الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

توقع وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، أن يتداول النفط بأعلى من 100 دولار للبرميل حتى نهاية العام، على أن يبقى مرتفعا لعدة سنوات مقبلة، مما يتطلب استمرار جهود تحالف أوبك بلس لإدارة العرض والطلب.

وتعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بقيادة المملكة العربية السعودية، مع روسيا ومنتجين آخرين لاستعادة الإمدادات تدريجياً مع انتعاش الاقتصادات والطلب على الطاقة من جائحة “كوفيد-19”.

وسيعمل “أوبك+” على التراجع عن جميع حدود إنتاجه بحلول نهاية أغسطس، بينما تستمر اتفاقياته الحالية للعمل معاً حتى نهاية هذا العام.

وقال وزير النفط العراقي في مقابلة: “أود أن تحتفظ (أوبك) بأدواتها لقياس الإنتاج والسيطرة عليه والحفاظ على التوازن الحالي”، مضيفا: “سنناقش ذلك مع شركائنا”، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وقفز النفط فوق 100 دولار للبرميل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، مع ارتفاع خام برنت إلى ما يقرب من 140 دولاراً في مارس، حيث قام التجار بتقييم مخاطر انقطاع الإمدادات والعقوبات المحتملة.

وأعرب وزراء “أوبك” عن أسفهم لنقص الاستثمار والقدرة الإنتاجية في جميع أشكال الطاقة، لأنه السبب وراء عدم تمكن العرض من مواكبة الطلب.

وتوقع عبدالجبار أن تبقى الأسعار مرتفعة خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة دون أن يحدد مستوى لتكلفة البراميل.

وقال إن “أوبك بلس”، ساهم في استقرار أسواق النفط والحفاظ على الأسعار عند حوالي 100 دولار، في حين أن استمرار التعاون بين المنتجين سيساعد في التخفيف من أي أزمة مستقبلية في سوق الطاقة.

ولمواجهة انخفاض الإمدادات الروسية، خاصة إلى أوروبا، والذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود للمستهلكين على مستوى العالم، سافر الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي للحصول على تأكيدات بأن نفطاً إضافياً سيأتي من المنطقة.

وقال عبدالجبار، الذي حضر الاجتماعات هناك كجزء من الوفد العراقي، إن المحادثات في مدينة جدة السعودية تركزت على الحفاظ على استقرار السوق وتجنب تقلبات الأسعار، وليس على زيادات محددة في الإنتاج أو قدرات إنتاج.

وفي الوقت الذي يتجنب فيه المشترون الأوروبيون الخام الروسي، فإن تدفق براميل ذلك البلد إلى آسيا يزيد المنافسة مع الصادرات من منتجين مثل العراق وإيران.

وأشار الوزير العراقي إلى أن ذلك كان له تأثير هامشي على مبيعات الخام العراقي للمنطقة وأن البلاد تبحث في طرق التسويق أو المنافذ.

ويعمل العراق، ثاني أكبر منتج في “أوبك” بعد السعودية، على توسيع طاقات تكرير النفط وتصديره لتلبية الطلب المتزايد على الوقود والنفط الخام.

وقال عبدالجبار إن العراق يهدف إلى مضاعفة إنتاج البنزين بما يسمح له بتلبية الطلب المحلي ووقف الواردات اللازمة من الوقود بحلول عام 2025.

وعلى الجانب الآخر، قال الوزير إن العراق، سيبدأ العمل في مصفاة كربلاء بطاقة 140 ألف برميل يوميا بحلول نوفمبر.
ومن المتوقع أن تصل إمدادات الوقود الأولى من المشروع، والتي ستشمل في نهاية المطاف البنزين والديزل والوقود النفاث، إلى الأسواق المحلية في وقت لاحق من هذا العام.

ومن المتوقع أن تعمل المصفاة بكامل طاقتها في النصف الأول من العام المقبل.

وكشف الوزير العراقي عن خطة بلاده لتوسيع طاقة تصدير الخام في المواني الجنوبية إلى نحو 4 ملايين برميل يوميا بنهاية العام المقبل.

وقال إن مبيعات الخام في يوليو ستصل إلى حوالي 3.45 مليون برميل يوميا، باستثناء الحقول في كردستان العراق شبه المستقلة.

ويقارن ذلك بحوالي 3.3 مليون برميل من المبيعات اليومية في يونيو من قبل شركة تسويق حكومية في العراق، بحسب بيانات “بلومبرغ” لتتبع ناقلات النفط.