الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري واصل تعافيه خلال الربع الرابع من العام المالي 2024-2025، مسجلاً معدل نمو 5%، وهو الأعلى منذ ثلاثة أعوام، مقارنة بـ2.4% في الفترة المماثلة من العام السابق.
وارتفع معدل النمو السنوي ليصل إلى 4.4%، متجاوزاً المستهدف البالغ 4.2%، مقابل 2.4% في 2023-2024.

وأكدت الوزيرة رانيا المشاط أن هذا الأداء يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، بفضل الالتزام بأجندة الإصلاح الهيكلي وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.

السياحة والصناعة تقود نمو الاقتصاد المصري
جاء النمو مدفوعاً بأداء قوي لقطاعات:

السياحة (19.3% في الربع الرابع، 17.3% سنوياً).
الصناعات التحويلية غير البترولية (18.8% ربعياً، 14.7% سنوياً).
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (14.6% ربعياً، 13.8% سنوياً).
كما أسهمت الوساطة المالية والتأمين والكهرباء وتجارة الجملة والتجزئة في تعزيز الأداء الاقتصادي.
واستقطب قطاع السياحة أكثر من 17 مليون سائح خلال العام بمعدل نمو 16.4%، مع ارتفاع الليالي السياحية إلى 179 مليون ليلة (+16.3%).
فيما استفادت الصناعات التحويلية من نمو مؤشر الرقم القياسي بـ18.8%، مدعوماً بانتعاش صناعات السيارات (+126%)، المستحضرات الدوائية (+52%)، والملابس الجاهزة (+41%).
قفزة في الصادرات المصرية
حققت الصادرات المصرية نمواً لافتاً بواقع 23.7% لتصل إلى 1.7 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، مدفوعة بزيادة صادرات السلع تامة الصنع (+12.8%) والوقود (+29.4%).
في المقابل، ارتفعت الواردات لدعم النشاط الإنتاجي، مع صعود السلع الوسيطة بنسبة 55.3%.
على جانب الاستثمار، بلغت الاستثمارات المنفذة نحو 1.23 تريليون جنيه.
وتراجع نصيب الاستثمارات العامة إلى 43.3% مقابل 51.2% العام السابق، بينما صعدت مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات، ما يعكس تحولاً هيكلياً نحو تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
قناة السويس تسجّل انكماشاً بفعل التوترات الجيوسياسية
رغم هذا الأداء، لا تزال بعض القطاعات تعاني من ضغوط خارجية. فقد سجل نشاط قناة السويس انكماشاً سنوياً بـ52% بسبب اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، وإن تراجعت حدة الانكماش في الربع الرابع إلى 5.5% فقط مقارنة بـ68% قبل عام.
كما استمر انكماش قطاع الاستخراجات للعام الثالث على التوالي بنسبة 9%، بضغط من تراجع إنتاج البترول والغاز، رغم بدء تعافي جزئي مع استئناف أعمال التنمية في حقول المتوسط وخليج السويس.
النمو الاقتصادي يستفيد من الإصلاحات الهيكلية
شددت الوزارة على أن تجاوز النمو للمستهدفات يؤكد جدوى السياسات الإصلاحية والانتقال التدريجي نحو نموذج اقتصادي جديد قائم على القطاعات عالية القيمة المضافة والقابلة للتصدير.
ويتوقع أن يستمر الزخم بدعم من زيادة مرونة القطاع الصناعي وتحسن مناخ الاستثمار وتنامي دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي.