الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

قدمت دول مانحة تعهدات قياسية بإجمالي 100 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لصندوق البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأكثر فقرا، ما يوفر شريان حياة للدول التي تكابد في مواجهة الديون المهولة والكوارث المناخية والتضخم والصراعات.

وأعلن البنك الدولي عن ذلك في وقت مبكر من الجمعة في سول خلال مؤتمر تعهدات (المؤسسة الدولية للتنمية) المعنية بتقديم منح وقروض بفائدة متناهية الصغر لنحو 78 دولة منخفضة الدخل.

والمؤسسة الدولية للتنمية هي ذراع البنك الدولي المعنية بمساعدة أشد البلدان فقرا.

واتى الإعلان في نهاية عملية تجديد الموارد التي سمحت بجمع 23.7 مليار دولار على ما أفاد ناطق باسم البنك الدولي وكالة فرانس برس.

ويشكل ذلك زيادة طفيفة مقارنة بالمبلغ الذي وعدت به الدول المانحة في العملية الأخيرة من تجديد الموارد قبل ثلاث سنوات والبالغ 23.5 مليار دولار.

ويمكن للبنك الدولي استخدام هذه الأموال للاستدانة في الأسواق المالية ما يسمح له بمضاعفة المبلغ المحشود أربع مرات تقريبا، موفرا حوالى مئة مليار دولار من القروض والهبات الجديدة، في مقابل 93 مليار في 2021.

وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا في بيان إن “هذا التمويل سيستخدم دعما للبلدان ال78 الأشد حاجة له”.

وتساعد المؤسسة الدولية للتنمية البلدان الـ 78 الأشد فقرا في العالم ولا سيما في القارة الإفريقية من خلال منحها هبات وقروضا بنسب فائدة متدنية أو من دون فائدة.

ولطالما حصلت المؤسسة على مواردها خصوصا من مساهمات الدول الأعضاء. وتجتمع الأطراف المانحة كل ثلاث سنوات لتجديد هذه الموارد.

وقال البنك الدولي إن العملية الأخيرة لتجديد الموارد حققت “نجاها غير مسبوق” ورأى فيه “تصويتا على الثقة والدعم من جانب المانحين والعملاء”.

وتشكل عملية تجديد الموارد في المؤسسة الدولية للتنمية عنصرا حيويا لعمليات البنك الدولي. ويأتي الجزء الأكبر من الموارد الموعودة من الولايات المتحدة واليابان ودول أوروبية عدة من بينها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.

وهذه المرة، أعلنت الولايات المتحدة أنها تخصص مبلغا قياسيا للمؤسسة قدره أربعة مليارات دولار، ، ارتفاعا من 3.5 مليار دولار في الجولة السابقة.

في حين زادت دول أخرى من بينها النروج وإسبانيا بشكل كبير دعمها المالي للمؤسسة.

وتستخدم الأموال في تمويل مشاريع وبرامج تحفز النمو الاقتصادي وتخفف وطأة الفقر وتحسن الظروف المعيشية في مجالات عدة ولا سيما التعليم والصحة فضلا عن التكيف مع التغير المناخي.