-
التصنيفات
القطاع الخاص العربي تحت المجهر.. مصر تتراجع والسعودية تتوسع
كشفت أحدث بيانات مؤشرات مديري المشتريات (PMI)، الصادرة عن «إس آند بي غلوبال»، عن صورة متباينة لأداء القطاع الخاص غير النفطي في أربع دول عربية خلال أغسطس آب 2025.
وبينما عانت بعض الاقتصادات ضغوطاً تضخمية وضعفاً في الطلب المحلي، سجّلت أخرى معدلات نمو قوية مدفوعة بزيادة الإنتاج والتوظيف.
سجّل مؤشر مديري المشتريات في مصر 49.2 نقطة، منخفضاً عن مستوى 50 المحايد، ما يعكس انكماشاً للشهر السادس على التوالي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
كما تراجعت الطلبات الجديدة والإنتاج بوتيرة متسارعة، وسط ضعف الطلب المحلي ومخاوف التضخم، في حين ارتفعت أعداد الموظفين للشهر الثاني على التوالي.
ورغم استمرار الضغوط على النشاط، شهدت التكاليف التشغيلية أحد أضعف معدلات الزيادة منذ أكثر من أربع سنوات، ما خفّف الضغط على هوامش الأرباح. ومع ذلك، بقيت ثقة الشركات في المستقبل محدودة، إذ لم تُظهر البيانات تحسناً ملحوظاً في توقعات النمو للعام المقبل.
الإمارات.. نمو النشاط رغم تباطؤ الطلب
في الإمارات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.3 نقطة، ما يشير إلى تحسن في ظروف الأعمال، مدفوعاً بأقوى وتيرة نمو للإنتاج منذ ستة أشهر.
لكن الطلبات الجديدة سجّلت أضعف مستوياتها منذ يونيو حزيران 2021، ما يعكس ضغوطاً تنافسية وصعوبات في سلاسل التوريد.
وانخفضت مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، فيما ارتفعت تكاليف الأجور بشكل ملحوظ، ما رفع الضغوط التضخمية.
وفي دبي تحديداً، استقر المؤشر عند 53.6 نقطة، مدعوماً بزيادة المشاريع والأعمال المتراكمة، وإن كان مصحوباً بارتفاع أسعار المبيعات للشهر التاسع على التوالي.
السعودية.. توسع مدعوم بالتوظيف
أظهرت بيانات بنك الرياض بالتعاون مع «إس آند بي غلوبال» تسجيل مؤشر مديري المشتريات في السعودية 56.4 نقطة، مرتفعاً من 56.3 نقطة في يوليو تموز، ليعكس توسعاً قوياً في القطاع الخاص غير النفطي.
وشهدت الشركات ارتفاعاً في الطلبات الجديدة، بما في ذلك مبيعات التصدير، إضافة إلى تحسن في مشاريع البنية التحتية المحلية.
واستمر خلق الوظائف بوتيرة قوية، وإن كانت أقل من الأشهر السابقة، مع زيادة المخزون إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر.
ورغم بقاء ضغوط التكلفة مرتفعة بفعل أسعار المواد والنقل والتكنولوجيا، فإن الثقة في المستقبل تحسنت بفضل المشاريع الجارية والسياسات الحكومية الداعمة.
الكويت.. تباطؤ النمو وتراجع التضخم
في الكويت، سجّل المؤشر 53.0 نقطة، منخفضاً من 53.5 نقطة في يوليو، لكنه بقي فوق مستوى 50 ما يشير إلى استمرار النمو وإن كان بأضعف وتيرة منذ مارس.
وارتفع الإنتاج والطلبات الجديدة بوتيرة متواضعة، مدعومة بحملات تسويقية وطلبات تصدير، بينما تباطأ خلق الوظائف بشكل ملحوظ.
وشهدت التكاليف التشغيلية أبطأ زيادة منذ ديسمبر كانون الأول 2022، ما أتاح للشركات الحفاظ على أسعار تنافسية، في حين ارتفعت الأعمال المتراكمة للشهر الحادي عشر على التوالي بسبب محدودية التوظيف.
وتعكس نتائج أغسطس استمرار التباين بين الاقتصادات العربية، إذ مصر تواجه ضغوطاً مزدوجة من ضعف الطلب والتضخم، فيما تحافظ الإمارات والكويت على نمو معتدل لكنه متباطئ مع تزايد الضغوط التنافسية.
أما السعودية، فتبقى في موقع أقوى مع توسع مستمر مدعوم بارتفاع المبيعات والتوظيف، ما يجعلها الأكثر استقراراً بين الأسواق الأربعة خلال الفترة الأخيرة.
مشاركات
