-
التصنيفات
الدولار عند أعلى مستوى في 20 عاماً فهل ينتصر في حرب العملات؟
تراجعت حصته في الاحتياطيات العالمية إلى 59 في المئة بسبب التقلبات والبنوك المركزية تواصل رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.
رصد تقرير حديث، الدور القوي الذي لعبه الدولار الأميركي في الأسواق العالمية طيلة السنوات الماضية، حتى في السنوات التي شهد فيها الاقتصاد الأميركي أزمات عنيفة دفعت إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم. وفي تعاملاته الأخيرة، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي، بنسبة 0.57 في المئة إلى 105.06، وسجل أعلى مستوى له في 20 عاماً.
وفي الوقت الذي تخطط فيه بعض البنوك المركزية العالمية، وبخاصة الصين وروسيا، للتخلص من سيطرة الدولار، ما زالت الورقة الأميركية تحتفظ بقوتها، وفق ما ذكرته دراسة بحثية أصدرها صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من أن وجود العملة في التجارة العالمية والدين الدولي والاقتراض غير المصرفي لا يزال يفوق بكثير حصة الولايات المتحدة في التجارة وإصدار السندات والاقتراض والإقراض الدولي، فإن البنوك المركزية لا تحتفظ بالعملة الأميركية في احتياطاتها إلى الحد الذي كان يعمل به في الأوقات السابقة.
حصة الدولار تتراجع
وتشير البيانات، إلى انخفاض حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية إلى أقل من 59 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، وهو أكبر انخفاض في عقدين، وذلك وفقاً لبيانات تكوين العملات الرسمية لاحتياطيات النقد الأجنبي الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
في مثال على التحول الأوسع في تكوين احتياطيات النقد الأجنبي، كشف بنك إسرائيل أخيراً عن استراتيجية جديدة لاحتياطاته التي تزيد على 200 مليار دولار. وبدءاً من هذا العام، ستخفض حصة الدولار الأميركي وستزيد مخصصات المحفظة للدولار الأسترالي والدولار الكندي والرنمينبي الصيني والين الياباني.
أيضاً، فإن الدور المقلص للدولار الأميركي لم تقابله زيادات في أسهم العملات الاحتياطية التقليدية الأخرى مثل اليورو الأوروبي والين الياباني والجنيه الإسترليني. علاوة على ذلك، وفي حين كانت هناك بعض الزيادة في حصة الاحتياطيات المحتفظ بها بالرنمينبي الصيني، فإن هذا لا يمثل سوى ربع التحول بعيداً من الدولار في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى حساب رأس المال الصيني المغلق نسبياً. كذلك، يظهر تحديث البيانات المشار إليها في ورقة العمل أنه اعتباراً من نهاية العام الماضي، احتفظت دولة واحدة، وهي روسيا، بما يقرب من ثلث احتياطيات الرنمينبي الصيني في العالم.
غياب عملات الاقتصادات الأصغر
لكن على النقيض من ذلك، فإن عملات الاقتصادات الأصغر التي لم تظهر تقليدياً بشكل بارز في المحافظ، مثل الدولارين الأسترالي والكندي والكورونا السويدية والوون الكوري الجنوبي، تمثل ثلاثة أرباع التحول من الدولار.
وكشف الصندوق أن هناك عاملين قد يساعدان في تفسير الحركة بهذه المجموعة من العملات، الأول يتمثل في تجمع هذه العملات بين عوائد أعلى وتقلبات أقل نسبياً، ويجذب هذا بشكل متزايد مديري احتياطيات البنك المركزي مع نمو مخزونات النقد الأجنبي، مما يزيد من مخاطر تخصيص المحفظة. أما الثاني فيتمثل في أن التقنيات المالية الجديدة -مثل صنع السوق الآلي وأنظمة إدارة السيولة الآلية– تجعل من الأرخص والأسهل تداول عملات الاقتصادات الأصغر.
