الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

أبقت الصين على أسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير، الأربعاء، متماشية مع توقعات الأسواق، بعد أن ثبت البنك المركزي الصيني سعر الفائدة متوسط الأجل الأسبوع الماضي، مما عزز التوقعات بأنه سيتم تنفيذ المزيد من التيسير النقدي في أوائل العام المقبل.

قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض لمدة عام واحد “إل بي آر” (LPR) ولمدة 5 سنوات عند 3.45 بالمئة و4.2 بالمئة على الترتيب.

وفي استطلاع أجرته رويترز لـ 28 من مراقبي السوق هذا الأسبوع، توقع جميع المشاركين عدم حدوث تغيير في معدل الإقراض لسنة واحدة أو لخمس سنوات.

وتعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.

وخفض ثاني أكبر اقتصاد في العالم سعر الفائدة القياسي على الإقراض لمدة عام في أغسطس الماضي، لكنها فاجأت الأسواق بإبقاء سعر الفائدة لمدة خمس سنوات دون تغيير.

حتى الآن هذا العام، تم تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية لمدة عام واحد وخمس سنوات بمقدار 20 نقطة أساس و 10 نقاط أساس على التوالي.

وشدد كبار قادة الصين في اجتماعين عقدا مؤخرا حول السياسة الاقتصادية على أنهم سيحافظون على سياسة نقدية داعمة في العام المقبل. ويتوقع الاقتصاديون أن يترجم ذلك إلى تخفيضات معتدلة في أسعار الفائدة لسياسة بنك الشعب الصيني في أوائل عام 2024 وتقليص حجم الأموال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها، والمعروفة باسم نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة لشهر نوفمبر أن التعافي الاقتصادي في الصين لا يزال تحت ضغط من ضعف الطلب وأزمة العقارات المستمرة.

وقد أدت هذه البيانات الضعيفة إلى زيادة الدعوات الموجهة إلى حكومة الرئيس شي جين بينغ لتقديم المزيد من الدعم لتعافي البلاد بعد الوباء.

وضخ مسؤولو البنك المركزي الصيني مبلغا قياسيا قدره 800 مليار يوان (حوالي 112 مليار دولار) من القروض (قصيرة الأجل) لمدة عام واحد في الاقتصاد المحلي الأسبوع الماضي، مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن شح السيولة. وقد أدى ضخ السيولة الكبيرة إلى إضعاف الآمال في خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك هذا الشهر، الأمر الذي من شأنه تحرير سيولة طويلة الأجل للمقرضين.

ويتوقع بعض المحللين الآن أن يخفض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي في الربع الأول من عام 2024.

ويرى العديد من الاقتصاديين أن تقلص هوامش الربح للبنوك يمثل عقبة رئيسية أمام المزيد من التخفيضات في معدلات الفائدة. وقد طلبت السلطات من المقرضين (البنوك) دعم قطاع العقارات المثقل بالديون والحكومات المحلية، مع منع زيادة القروض المعدومة والمتعثرة في الوقت نفسه.

وقد أدت هذه الأهداف المتعارضة إلى انخفاض التوقعات بالنسبة للقطاع البنكي. فقد انخفض صافي هوامش الفائدة للبنوك إلى أقل من المستوى الذي يعتبر ضروريًا للحفاظ على أرباح معقولة، مما يعني أن صناع السياسات قد يحتاجون إلى خفض تكاليف الودائع قبل خفض أسعار الفائدة على القروض.

وقالت سيرينا تشو، الخبيرة الاقتصادية في “ميزوهو”: “نتوقع أن يركز بنك الشعب الصيني على توجيه أسعار فائدة الودائع نحو الانخفاض بدلاً من أسعار الفائدة الأساسية للقروض، نظرا إلى هوامش الفائدة الضيقة لمعظم البنوك الصينية.”