الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

نما اقتصاد منطقة اليورو بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثاني من العام وانخفض التضخم إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة بسرعة.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن الكتلة الأوروبية المكونة من 20 دولة عادت إلى النمو بزيادة 0.3 في المئة في الناتج الإجمالي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بالعام السابق، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنسبة 0.2 في المئة، إذ تؤدي الأرقام إلى معدل نمو سنوي قدره 0.6 في المئة في منطقة اليورو.

وشهدت منطقة العملة الموحدة ركوداً في بداية العام، ولم تسجل أي نمو، ولم تتجنب إلا بصعوبة الوقوع في ركود تقني، في وقت يعرف الركود بربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي.

وواصل تضخم أسعار المستهلك انخفاضه المطرد، إذ تراجع من 5.5 في المئة إلى 5.3 في المئة، وهي القراءة الأضعف منذ يناير (كانون الثاني) 2022 وقبل الهجوم الروسي على أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز، وفقاً لبيانات “يوروستات”.

وكافح اقتصاد منطقة اليورو لتحمل تأثير الارتفاع السريع في تكاليف الاقتراض المُصممة لترويض التضخم، الذي قفز إلى مستوى قياسي فوق 10 في المئة في الخريف الماضي.

رفع قياسي للفائدة

رُفعت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ إطلاق العملة الموحدة عندما رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الاقتراض القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75 في المئة الأسبوع الماضي.

وكان المقلق بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي، مقياس التضخم الأساسي المراقب من كثب، والذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، والذي ظل عالقاً عند 5.5 في المئة في يوليو (تموز) الماضي بينما ارتفع مقياس تضخم الخدمات بشكل طفيف إلى 5.6 في المئة.

ويعتقد الاقتصاديون أن العودة إلى النمو في الربع الثاني من غير المرجح أن تكون بداية انتعاش مستدام، إذ تكافح الأسر والشركات للإنفاق والاستثمار في اقتصاد متباطئ. وأشار المحللون أيضاً إلى أن الأرقام كانت جيدة بسبب النمو المرتفع بنسبة 3.3 في المئة في إيرلندا، الدولة التي أدت إحصاءاتها تقليدياً إلى انحراف الأداء العام للكتلة الأوروبية ككل.

وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك “أتش أس بي سي”، سايمون ويلز، لصحيفة “التايمز”، “كان الركود في منطقة اليورو متقطعاً مثل المصباح الكهربائي”. وأضاف “ومع ذلك، ما إذا كان هناك ركود تقني أم لا فهو أمر ليس بهذه الأهمية، فالصورة العامة هي أننا شهدنا نمواً بطيئاً للغاية في منطقة اليورو لمدة عام الآن، إذ بلغ معدل النمو الفصلي 0.1 في المئة فقط خلال الأرباع الأربعة الماضية، فيما زاد الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 2.7 في المئة فقط عن مستواه في عام 2019”.

اقتصادات الجنوب الأفقر

وكانت اقتصادات الجنوب الأفقر في القارة هي الأفضل أداءً هذا العام، على النقيض من تباطؤ الإنتاج في الشمال الأكثر ثراء، إذ توسعت إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في الكتلة، بنسبة 0.4 في المئة في الربع الثاني، وهي أول اقتصاد أوروبي كبير ينخفض فيه التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين في المئة.

كما توسع الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.5 في المئة في الربع الثاني، وهو أفضل من المتوقع، وسجل الاقتصاد الألماني، الذي دخل في حالة ركود في بداية العام، نمواً ضئيلاً بنسبة 0.03 في المئة.

أيضاً انخفض الناتج في الاقتصاد الإيطالي، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بشكل غير متوقع بنسبة 0.3 في المئة بعد معدل نمو قوي بنسبة 0.6 في المئة سجل في بداية العام.

في وقت تضع الأسواق المالية احتمالاً بنسبة 33 في المئة لزيادة سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي في سبتمبر (أيلول) المقبل، يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم البنك أخيراً بمواصلة دورة التشديد النقدي التي بدأت قبل عام.

وقال ريكاردو أمارو، من جامعة أكسفورد إيكونوميكس، إن قرار البنك المركزي الأوروبي لا يزال أشبه بـ(ممارسة رمي عملة معدنية في الهواء والتحقق من الجانب الذي يظهر عند هبوطها) إذ يراقب مراقبو الأسعار علامات التدهور الإضافي.