-
التصنيفات
«المالية» توقع اتفاقا مع شركة «إي فاينانس» لنقل تجربة مصر في التحول الرقمي
وقعت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اتفاقا مع شركة «إي فاينانس efinance» التابعة لوزارة المالية المصرية، لنقل التجربة المصرية، في مجال التطوير والتحول الرقمي لنظام المالي الحكومي والجهات التابعة للوزارة مثل مصلحتي الضرائب والجمارك.
إنشاء نظام حساب الخزانة الموحد
جاء ذلك خلال زيارة وفد ليبي، برئاسة وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، للعاصمة المصرية، حيث عقد عدة اجتماعات تخص مشروع التحول الرقمي لإدارة البيانات والمعلومات المالية الحكومية، وإنشاء نظام حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية والجهات التابعة لها.
وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة المالية على «فيسبوك» بأن الزيارة تأتي في إطار اتفاقيات الشراكة الليبية المصرية، وجهود التحول الرقمي لإدارة المعلومات والبيانات المالية الحكومية.
وزار الوفد مقر شركة «إي فاينانس efinance»، وهي أحد أهم أذرع وزارة المالية المصرية، والتي قامت بتطوير النظام المالي والتحول الرقمي لوزارة المالية المصرية، وإنشاء نظام حساب الخزانة الموحد، ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني للوزارة.
نقل التجربة المصرية في التحول الرقمي
والتقى الوفد الليبي مسؤولي الشركة والقائمين على تطوير هذه المشاريع، وكذلك معرفة التحديات الصعوبات التي واجهتهم في ذلك، من أجل إمكانية نقل التجربة المصرية وتبنيها لوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية.
وقالت وزارة المالية إن تنفيذ هذه المشاريع يستهدف الاستفادة من المنح المالية والمساعدات الفنية التي تقدمها المؤسسات المالية الإقليمية مثل «البنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية» للمؤسسات المالية للدول المساهمة فيها، وذلك من أجل تحقيق غايات الوزارة في تطوير ورقمنة نظام الإدارة المعلومات والبيانات المالية الحكومية والعمل بنظام الخزانة الموحد والدفع والتحصيل الإلكتروني.
مشروع «E-NABLE» لدعم الحوكمة الاقتصادية والتحول الرقمي
وأمس الأربعاء دشنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مشروع «E-NABLE» لدعم المؤسسات الليبية في الحوكمة الاقتصادية والتحول الرقمي، والذي تنفذه مؤسسة «خبراء فرنسا» بدعم من بعثة الاتحاد الأوربي لدى دولة ليبيا.
ويسهم مشروع E-NABLE في تعزيز قدرات وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات العلاقة لرسم السياسات العامة للتنويع الاقتصادي المستدام، وتهيئة بيئة الأعمال؛ من خلال تشجيع المؤسسات المالية بالدولة على تقديم الائتمان للقطاع الخاص، وتوفير الأدوات والحلول المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
مشاركات
Digital twin risks
