الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

توقع البنك الدولي أمس تسجيل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا اقتصاديا 5.5 في المائة في 2022، وهو أسرع وتيرة منذ 2016، قبل أن يتباطأ إلى 3.5 في المائة العام المقبل.
وبحسب “رويترز”، تلقى مصدرو النفط في دول مجلس التعاون الخليجي الست مكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد هذه الدول 6.9 في المائة هذا العام، أي أعلى بنقطة مئوية كاملة من توقعات البنك الدولي قبل ستة أشهر.
وقال البنك الدولي إن أسعار النفط المرتفعة عززت “الحيز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي وستؤدي إلى فوائض مالية لمعظم البلدان المصدرة للنفط في 2022، حتى بعد الإنفاق الإضافي على برامج التخفيف من حدة التضخم”.
وأضاف “لكن الدول النامية المستوردة للنفط لا تحقق مثل هذه المكاسب الاستثنائية وسيتعين عليها خفض أوجه الإنفاق الأخرى والبحث عن مصادر جديدة للإيرادات أو زيادة العجز والديون لتمويل برامج التخفيف من التضخم وأي أوجه إنفاق إضافية أخرى”.
وكان من المتوقع في تقرير نيسان (أبريل) أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا 5.2 في المائة. ومن المتوقع أن تسجل البلدان النامية المصدرة للنفط، التي تشمل الجزائر والعراق وليبيا نموا 4.1 في المائة هذا العام و2.7 في 2023، بينما من المتوقع أن تسجل البلدان النامية المستوردة للنفط نموا 4.5 في المائة هذا العام و4.3 في المائة العام المقبل.
وقال البنك الدولي “مع ذلك، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين واحتمال حدوث ركود في أوروبا يشكلان مخاطر هبوط، خاصة بالنسبة للدول النامية المستوردة للنفط، التي تعتمد بشكل أكبر على التجارة مع أوروبا”. وقال البنك الدولي إن بعض الدول المستوردة للنفط، ومن بينها الأردن وتونس ومصر “يمكن أن تقع في ضائقة ديون وتتعرض للاضطرار إلى إعادة هيكلة ديونها، وهو ما قد يكون مكلفا”.
وأضاف “تفقد البلدان إمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية، ويمكن لعملتها المحلية أن تنخفض بشكل حاد، كما يمكن أن يتدهور القطاع المصرفي- وهي عوامل يمكن أن تؤدي جميعا إلى تراجع الاستثمار والتجارة والنمو لعدة أعوام بعد إعادة الهيكلة”.
وأشار البنك الدولي إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل بحاجة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة “أي إنشاء العناصر التي تسمح للدولة والبيروقراطية بقياس ومواءمة المسؤوليات والتجربة والتعلم بمرور الوقت من هذه النتائج وتصحيح المسار عند الحاجة”. كما قال إن تحسين الإدارة والإصلاحات المؤسسية يمكن أن يساعد البلدان على التخفيف من مخاطر أزمة الديون.
وأضاف أن “هذا النوع من ثقافة التعلم المؤسسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يزال يظهر.. وأن الإصلاحات المطلوبة في متناول اليد وليست مكلفة ماليا”.
إلى ذلك، رأى البنك الدولي في تقرير أمس، أن العالم لن يكون قادرا على القضاء على الفقر المدقع بحلول 2030، الموعد المحدد من الجمعية العامة للأمم المتحدة كجزء من أهداف التنمية المستدامة المعتمدة في 2015.
بررت المؤسسة التأخير على أنه إحدى العواقب العديدة لوباء كوفيد الذي سجل أسوأ ارتفاع في مستوى الفقر منذ 1990 وهو اتجاه يمكن أن تعززه الحرب في أوكرانيا، وفقا لتقريره السنوي حول الفقر.
ووفقا لـ”الفرنسية”، وأصبح 70 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع في 2020 وفقا للبنك الدولي الذي قدر أن ما يقارب 720 مليون شخص يعيشون على أقل من 2.15 دولار يوميا في نهاية 2020.
والسبب هو أنه خلال الجائحة شهدت نسبة الـ40 في المائة الأشد فقرا تراجع دخلها بمعدل أعلى بمرتين، مقارنة بـ20 في المائة الأغنى، ما أدى إلى زيادة عدم المساواة بحكم الواقع، وذلك في سابقة خلال العقود الأخيرة.
وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي في البيان “تنبع مخاوفنا من ارتفاع معدلات الفقر المدقع وتراجع تقاسم الثروات بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملات والأزمات المتداخلة”. تضم منطقة إفريقيا جنوب الصحراء 60 في المائة من أفقر الأفراد أي ما يقارب 390 مليون شخص، وبلغ معدل الفقر فيها 35 في المائة.