات البنك الدولي والباحثين الاقتصاديين بأن الاقتصاد العالمي كان مهيئاً لأحد أضعف سنواته في العقود الأخيرة.
وعلى رغم أن هذا أمر واعد بالنسبة إلى الحكومات، فإن هذه المرونة قد تقنع محافظي البنوك المركزية بأنهم بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسة أكثر مما كان متوقعاً لتهدئة الأسعار، مما يؤدي بشكل فعال إلى ضخ مزيد من الماء البارد على اقتصاد لا يزال يسير في حالة سخونة شديدة، وقد يترجم ذلك تباطؤاً في النمو في وقت لاحق من العام وحتى عام 2024، الذي ينظر إليه باعتباره “عام الانتعاش”.
سوق العمل لا تزال ضيقة
ولا تزال سوق العمل، المؤشر الرئيس للبنوك المركزية، ضيقة في مناطق كثيرة من العالم، وكان صانعو السياسات يدققون في بيانات سوق العمل بحثاً عن تلميحات حول ارتفاع معدلات البطالة، أو انخفاض ساعات العمل، أو تباطؤ زيادات الأجور، وكل ذلك يمكن أن يساعد في تهدئة الطلب وتخفيف ضغط الأسعار المتصاعد، لكنه يظل بعيد المنال.
من جانبه، قال المتخصص الاقتصادي في وكالة “موديز” ماد هافي بوكيل لـ”وول ستريت جورنال”، “لقد رأينا البنوك المركزية ترفع أسعار الفائدة ونأمل مع زيادة قليلة في الأسعار في أن يكون ذلك كافياً”.
وجاءت أحدث الدلائل على أن النمو كان أقوى مما كان متوقعاً في مطلع 2023 في أحدث استطلاعات الرأي لـ”أس أند بي غلوبال” عن المصانع حول العالم، إذ أظهرت في فبراير (شباط) الماضي أول زيادة في إنتاج التصنيع العالمي في سبعة أشهر، مدعومة بقفزة في الصين بعد أن رفعت السلطات قيوداً صارمة على كوفيد، في حين تشير استطلاعات الرأي المماثلة لمقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم إلى تسارع النمو، بما في ذلك في الصين وأوروبا.
استقرار التضخم في أميركا
في الولايات المتحدة استقر التضخم وزاد إنفاق الأميركيين ودخلهم في يناير (كانون الثاني) 2023، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية، كما ارتفع مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 5.4 في المئة في يناير الماضي مقارنة بالعام السابق، في حين قفز إنفاق المستهلكين الأميركيين بنسبة 1.8 في المئة معدلة موسمياً في يناير مقارنة بديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي أكبر زيادة في ما يقرب من سنتين، كما نمت الأجور والرواتب بنسبة 0.9 في المئة في يناير الماضي، ما يعادل أكثر من ضعف سرعة الشهر السابق.
أوروبا ومستوى قياسي للتضخم وانتعاش الصين
في غضون ذلك بدأت أوروبا العام الحالي بأزمة في قطاع الطاقة ويبدو أنه من غير المرجح أن تنزلق إلى الركود المتوقع من قبل كثيرين، وذلك عندما ارتفعت أسعار الطاقة في الأشهر التي أعقبت الهجوم الروسي على أوكرانيا، في حين أظهرت البيانات الصادرة الخميس الماضي أن المعدل الأساس للتضخم الذي يستثني النفط والغذاء وصل إلى مستوى قياسي في فبراير الماضي.
وساعد انتعاش الصين في زيادة إنتاج المصانع في أجزاء أخرى من آسيا، ولكن يتوخى اقتصاديون الحذر لحالة عدم اليقين التي تسود العالم.
من جهتها، قالت كبيرة الاقتصاديين في شركة “نيتيكسيس” في هونغ كونغ، ترينه نغوين، إن “التخلص من القيود الصارمة على انتشار الوباء في الصين سيفيد الاستهلاك في الغالب، ومن المحتمل أن يكون ذلك بمثابة فرصة جدية لدول مثل تايلاند التي تحظى بشعبية بين السياح الصينيين”. واستدركت أنه “على رغم ذلك فلا تزال الرحلات الجوية الصادرة من الصين محدودة”. وتابعت بالقول إن “انتعاش الصين مفيد لها ولقطاعات معينة، لكنه ليس جيداً للجميع في بقية المنطقة”.
السياسات النقدية والفائدة
لا تزال الشكوك قائمة حول مدى مرونة النمو في الولايات المتحدة وأوروبا، إذ ارتفعت أسعار الفائدة بشكل حاد للغاية مقارنة بالعقود الماضية وقد يستغرق الأمر وقتاً حتى يظهر التأثير الكامل لذلك.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك “آي أن جي” كارستن برزيسكي، “إن الأمر سيستغرق شهوراً قبل أن تجد السياسة النقدية الأكثر تشدداً طريقها إلى الاقتصاد الحقيقي”، مضيفاً أنه “إذا لم تترك سياسة التشديد النقدي آثاراً في الاقتصاد الحقيقي فيمكننا إغلاق جميع البنوك المركزية”.
من جانبه اقترح كبير مسؤولي الاستثمار في “آر بي سي” لإدارة الأصول، مارك داودينغ، أن “الأسعار قد تحتاج إلى التحرك فوق عتبة الاثنين في المئة قبل أن تبدأ في إحداث أي تأثير على الإطلاق”، مضيفاً أنه “إذا كان الأمر كذلك فيمكننا أن نقترح أن دورة المشي لمسافات طويلة في الولايات المتحدة بدأت بالفعل منذ ستة أشهر فقط، أما في أوروبا فبدأت للتو”.
وفي حين قد تدفع قوة الاقتصاد الأميركي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مما كان متوقعاً في السابق هذا العام لتهدئة ضغوط الأسعار. وينطبق الأمر نفسه على البنك المركزي الأوروبي فبعد قفزة التضخم الأساسي في منطقة اليورو، رفع اقتصاديو بنك “باركليز” توقعاتهم لسعر الفائدة الرئيس للبنك المركزي، ويتوقعون الآن أن يصل إلى مستوى قياسي مرتفع خلال الأشهر المقبلة.
الضرر بالاقتصادات النامية والناشئة
ولن تقتصر تداعيات مزيد من تشديد السياسة النقدية على تلك المناطق، فمن المرجح أن يلحق الضرر بالاقتصادات النامية، التي رفع بعضها، لا سيما البرازيل، أسعار الفائدة الرئيسة في وقت سابق وشهد التضخم تراجعاً منذ ذلك الحين، فعندما يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة غالباً ما ترتفع كلف الاقتراض في الأسواق الناشئة، وتنخفض عملاتها وتضعف صادراتها.
وقال كبير الاقتصاديين في “باركليز” كريستيان كيلر إنه “بالنسبة إلى البنوك المركزية يمكن أن تكون الرسالة الوحيدة من التسارع الأخير في النمو والتضخم أن تشديدها حتى الآن لم يكن كافياً”، متسائلاً إن كان “رفض الاقتصادات الحالية للهبوط في النهاية سيؤدي إلى فترات ركود مؤجلة في عام 2024”.
