الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

شهدت أسعار الذهب استقرارا، في تعاملات الأربعاء المبكرة، وسط ترقب الأسواق لتداعيات خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية مضادة، والتي قد تشعل فتيل التضخم وتعرقل النمو الاقتصادي.

تحديث الأسعار
استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3019.72 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0328 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3023.60 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.69 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 975.45 دولار. وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 953.45 دولار.

وقال سوني كوماري محلل السلع الأولية في إيه.إن.زد “هناك مخاوف حقيقية بشأن النمو الاقتصادي الأميركي وكذلك التضخم. من المرجح أن تواجه الولايات المتحدة حالة التضخم المصحوب بركود، وهو ما قد يدعم الأسعار”.

انخفضت ثقة المستهلكين الأميركيين إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات في مارس، إذ تخشى الأسر من حدوث ركود في المستقبل وارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية.

وتشهد السوق بعض التوتر مع تركز الأنظار الآن على الرسوم الجمركية المضادة التي قد تفرضها الإدارة الأميركية في الثاني من أبريل.

ومن المرجح أن تؤدي سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية لزيادة التضخم، مما قد يسفر عن تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة حدة التوترات التجارية.

وارتفع الذهب، الذي ينظر إليه عادة على أنه وسيلة تحوط في مواجهة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، بنسبة 15 بالمئة منذ بداية العام، وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار في 20 مارس.

وتترقب الأسواق بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة التي تصدر يوم الجمعة للحصول على مؤشرات على التحركات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وقال كوماري “نتوقع (أن يبلغ سعر الذهب) 3200 دولار بحلول سبتمبر”، مضيفا أن أي تعليق يميل للتشديد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يكون عاملا يعوق ارتفاع المعدن الأصفر.

على الصعيد الجيوسياسي، توصلت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء إلى اتفاقين مع أوكرانيا وروسيا لوقف هجماتهما في البحر وضد أهداف الطاقة، مع موافقة واشنطن على الضغط من أجل رفع بعض العقوبات المفروضة على موسكو.