الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

تستعد الجزائر لإطلاق أول إصدار سيادي للصكوك الإسلامية في تاريخها مطلع نوفمبر تشرين الثاني المقبل، بقيمة 2.31 مليار دولار، في محاولة لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين بعيداً عن الاعتماد التقليدي على عائدات النفط.
وبحسب وثيقة من وزارة المالية، فإن الاكتتاب في الصكوك سيبدأ في 2 نوفمبر تشرين الثاني ويستمر شهرين كاملين، على أن يُفتح الباب أمام الجزائريين المقيمين داخل البلاد وخارجها، فيما استُبعدت مشاركة المستثمرين الأجانب، وفقاً لما ذكرته رويترز.

إصدار يستهدف الجزائريين فقط بعائد ثابت 6% ولمدة 7 سنوات
سيكون الإصدار، البالغ قيمته نحو 296 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 2.31 مليار دولار، مدعوماً بأصول عقارية مملوكة للدولة، ويحمل عائداً سنوياً ثابتاً قدره 6% يُدفع لحملة الصكوك على مدى سبع سنوات.
يمثل ذلك منعطفاً مهماً في مسار تطوير سوق التمويل الإسلامي داخل الجزائر، إذ تتطلع الحكومة إلى جذب السيولة الراكدة خارج القطاع المصرفي التقليدي، وتعميق سوقها المالية المحلية.

ويُنظر إليها أيضاً كجزء من إصلاحات أوسع تهدف لتقليص الفجوة بين احتياجات الإنفاق العام والموارد النفطية المتقلبة.

وكخلفية للموضوع، يأتي هذا القرار بعد سنوات من النقاش حول أدوات الدين الإسلامية في الجزائر، إذ كانت البلاد تعتمد تاريخياً على القروض البنكية والتمويل عبر عائدات الطاقة لتغطية عجز الموازنة.

في 2020 سمحت الحكومة للبنوك بطرح منتجات مصرفية إسلامية، إلا أن غياب الصكوك السيادية كان يُعتبر عائقاً أمام توسع السوق.

واليوم، مع أول إصدار سيادي، تسعى الجزائر لفتح نافذة جديدة لتمويل اقتصادها وجذب المدخرات المحلية التي بقيت خارج الدورة المالية.

الجزائر
التمويل الإسلامي
الصكوك