الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد تسجيلها خسائر في الجلسة السابقة، مع تفوق ضعف الدولار على اتساع نطاق قيود “كوفيد-19” في الصين مما زاد من مخاوف تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.84 دولار أو 1.98% لتبلغ عند التسوية 94.65 دولار للبرميل.

وانتهى عقد ديسمبر، أمس الاثنين عند 94.83 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 1%.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي 1.84 دولار أو 2.13% لتبلغ عند التسوية 88.37 دولار للبرميل.

وتراجع الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، من أعلى مستوى له في أسبوع مقابل سلة من أقرانه الرئيسيين، مع ترقب المتعاملين للرسالة التي سيبعث بها مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في اجتماع السياسة النقدية غدا الأربعاء.

ويجعل الدولار الضعيف النفط أرخص ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى ويعكس في المعتاد رغبة أكبر من المستثمر في المخاطرة.

وأجبرت قيود “كوفيد-19” في الصين على إغلاق منتجع ديزني في شنغهاي أمس الاثنين، بصورة مؤقتة، بينما قد ينخفض إنتاج هواتف آيفون التابعة لشركة أبل في منشأة كبيرة بالصين بنسبة 30% في نوفمبر.

وقالت المحللة في “سي.إم.سي ماركتس”، تينا تينغ: “مع تمسك الصين بسياسة صفر كوفيد، طغت توقعات الطلب على النفط على رقم قياسي لبيانات صادرات النفط الأميركية من الأسبوع الماضي”.

وتسببت قيود الوباء الصارمة في انخفاض نشاط المصانع في الصين في أكتوبر وخفض وارداتها من اليابان وكوريا الجنوبية.

وقفز إنتاج النفط الأميركي إلى ما يقرب من 12 مليون برميل يوميا في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ بداية جائحة “كوفيد-19″، مما تسبب في ضغط على الأسعار، حتى مع إعلان شركات النفط الصخري أنها لا تتوقع تسارع الإنتاج في الأشهر المقبلة.

وأغلق خاما برنت وغرب تكساس على ارتفاع في أكتوبر، ليسجل الخامان أول مكاسب شهرية منذ مايو، وذلك بعدما أعلنت مجموعة أوبك بلس عن خطط لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.

ورفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المدى المتوسط والطويل أمس الإثنين قائلة إن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 12.1 تريليون دولار لتلبية هذا الطلب على الرغم من التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الإثنين شركات النفط والغاز إلى استخدام أرباحها القياسية لخفض التكاليف للأميركيين وزيادة الإنتاج، أو دفع معدل ضرائب أعلى.