الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

توقع البنك الدولي في تقييم أخير حدوث فائض كبير بالمعروض من خام النفط في الأسواق خلال السنوات القليلة المقبلة، مما قد يؤدي إلى هبوط محتمل في الأسعار إلى ما دون مستوى 60 دولارا للبرميل.

وأثار التقرير الصادر هذا الأسبوع من البنك الدولي أجراس إنذار بشأن تخمة في المعروض من النفط، التي قد تحدث اضطرابا خطيرا في الاقتصاد العالمي وأنماط التجارة، كما أورد موقع «أويل برايس» أمس الإثنين.

وجاء في تقرير آفاق أسواق السلع الأساسية: «العام المقبل، من المتوقع أن تتخطى إمدادات النفط العالمية الطلب بمتوسط 1.2 مليون برميل يوميا. من الصعب تجاهل حجم تلك الزيادة في الإمدادات».

انخفاض الأسعار إلى 60 دولارا للبرميل
وأشار التقرير إلى أنه جرى تسجيل تلك الأرقام مرتين فقط في التاريخ، في العامين 1998 و2020، ونتيجة ذلك، قد ينخفض سعر برميل النفط إلى أقل من 60 دولارا خلال السنوات الست المقبلة.

وعزا التقرير الزيادة في الإمدادات النفطية إلى تضافر مزيج من العوامل، أبرزها وضع الاقتصاد الصيني، والطفرة في مبيعات المركبات الكهربائية، التي تخطت 23% خلال العام 2024، ومع المتوقع أن تصل إلى 40 مليون سيارة جديدة بحلول العام 2030.

أضف إلى ذلك الزيادة في استخدام الشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، وزيادة الإنتاج المتوقعة من الدول غير الأعضاء في «أوبك بلس»، والإنتاج الزائد المستمر من أعضاء «أوبك بلس» أيضًا.

وتعليقا على تقرير البنك الدولي، يرى محللون أنه «في حين يوفر التقرير كثير من الملاحظات بشأن انعدام اليقين الاقتصادي خلال العام المقبل، لكنه قد يكون دافعا مهما لتصحيح الأسواق فيما يتعلق بالتوترات المتنامية بالشرق الأوسط، لا سيما فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية».

وقال تقرير «أويل برايس» إن «التقلب في الأسواق قد يوفر بعض الراحة للمستهلكين على المدى القصير، الذين ما زالوا يستشعرون عبء معدلات التضخم منذ جائحة (كوفيد-19)».

انخفاض الأسعار 10% في 2026
في سياق متصل، يتوقع البنك الدولي أن تسجل أسعار السلع الأساسية انخفاضا إلى المستوى الأدنى في خمس سنوات مع تراجع الأسعار في محطات الوقود ومتاجر البقالة، إلا أنها لن تنخفض إلى مستويات ما قبل الجائحة.

ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار بنسبة 10% بحلول العام 2026، ما سينمح انتعاشة جديدة للعديد من الأسر التي تتأرجح عند خط الفقر أو سقطت تحته بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية.

غير أن توقعات البنك الدولي تعكس وضع أكثر بؤسا في الدول الفقيرة. وقال كبير خبراء الاقتصاد ونائب الرئيس الأول لمجموعة البنك الدولي، إندرميت جيل: «انخفاض أسعار السلع الأساسية وتحسن ظروف العرض يمكن أن يوفرا حاجزا ضد الصدمات الجيوسياسية. لكنهما لن يفعلا الكثير لتخفيف آلام ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الدول النامية حيث يبلغ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية ضعف المعدل الطبيعي في الاقتصادات المتقدمة».