الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

ستعلن وزيرة المالية البريطانية الجديدة، راشيل ريفز، عما قد تكون أكبر زيادات ضريبية في ثلاثة عقود اليوم الأربعاء، في محاولة لإصلاح الخدمات العامة المتدهورة في البلاد وستكشف كذلك عن خطط لاقتراض إضافي بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإصلاح الاقتصاد البريطاني.

وتراهن حكومة حزب العمال على أن أول ميزانية لها بعد 14 عاماً من حكم حزب المحافظين ستتمكن من تمويل تعهداتها الانتخابية من دون إثارة نوع من الفوضى في سوق السندات التي أطاحت برئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في عام 2022.

ووعد حزب العمال الناخبين بأنه سيعمل على تقليص قوائم الانتظار الطويلة في الخدمات الصحية التي تديرها الدولة، وبناء المزيد من المساكن وتحسين المدارس.

وقالت ريفز في مقتطف من خطابها حول الميزانية والذي تمت مشاركته مع وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء “يقع على عاتق حزب العمال، وحكومة حزب العمال، إعادة بناء بريطانيا مرة أخرى”.

وبعد أربعة أشهر من الانتخابات، قال رئيس الوزراء كير ستارمر إنه سيتعين على القادرين دفع المزيد من الضرائب بموجب خطة الميزانية التي ستعلنها ريفز للبرلمان في حوالي الساعة 1230 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.

وتقول ريفز إن حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا تركت فجوة غير معلنة في المالية العامة قدرها 22 مليار جنيه إسترليني، وهو ادعاء رفضه سلفها جيريمي هانت.

وقالت مصادر حكومية إن ريفز تخطط لإجراءات مالية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار)، معظمها من الزيادات الضريبية، للوفاء بتعهدها بتغطية الإنفاق اليومي.

وبحسب معهد الدراسات المالية، وهو مؤسسة بحثية، فإن زيادات ضريبية قدرها 40 مليار جنيه إسترليني سوف تعادل 1.25% من الناتج الاقتصادي، وهو ما لم يتم تجاوزه في التاريخ الحديث إلا في عام 1993 من خلال ميزانية حكومة المحافظين التي رفعت الضرائب لدعم المالية العامة بعد ركود وأزمة عملة.

وبالإضافة إلى زيادة الضرائب لتغطية الإنفاق اليومي، ستحاول ريفز طمأنة المستثمرين بأن الزيادة المتوقعة في الاقتراض للاستثمار العام بنحو 20 مليار جنيه إسترليني ستكون إيجابية بالنسبة لسادس أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت ريفز في مقتطفات من خطابها المنتظر اليوم “الطريقة الوحيدة لدفع النمو الاقتصادي هي الاستثمار والاستثمار والاستثمار. ولا توجد طرق مختصرة. ولكي نتمكن من تحقيق هذا الاستثمار يتعين علينا استعادة الاستقرار الاقتصادي”.