-
التصنيفات
الحويج يتابع آليات تنظيم السوق المحلي وضبط الأسعار .
طرابلس 1 يناير 2026 (وال)-تركز الاجتماع الموسع الذي عقده وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج بديوان الوزارة على تنظيم السوق المحلي، وضبط الأسعار، وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين.
وحضر الاجتماع ر رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوس، ومدير المكتب القانوني ووكيل وزارة العمل والتأهيل جمال شعبان ، وبمشاركة مدير عام اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة سمير الطرمان، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة طرابلس أنور بوستة، إلى جانب مديري الإدارات والمكاتب بوزارة الاقتصاد .
وناقش الاجتماع أوضاع العمالة الوافدة وتأثيرها على السوق الليبي، خاصة أنشطة الجملة والتجزئة، حيث أكد الوزير على ضرورة متابعة وتنفيذ الإجراءات التنظيمية الواردة في قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (508) لسنة 2022م، بشأن تنظيم النشاط التجاري، وبما يتعلق بحظر مزاولة الأنشطة التجارية بالجملة والتجزئة على غير الليبيين .
وشدد الوزير على أهمية التنسيق المشترك مع وزارة العمل والتأهيل وجهاز الحرس البلدي لمتابعة اوضع العمالة الوافدة و الأسعار، مشيرًا إلى أن الوزارة ستصدر خلال هذا الأسبوع قرارًا بتحديد قائمة اسعار السلع الأساسية، إلى جانب إعداد قائمة سوداء للتجار المتورطين في المضاربة بالأسعار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المعنية ومصرف ليبيا المركزي .
وأكد الوزير أن الوزارة ستتبع آلية يومية لمتابعة تنفيذ إجراءات ضبط الأسعار، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشددًا على أن دعم المواطن وتخفيف الأعباء المعيشية يأتي في ظل تدهور قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، واتجاه بعض التجار إلى المضاربة بالأسعار والبيع وفق سعر السوق الموازية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطن نتيجة ارتفاع الأسعار.
وأعلن الحويج عن عقد اجتماع خلال هذا الأسبوع مع التجار لاستعراض تقديرات الإنتاج، والمتوفرات، والمخزونات من مختلف السلع، والعمل على إحالة الموازنة الاستيرادية الاسترشادية الخاصة بتوريد السلع الأساسية.
من جانبه، أكد رئيس جهاز الحرس البلدي أنه سيتم تقديم تقارير أسبوعية حول تنظيم العمالة ومتابعة الأسعار الخاصة بالسلع التي سيصدر بشأنها قرار رسمي .
بدوره، أوضح وكيل وزارة العمل والتأهيل أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لتنظيم سوق العمل، وتعزيز التنسيق المستمر مع جهاز الحرس البلدي والجهات الضبطية، مشيرًا إلى إطلاق منظومة «وافد» خلال الفترة السابقة لتسجيل العمالة الأجنبية، بما يسهم في تسهيل إجراءات التسجيل لأصحاب الأعمال والتجار .
(وال)
مشاركات
