الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

تحرك الدولار في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء، بعدما شهد تراجعًا على مدى أسبوع، متأثرًا بحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الاقتصاد، ومع اقتراب المشرعين الأميركيين من التصويت على مشروع قانون من المتوقع أن يزيد العجز المالي للبلاد.

وتعرض الدولار لعمليات بيع واسعة أمس الإثنين، بعد قيام وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف تتعلق بعجز الميزانية. وتتجه الأنظار حاليًا إلى تصويت مرتقب في الكونغرس على مشروع قانون لخفض الضرائب طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

في المقابل، تراجع الدولار الأسترالي بعد أن خفّض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، محذرًا من استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات التجارية العالمية، وفق وكالة ” رويترز”.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافاييل بوستيك، لشبكة سي إن بي سي يوم الاثنين، إن البنك المركزي قد يكون قادرًا فقط على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال ما تبقى من العام، في ظل المخاوف من تضخم ناتج عن زيادة الرسوم الجمركية.

ومن المقرر أن ينضم ترامب اليوم إلى نقاش في الكونغرس بشأن مشروع قانون الضرائب، وذلك بعد قيام موديز بخفض التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية، في ضوء ارتفاع الدين العام إلى 36.2 تريليون دولار.

وقال رودريغو كاتريل، كبير محللي النقد الأجنبي في بنك أستراليا الوطني: “لا تزال الأسواق تتعامل بحذر شديد إزاء غياب الانضباط المالي في الولايات المتحدة”.

وأضاف: “نعتقد أن ذلك قد يكون عامل ضغط يدفع الدولار إلى الضعف خلال الفصول المقبلة، مع احتمال أن تطلب الأسواق علاوة مخاطر أعلى لإقراض الولايات المتحدة”.

ويرى محللون مستقلون أن مشروع قانون ترامب قد يُضيف ما بين 3 و5 تريليونات دولار إلى الدين العام، في وقت أثقلت فيه أزمة الديون، والتوترات التجارية، وتراجع الثقة في التفوق الاقتصادي الأميركي كاهل الأصول المقومة بالدولار. وقد انخفض مؤشر الدولار بنسبة 10.6% منذ ذروته في يناير، في أحد أكبر تراجعاته خلال ثلاثة أشهر.

واستعاد الدولار بعض الزخم بعد أن علّق ترامب عددًا من الرسوم الجمركية الكبرى التي أعلنها الشهر الماضي. لكن تصريحات المبعوث التجاري الياباني اليوم، والتي أكد فيها تمسّك طوكيو برفض الرسوم، تشير إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق في المفاوضات المقبلة.

ولم يطرأ تغيير يُذكر على الدولار مقابل الين، إذ سجل 144.75 ين، مقارنة بـ144.66 ين أمس، وهو أدنى مستوى له منذ 8 مايو. وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، بعد خسارة بلغت 0.6% في الجلسة السابقة.

وقال كبير محللي العملات في شركة سي إم بي سي هيروفومي سوزوكي: “سوق الصرف الأجنبي تشهد تقلبات وسط محدودية المؤشرات الدافعة”.

وأضاف: “من المتوقع انعقاد اجتماعات لوزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية، إلى جانب مفاوضات تجارية بين اليابان والولايات المتحدة، ما يزيد من صعوبة اتخاذ السوق لاتجاه واضح”.

من جانبه، قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو اليوم إنه يأمل في تبادل وجهات النظر حول السياسة النقدية وغيرها من القضايا الثنائية مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال اجتماعات مجموعة السبع هذا الأسبوع في كندا.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.5% إلى 0.6423 دولار، مقلصًا مكاسب بنسبة 0.8% حققها أمس. وكان بنك الاحتياطي الأسترالي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستوى له في عامين عند 3.85%، مشيرًا إلى التوقعات العالمية القاتمة وتباطؤ التضخم المحلي.

في المقابل، لم يطرأ تغير يُذكر على الجنيه الإسترليني، ليستقر عند 1.3353 دولار، كما استقر اليورو عند 1.1249 دولار.