الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

قرر الاجتماع الوزاري لمجموعة “أوبك+” عدم التوصية بإجراء أي تعديلات على خطة إنتاج النفط الحالية، رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منظمة “أوبك” إلى خفض أسعار الخام.

انعقد الاجتماع الـ85 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الاتفاق في “أوبك+” (JMMC) عبر تقنية الفيديو اليوم الإثنين.

وقال البيان الختامي للمجموعة: “إن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط الخام استعرضت بيانات إنتاج النفط الخام لشهري نوفمبر وديسمبر 2024″، مشيرا إلى التزام دول منظمة “أوبك” وغير الأعضاء المشاركين في إعلان التعاون بسياسة الإنتاج الحالية.

ورحبت اللجنة بالتحسن في مستوى الالتزام من جانب كازاخستان والعراق، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج.

ورحب الاجتماع بالتعهدات المتجددة من جانب الدول المنتجة الزائدة عن الحد لتحقيق الالتزام الكامل وإعادة تقديم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة “أوبك” عن الكميات الزائدة عن الحد عن الفترة منذ يناير 2024، قبل نهاية فبراير 2025، كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الـ52 للجنة الرصد الوزارية المشتركة.

وأكدت اللجنة على أهمية تحقيق الامتثال الكامل والتعويض، مبينة أنها ستواصل مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الـ38 لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الذي عقد في 5 ديسمبر 2024.

وستواصل اللجنة مراقبة التعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج التي أعلنتها بعض الدول المشاركة في أوبك وخارجها، كما تم الاتفاق عليها في الاجتماع الـ52 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة الذي عقد في الأول من فبراير 2024.

وأكد أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج التزامهم بإعلان التعاون الذي يمتد حتى نهاية 2026 على النحو الذي تم الاتفاق عليه في 5 ديسمبر 2024.

أعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الذين شاركوا في خطة تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية المعلنة في 5 ديسمبر الماضي أكدوا التزامهم، مشيرين إلى أن هذه التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج ضمنت استقرار سوق النفط.

وبحسب البيان، فإنه بعد تحليل شامل من جانب أمانة أوبك، استبدلت اللجنة شركة ريستاد إنرجي وإدارة معلومات الطاقة (EIA) بشركة كبلر وأويل إكس وإي إس آي، كجزء من المصادر الثانوية المستخدمة لتقييم إنتاج النفط الخام وتوافقه مع الدول المشاركة في إعلان التعاون، لافتا إلى أن القرار ساري المفعول بدءا من 1 فبراير 2025.

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (الدورة 59) في 5 أبريل المقبل.