الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

يواجه العالم ركوداً في عام 2023، إذ تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة التي تهدف إلى معالجة التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات، وفقاً لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال “CEBR”.

الاقتصاد العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022، لكنه سيتوقف في عام 2023 مع استمرار معركة صانعي السياسات ضد ارتفاع الأسعار، بحسب مركز الاستشارات البريطاني.

كاي دانيال نيوفيلد، مدير ورئيس القسم المسؤول عن التوقعات في المركز قال: “من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً العام المقبل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابةً لارتفاع التضخم”.

أضاف التقرير أن “المعركة ضد التضخم لم تحسم بعد. نتوقع أن يلتزم محافظو البنوك المركزية بأسلحتهم في عام 2023 على الرغم من التكاليف الاقتصادية. تكلفة خفض التضخم إلى مستويات مقبولة تعني نمواً أضعف متوقعاً لعدد من السنوات القادمة “.

النتائج أكثر تشاؤماً من أحدث توقعات صندوق النقد الدولي. حذرت تلك المؤسسة في أكتوبر من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش وأن هناك فرصة بنسبة 25% لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أقل من 2% في عام 2023، وهو ما يُعرّف بأنه ركود عالمي.

ومع ذلك، بحلول عام 2037، سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تضاعف، إذ تلحق الاقتصادات النامية بالاقتصادات الأكثر ثراءً. وسيشهد تحول ميزان القوى بأن تمثل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أكثر من ثلث الناتج العالمي بحلول هذا العام، بينما تقل حصة أوروبا إلى أقل من الخمس.

يعتمد المركز في بياناته الأساسية على تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي ويستخدم نموذجاً داخلياً للتنبؤ بالنمو والتضخم وأسعار الصرف.