الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال سبتمبر أيلول الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخدمات وتراجع أقل في تكاليف الطاقة، وهو ما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول.
التضخم في الدول العشرين التي تعتمد اليورو ارتفع إلى 2.2% في سبتمبر أيلول مقارنة بـ2.0% في أغسطس آب، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات استطلاع رويترز لخبراء الاقتصاد.

أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد استقر عند 2.3%، رغم الارتفاع في تضخم الخدمات، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» الصادرة الأربعاء.

توجهات المركزي الأوروبي
رغم أن البنك المركزي الأوروبي أمضى الأعوام الأربعة الماضية في مواجهة التضخم المفرط، فإن هذا الارتفاع الطفيف لا يثير قلقاً كبيراً لدى صانعي السياسات النقدية، إذ تشير الاتجاهات الاقتصادية الأوسع إلى أنه مجرد موجة عابرة، وأن الأرقام قد تعود قريباً إلى مستوى 2% المستهدف، وربما دونه.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الثلاثاء: «مع أسعار الفائدة عند مستوى 2%، نحن في وضع جيد للتعامل مع أي تغير في مخاطر التضخم أو أي صدمات جديدة تهدد هدفنا».
ورغم ذلك، يرجح أن يستخدم بعض صانعي السياسات أرقام سبتمبر أيلول كذريعة ضد مزيد من خفض الفائدة، فيما يكاد يكون مؤكداً أن البنك سيُبقي على الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي في اجتماعه يوم 30 أكتوبر تشرين الأول.
المستثمرون الماليون يتبنون هذا التوجه بثقة، إذ يقدرون احتمال خفض الفائدة مجدداً هذا العام بـ10% فقط، ولا يرون سوى احتمال 30% لخفض جديد بحلول منتصف 2026.
مخاوف التضخم
بدلاً من القلق من موجة جديدة من التضخم الجامح، يخشى بعض صانعي السياسات في البنك من انخفاض التضخم أكثر من اللازم.
فالبنك يتوقع تراجع المعدل إلى 1.7% العام المقبل، مع بقائه دون الهدف لستة فصول متتالية، وهي فترة كافية لتغيير سلوك الشركات في التسعير وأصحاب الأعمال في سياسات الأجور.
ويحذر بعض المسؤولين من أن ضعف نمو الأسعار قد يترسخ كما حدث خلال العقد السابق للجائحة، حين فشل البنك في إعادة التضخم إلى الهدف رغم خفض الفائدة لما دون الصفر وضخ تريليونات اليورو لتحفيز الاقتصاد.
هذا القلق تدعمه بيانات ضعيفة تخص الصناعة والاستثمار والاستهلاك الأسري، ما يشير إلى تباطؤ إضافي للاقتصاد الذي يواجه أيضاً قيوداً من الرسوم الجمركية الأميركية.
لكن التيار الأكثر تشدداً داخل البنك، والذي يبدو أنه الأغلبية حالياً، يرى أن مخاطر الانخفاض المفرط في التضخم تحت السيطرة، إذ يُظهر الاقتصاد صموداً أمام التوترات التجارية، وتواصل الصناعة تعافيها، فيما يظل التوظيف قوياً، وتدعم زيادة الإنفاق الدفاعي معدلات النمو.
ويُرجَّح أن ينتظر البنك فترة أطول قبل أي تحرك جديد، بعدما خفّض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين كاملتين خلال العام المنتهي في يونيو حزيران الماضي.
(رويترز)