وفي بعض الحالات، يكون لمصدري هذه العملات أيضاً خطوط مقايضة ثنائية مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهذا يخلق الثقة في أن عملاتها ستحتفظ بقيمتها مقابل الدولار، لكن في الوقت نفسه، يمكن التشكيك في أهمية هذا العامل، حيث تميل العملات غير التقليدية إلى التعويم. وفي الممارسة العملية، تتقلب على نطاق واسع مقابل الدولار. ونادراً ما استعان مصدروها بخطوط المقايضة الثنائية مع الاحتياطي الفيدرالي. ويظهر تحليل الانحدار أن وجود خط مبادلة بنك الاحتياطي الفيدرالي يرتبط بزيادة قدرها 9 نقاط مئوية في حصة الدولار من احتياطيات المستلم. وقد يشير هذا إلى أن خطوط المقايضة هي بديل غير مثالي للاحتياطيات الفعلية.
والتفسير الأكثر منطقية هو أن هذه العملات الاحتياطية غير التقليدية تصدرها بلدان لديها حسابات رأسمالية مفتوحة وتتبع سياسات سليمة ومستقرة. والسمات المهمة لمصدري العملات الاحتياطية لا تشمل الوزن الاقتصادي والعمق المالي فحسب، بل تشمل أيضاً السياسات الشفافة والقابلة للتنبؤ. وبعبارة أخرى، فإن استقرار الاقتصاد وقرارات السياسة أمران مهمان للقبول الدولي.
كيف تحركت أسعار الذهب والعملات؟
في سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.57 في المئة إلى مستوى 105.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى له في 20 عاماً أمام العملات الرئيسة مدعوماً بمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وتوقعات بارتفاع كبير في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي. وكان الين ضمن عدة عملات تراجعت اليوم فنزل إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ 1998 مع تزايد الفجوة بين عائدات السندات اليابانية والأميركية بعد صدور بيانات التضخم الأميركي.
ومن المرجح أن ينصب اهتمام الأسواق هذا الأسبوع على إجراءات البنوك المركزية لاحتواء التضخم. كما أنه من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وبنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة، وهناك احتمال أن يرفع المركزي السويسري الفائدة كذلك.
فيما يقاوم بنك اليابان حتى الآن ضغوطاً لتشديد السياسة النقدية مما أضعف العملة. وأدى تباين السياسات إلى تراجع الين بأكثر من 15 في المئة أمام الدولار منذ أوائل مارس (آذار) الماضي. كما انخفض كل من اليورو والاسترليني والفرنك السويسري إلى أدنى مستويات منذ أربعة أسابيع أمام الدولار في التعاملات الأخيرة.
كما انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته في شهر مقابل الدولار، وسط مخاوف في شأن النمو بالمملكة المتحدة بعد صدور بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد البريطاني خلال أبريل. وانخفضت العملة البريطانية بنسبة 0.99 في المئة إلى 1.2192 دولار أمام نظيرتها الأميركية، قرب أدنى مستوياتها منذ منتصف مايو (أيار) الماضي. كما تراجعت أمام اليورو بنسبة 0.58 في المئة إلى 85.52 بنس، وأمام الين بنسبة 1.17 في المئة إلى 163.49 ين.
في المقابل، تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد عند تسوية تعاملات الاثنين، بفعل ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأميركية قبل اجتماع مرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتعرضت أسعار المعادن الثمينة لضغوط هبوطية حادة اليوم مع ارتفاع العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسة لأعلى مستوى في عامين، وصعود عائد سندات الخزانة لأجل عامين عند 3.21 في المئة للمرة الأولى منذ عام 2007.
ويترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء من هذا الأسبوع، وسط توقعات بزيادة الفائدة 50 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي. وكان محللون في بنكي “باركليز” و”جيفريز” قد توقعوا رفع الفيدرالي لمعدل الفائدة 75 نقطة أساس، للسيطرة على التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 41 عاماً.
وهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس (آب) بنسبة 2.3 في المئة أو ما يعادل 43.70 دولار ليصل إلى 1831.80 دولار للأوقية عند التسوية. كما انخفض سعر العقود الآجلة للفضة بنحو 3 في المئة عند 21.255 دولار للأوقية عند التسوية
مشاركات
Digital twin risks
