تومض سوق سندات الاسترليني باللون الأحمر، مع خسائر وهروب للمقترضين، وهو أمر مقلق بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى السيولة بينما تواجه ارتفاعات أسعار الفائدة في بنك إنجلترا، وأزمة تكلفة المعيشة مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً، فضلاً عن إرث الاحتراق البطيء المتمثل في انخفاض الإنتاجية، ثم تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
انكماش اقتصادي
بشكل عام، تتوقع “بلومبيرغ إيكونوميكس” أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.4 في المئة في الربع الثاني من 2022. وقال جاستن جيويل، مدير محفظة عالية العائد في “بلوباي” لإدارة الأصول، “لقد كانت سوق الجنيه الاسترليني غير محبوبة بعض الشيء هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا، وجزئياً لأن التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة تبدو أضعف الاقتصادات الرئيسة”.
وانخفض مؤشر “بلومبيرغ” الذي يتتبع أعلى تصنيف للأوراق المالية بالجنيه الاسترليني والتي ينتمي معظمها إلى شركات مقرها في المملكة المتحدة، بنسبة 11 في المئة هذا العام، بزيادة نقطتين مئويتين عن الديون المقومة باليورو. وتقلصت القيمة السوقية للمقياس بمقدار 38 مليار جنيه استرليني (48 مليار دولار)، وهو أسوأ انكماش منذ عام 2000 في الأقل.
علاوةً على ذلك، فإن سوق سندات الشركات الجديدة بالاسترليني، والتي هي أصغر بكثير من نظيراتها باليورو والدولار، قد توقفت فعلياً. وبلغ الإصدار من قبل الشركات غير المالية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها في 2022 ما قيمته 3.78 مليار جنيه استرليني فقط (4.7 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى منذ 2016.
ويتعين على شركات مثل “ماتالان ليميتد”، وهي شركة تجزئة بريطانية للأزياء والأدوات المنزلية، إعادة التفكير في هيكل رأس مالها، حيث أصبح تمويل عمليات الدمج والاستحواذ أمراً صعباً ومكلفاً.
كفاح الشركات البريطانية
وقال زاكاري سواب، مدير المحفظة في “يو بي أس” لإدارة الأصول لــ”بلومبيرغ”، “قد تكافح الشركات البريطانية التي تحتاج إلى السيولة مع البيئة التضخمية لخدمة ديونها، أو جمع مزيد من رأس المال، أو الحفاظ على استمرار أعمالها”. وأضاف سواب، “نظراً إلى أن مصدري الجنيه الاسترليني يعيدون تمويلهم، فسيضطرون إلى دفع قسائم أعلى، في بعض الحالات ضعفين، وفي حالات أخرى حتى ثلاثة أضعاف”.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض هذا العام، حيث ارتفع العائد على سندات الشركات عالية الجودة بالاسترليني 160 نقطة أساس، بنسبة 3.66 في المئة في مايو (أيار)، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016، وفقاً لمؤشر “بلومبيرغ”. ويظهر الغوص العميق في المقياس أن جميع السندات التي يمكن قياسها على أساس عام حتى تاريخه قد انخفضت في 2022.
