الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

حذفت وزارة الخزانة الأمريكية، اليابان من قائمة الشركاء التجاريين الرئيسين الذين تراقبهم بسبب احتمال اتباع ممارسات صرف أجنبي غير عادلة، وذلك للمرة الأولى منذ 2016، عندما بدأ الشكل الحالي للتصنيف.
وفي تقريرها نصف السنوي الذي تقدمه إلى الكونجرس، وضعت وزارة الخزانة سبعة اقتصادات على قائمة المراقبة الخاصة بها وهي الصين وألمانيا وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا وتايوان، وفقا لـ”الألمانية”.
وفي حين إن اليابان قامت بتدخلات في سعر الصرف في شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر)، من العام الماضي لمنع التراجع السريع في قيمة الين أمام الدولار الأمريكي، قال مسؤول في وزارة الخزانة في إيجاز صحافي: إنه لا داعي لإبقاء اليابان على القائمة، نظرا لأن أحد المعايير المستخدمة هو “استمرار التدخل”.
وحذر المسؤول من أنه يمكن فقط القيام بتدخلات “في ظروف استثنائية للغاية” بعد المشاورات مع الدول الأخرى. وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الوزارة لم تصنف أي من الشركاء التجاريين كمتلاعبين في العملة، وهو ما كان يمكن أن يدفعها إلى فرض عقوبات أمريكية.
وأعلن بنك اليابان أمس الأول، أنه سيحافظ على سياساته النقدية طويلة الأمد والمتساهلة جدا وسط مساعيه لتعزيز النمو الاقتصادي.
وخالف البنك المركزي النهج السائد في وقت تعمل البنوك المركزية العالمية على رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، ما أدى إلى انخفاض قيمة الين مقابل الدولار.
وأبقى البنك على سعر الفائدة قصير الأجل عند – 0.1 في المائة، وعلى عوائد السندات لأجل عشرة أعوام عند 0 في المائة بموجب سياسته للتحكم في منحنى العائد.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مسؤولو البنك السياسات النقدية دون تغيير بعد الاجتماع الثاني الذي استمر يومين برئاسة الحاكم الجديد للبنك كازو أويدا الذي تولى مهامه في نيسان (أبريل).
وأدى ذلك الإعلان إلى انخفاض العملية اليابانية إلى نحو 141.39 ين للدولار في فترة بعد الظهيرة، من نحو 140.20 ين في صباح ذات اليوم.
وقال شيجيتو ناجاي من أكسفورد إيكونوميكس: إن بنك اليابان لا يبدو في عجلة لتغيير أساليبه “رغم الارتفاع الأخير المفاجئ على جبهتي النمو والتضخم”.
وأضاف “نعتقد أن بنك اليابان سيحافظ على الوضع الراهن لنحو عام آخر لتقييم ما إذا كان الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح في تحقيق تضخم 2 في المائة خلال فترة أويدا البالغة خمسة أعوام”.
وأسهم انتعاش السياحة وإنفاق العائلات في مساعدة ثالث أكبر اقتصاد في العالم على التوسع بنسبة 0.7 في المائة أفضل من المتوقع في الفصل الممتد من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس).