الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

رغم الترويج لنفسها على أنها المدافع الأول عن خصوصية المستخدمين، تواجه مجموعة أبل الأمريكية العملاقة سيلا من الانتقادات بشأن طموحات إعلانية تعتزم بلوغها، بحسب منافسيها، باعتماد إجراءات ضاربة لمبدأ التنافسية.

فبعدما أحدثت تغييرا جذريا في تجارة البيانات الشخصية على الإنترنت من خلال حظر ملفات تعريف الارتباط على متصفحها، خاضت مجموعة أبل في ربيع 2021 غمار السوق عينها عبر التطبيقات المحمولة.

وبصورة ملموسة، يتيح النظام الجديد المسمى App Tracking Transparency “الشفافية في تعقب التطبيقات”، لمستخدمي هواتف آيفون رفض تشارك المعرفات الإعلانية لأجهزتهم. وكما كان متوقعا، رفض أكثرية المستخدمين السماح لأدوات التعقب برصد نشاطات عبر الشبكة.

وبحسب “الفرنسية”، فقد مطورو التطبيقات (من مجموعة فيسبوك العملاقة إلى شركات ناشئة صغيرة)، بذلك القدرة على الاستهداف الإعلاني الموجه إلى عملاء أبل، رغم أن هؤلاء يصنفون من الأهداف الإعلانية المفضلة للمعلنين بسبب قدرتهم الشرائية المرتفعة عادة.

وأسهم التحديث في انهيار جزء من قيمة شركات التكنولوجيا في البورصات. وتوقعت مجموعة ميتا (المالكة خصوصا لفيسبوك وإنستجرام وواتساب)، مطلع 2022 بأن يكبدها هذا التحديث أرباحا فائتة بقيمة عشرة مليارات دولار خلال العام، وأعلنت في تشرين الثاني (نوفمبر) استغناءها عن 13 في المائة من موظفيها.

وقال رئيس شبكة ميتا مارك زوكربيرج الأربعاء خلال مؤتمر نظمته صحيفة نيويورك تايمز “في الواقع، جزء كبير من الأرباح في قطاع الأجهزة المحمولة يصب لدى أبل”، خصوصا من خلال عمولات على التطبيقات المدفوعة والمشتريات الرقمية.

كما اضطرت مجموعات أخرى تعتمد بدرجة كبيرة على الإعلانات الموجهة، مثل سناب المالكة لتطبيق سناب شات، إلى إعادة النظر في خططها والاستغناء عن موظفين إثر قرارات أبل.

غير أن القطاع بات يعتزم إخضاع أبل أمام المحاكم.

ففي فرنسا، تأمل مجموعة ضغط مرتبطة بقطاع الإعلانات عبر الإنترنت في أن تحقق نجاحا قضائيا في دعوى إقامتها أمام هيئة حماية التنافسية وتتهم فيها أبل باستغلال موقعها المهيمن.

وكان مجلس الهيئة قد رد بداية في أيار (مايو) 2021 طلبا تقدمت به مجموعة الضغط لفرض تدابير زجرية على المجموعة الأمريكية، معتبرا أن أبل لم تعمد بعد إلى “تطبيق ممارسة من شأنها إلحاق ضرر محتمل بالمنافسة”.

غير أن القضاء يواصل درس مضمون الشكوى، خصوصا بشأن أساس مبدأ التفضيل الذاتي، أي أن أبل تعتمد قواعد مرنة أكثر مع التطبيقات التابعة لها.

وأبدى رئيس جمعية “التحالف الرقمي” الناشطة في مجال التسويق الإلكتروني نيكولا ريول، الخميس أسفه من أن الأمور “لا تسير بالسرعة المطلوبة بمواجهة الآثار القوية للغاية على المنافسة”، مشيرا إلى أن إجراءات قضائية مماثلة اتخذت في ألمانيا وبولندا.

بالموازاة، أقامت جمعية “فرانس ديجيتال” التي تضم مطوري تطبيقات، شكوى على أبل أمام الهيئة الفرنسية لحماية البيانات الشخصية.

وفيما لا تعلن أبل أي أرقام بشأن إيراداتها في مجال الإعلانات، تشير تقديرات محللي “ويدبوش سيكيوريتيز” إلى أن إيرادات “أبل” السنوية من متجر التطبيقات “آب ستور” تقارب 4.5 مليار دولار.

وتتوقع دراسات أن ترتفع هذه الإيرادات إلى 30 مليار دولار 2025، خصوصا إذا ما أضافت أبل إعلانات على خدمتها “أبل تي في” أو تطبيقها للخرائط “مابس”. وستحتل عندها المركز الرابع في قطاع الإعلانات الرقمية خلف جوجل وفيسبوك وأمازون.

إلا أن أبل ارتكزت بدرجة كبيرة في بناء صورتها على احترام الخصوصية، مؤكدة على ملصقات عملاقة أن تطبيقاتها لا تجمع بيانات شخصية.

وقال رومان روبير مدير البرامج في جمعية “نيوب” المدافعة عن الخصوصية “من الجيد جدا أن يلتزم كل جانب في سبيل سرية البيانات، لكن يجب ألا يكون ذلك دعاية كاذبة”.

وكشف مطوران متخصصان في أمن المعلوماتية أخيرا أن أبل قادرة على تتبع حركة تصفح المستخدمين عبر متجر “آب ستور”، من دون أن يكون لهؤلاء أي إمكان للرفض.

وبعد هذه المعلومات، أقيمت دعوى قضائية جماعية على أبل في كاليفورنيا في 10 نوفمبر.

إلى ذلك، قال إيلون ماسك مالك شركة تويتر العملاقة للتواصل الاجتماعي إن شركة أبل “استأنفت بشكل كامل” الإعلان على تويتر، الأمر الذي يشير إلى تراجع التوتر بين اثنتين من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

وأدلى ماسك بهذه التصريحات السبت خلال محادثة صوتية حية على تويتر مشيرا إلى أن أبل هو أكبر معلن على شبكة تويتر. وتحدث الملياردير الذي لم يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن أبل، لمدة ساعتين من طائرته الخاصة خلال المحادثة التي استمع إليها أكثر من 90 ألف شخص.

ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء الأحد عن موقع “بلاتفورمر نيوز” الإخباري قوله في تغريدة: إن شركة أمازون تعتزم أيضا استئناف الإعلان على موقع تويتر.

ولم ترد شركتا أبل وأمازون على طلب للتعليق على هذا الأمر.

وقال مصدر مطلع: إن أمازون تعتزم استئناف الإعلان على تويتر بنحو 100 مليون دولار سنويا في انتظار بعض التعديلات الأمنية على منصبة إعلانات الشركة.