الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

توصل البيت الأبيض والمفاوضون الجمهوريون إلى اتفاق مبدئي في وقت متأخر من يوم السبت لرفع سقف الديون الأميركية، وتجنّب التخلف عن السداد الذي يهدد بزلزلة الاقتصاد العالمي.

يجب الآن على الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، اللذين أبرما الاتفاق خلال مكالمة هاتفية استمرت 90 دقيقة، أن يرعيا إطار العمل للتمرير التشريعي النهائي أمام اعتراضات المتشددين في كلا الحزبين.

قال مكارثي إنَّه سيتحدث مع بايدن مرة أخرى اليوم الأحد، وسيطرح مشروع القانون للتصويت يوم الأربعاء. وقال للصحفيين في مبنى الكابيتول:

“ما يزال أمامنا الكثير من العمل، لكنَّني أعتقد أنَّ هذا اتفاق من حيث المبدأ يستحقه الشعب الأميركي”.

قدم الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي تنازلات متبادلة بشأن الإنفاق الفيدرالي ومساعدة الفقراء كجزء من صفقة الحد من الديون.

وفيما يلي نظرة على البنود الأكثر إثارة للجدل وذات الأثر الاقتصادي في الاتفاقية التي تم الكشف عنها قبل أيام فقط من نفاد أموال وزارة الخزانة في 5 يونيو.

تعليق حدود الديون
تعلق الصفقة سقف الديون، مما يمنح وزارة الخزانة فعلياً سلطة اقتراض غير مقيدة حتى يناير 2025 قبل أن تحتاج موافقة الكونغرس على أي زيادة أخرى. سيكون ذلك بمثابة فوز للديمقراطيين وخاصة بايدن، الذي لن يضطر إلى مواجهة معركة أخرى للحد من الديون قبل السعي لإعادة انتخابه العام المقبل.

الإنفاق التقديري
قال شخص مطلع على الصفقة إنَّ المفاوضين اتفقوا على إبقاء الإنفاق غير الدفاعي ثابتاً تقريباً العام المقبل وزيادته بنسبة 1% فقط في عام 2025. تضع الصفقة قيوداً على ما يُعرف بالإنفاق التقديري، وهي الأموال التي يخصصها الكونغرس كل عام لتمويل الوكالات والبرامج الفيدرالية. لا تنطبق القيود على البرامج الإلزامية مثل الرعاية الصحية والأمن الاجتماعي.

سيرتفع الإنفاق الدفاعي العام المقبل بنسبة 3.3%، كما طلب بايدن في ميزانيته المقترحة. وهذا أقل من معدل التضخم، لذا؛ فهو لا يلبي تطلعات صقور الدفاع الجمهوريين في الحشد العسكري. لكنَّها تختلف عن صفقة سقف الدين عام 2011، حيث تم تطبيق حدود الإنفاق بشكل عادل على الإنفاق الدفاعي وغير الدفاعي.

تعني الصفقة أنَّ العديد من البرامج الفيدرالية ستواجه تخفيضات في الميزانية العام المقبل، إذ لن تكون هناك زيادة لحساب التضخم، حيث يتمتع الكونغرس بسلطة الموافقة على المزيد من الإنفاق في حالة وقوع حدث غير متوقَّع، مثل الحرب أو الوباء.

متطلبات الدعم
تدعو الصفقة إلى توسيع تدريجي لكوبونات الطعام وفق متطلبات العمل لتشمل المستفيدين الأكبر سناً، والمعروف رسمياً باسم “برنامج المساعدة الغذائية التكميلية”. حيث تتضمن الصفقة رفع حد السن الأقصى لتطبيق متطلبات العمل للحصول على المساعدة الغذائية، حتى سن 54 عاماً، بدلاً من سن 49، كما في القانون الحالي.

يقول البيت الأبيض إنَّه حقق انتصاراً من خلال الحصول على استثناءات لقدامى المحاربين والفئات الضعيفة. وتزعم الإدارة أيضاً أنَّ هناك خياراً من شأنه أن ينهي متطلبات العمل الأكثر صرامة في عام 2030 دون إجراء إضافي من قبل الكونغرس.

لكنَّ معايير العمل الأكثر صرامة هي فوز للجمهوريين، الذين ضغطوا من أجل قواعد عمل إضافية للبالغين الذين يسعون للحصول على مساعدة لمكافحة الفقر. ويقولون إنَّ هذا سيوفر المال عن طريق تقليل عدد الأشخاص الذين يتلقون مزايا من تلك البرامج.

ومع ذلك؛ من المرجح أن يدفع هذا الجزء من الصفقة بعض الديمقراطيين التقدميين، الذين لا يريدون طرد الأميركيين ذوي الدخل المنخفض من البرامج الاجتماعية، إلى معارضة الصفقة.

تصاريح الطاقة
تم إلغاء خطة واسعة لتسريع الموافقات على مشاريع الطاقة إلى حد كبير من الاتفاقية، وهو فوز للتقدميين الذين عارضوا التغييرات الرئيسية لقانون البيئة الأساسي، وفقاً لمساعد من الحزب الديمقراطي قد اطلع على الأمر.

قال المساعد إنَّ شركات الوقود الأحفوري وأنصارها من الجمهوريين حصلوا على تعديلات طفيفة لتبسيط المراجعات البيئية فقط، مثل تعيين وكالة رائدة وجيدة لرعاية مراجعة تأثير واحدة.

لكنَّ الاتفاقية لا تحد من نطاق قانون السياسة البيئية الوطنية البالغ من العمر 53 عاماً، والذي يتطلب مراجعات بيئية لمشاريع الطاقة، أو يقلل الوقت المتاح للمعارضين للطعن في موافقات المشروع.

مع ذلك؛ ما تزال بعض إشكاليات التصاريح قيد التفاوض بينما تتم كتابة نص الاتفاقية التشريعي، وفقاً لشخص ثانٍ مطلع على المحادثات.