الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

وسط مخاوف عالمية من استمراره حتى العام المقبل، حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن التضخم في الولايات المتحدة قد يستمر «لفترة» بعد أن أظهرت بيانات أن ضغوط الأسعار الحساسة سياسياً تسارعت بشكل غير متوقع في الأسابيع الأخيرة.
وقال بايدن خلال فعالية لجمع تبرعات للديمقراطيين في بيفرلي هيلز: «سوف نتعايش مع هذا التضخم لفترة من الوقت… سينخفض تدريجياً ولكننا سنعيش معه لفترة من الوقت».
وجاءت هذه التصريحات الحذرة خلال فعالية استضافها الملياردير الإعلامي حاييم سابان في الوقت الذي تواجه فيه الإدارة ضغوطاً متزايدة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث أصبحت سيطرة الديمقراطيين بزعامة بايدن على الكونغرس على المحك.
وعاود التضخم التسارع في مايو (أيار) في الولايات المتحدة بعدما تباطأ في الشهر السابق، مسجلاً رقماً قياسياً منذ أربعين عاماً، في حين دعا الرئيس جو بايدن بهذا الصدد إلى بذل «جهد أكبر وسريع».
جهود إبطاء التضخم
بلغ التضخم نسبة 8.6 في المائة بوتيرة سنوية مقابل 8.3 في المائة في أبريل (نيسان)، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي أصدرته وزارة العمل الجمعة.
وقال بايدن في بيان: «علينا بذل جهد أكبر وسريع لإبطاء التضخم»، مذكراً بأن الموضوع يشكل «أولويته الاقتصادية».
وتشكل الأرقام نبأ سيئاً لبايدن، خصوصاً أنها تأتي قبل بضعة أشهر من استحقاق انتخابي مفصلي يطال قسماً كبيراً من أعضاء الكونغرس.
وقال بايدن: «ستواصل إدارتي فعل كل ما بوسعها لخفض الأسعار للشعب الأميركي»، داعياً الكونغرس إلى أن يتبنى سريعاً نصاً يمنع شركات الشحن البري من تضخيم الأسعار. مشدداً على أن لكل من الحكومة والكونغرس والمصرف المركزي «دوراً يجب تأديته لخفض التضخم».
ووجّه الرئيس الأميركي انتقادات للشركات النفطية الأميركية الكبرى، داعياً إياها إلى «عدم استغلال الصعوبات الناجمة من الحرب في أوكرانيا ذريعة لمفاقمة الأوضاع للعائلات من خلال جني أرباح مفرطة أو رفع الأسعار».
واعتبرت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا مكدانيال أن «السلع الأساسية باتت أسعارها أشبه بالسلع الفاخرة».
وشملت زيادة الأسعار الشهر الماضي كل القطاعات بما فيها السكن والبنزين وتذاكر السفر والمواد الغذائية والسيارات الجديدة والمستعملة، وصولاً إلى الخدمات الصحية والملابس.
وتسببت الصعوبات في سلاسل الإمداد العالمية بارتفاع الأسعار في كل أنحاء العالم، غير أن هذه الأزمة ازدادت حدة في الولايات المتحدة إذ اقترنت بنقص في اليد العاملة، في وقت أدت المساعدات المالية الحكومية السخية إلى تحفيز الطلب.
ومع شن روسيا هجومها على أوكرانيا، ازدادت الظاهرة حدة وسجلت أسعار الوقود والمواد الغذائية ارتفاعاً كبيراً.
ورُصِدت أعلى زيادة سنوية في أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي سجلت زيادة حادة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فبلغت 34.6 في المائة للطاقة، وهي أعلى زيادة منذ سبتمبر (أيلول) 2005، و10.1 في المائة للمواد الغذائية، وهي الأعلى منذ مارس (آذار) 1981.
وإذا ما استثنينا هاتين الفئتين، فإن التضخم الأساسي بقي مستقراً عند +0.6 في المائة بوتيرة شهرية، وتباطأ بوتيرة سنوية مسجلا +6.0 في المائة. ويُتوقع أن تزيد الأرقام الجديدة الضغط على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ليزيد مجدداً معدلات فائدته الرئيسية الأسبوع المقبل خلال اجتماع لجنته النقدية.
فالبنك المركزي يملك ورقة رئيسية تمكنه من كبح طلب المستهلكين والشركات على السواء، من خلال زيادة معدلات فائدته الرئيسية. وسبق أن رفع هذه المعدلات مرتين بربع نقطة مئوية ثم بنصف نقطة مئوية لتتراوح بين 0.75 و1.00 في المائة.
ويمكن لتدابير مكافحة التضخم أن تؤثر سلباً في الاقتصاد الأميركي وأن تزيد مخاطر «الانكماش التضخمي».
وتساءل غريغوري داكو رئيس قسم الاقتصاد في شركة EY – Parthenon «هل علينا أن نخشى انكماشاً تضخمياً؟»، أي فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع، لكنه أضاف «لا، ليس في عام 2022. لكن المخاطر ستكون أكبر في 2023».
التضخم الألماني
قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إنه كان من المتوقع ارتفاع الأسعار خلال التعافي الاقتصادي من الجائحة، لكن الحرب الروسية ضد أوكرانيا أدت إلى زيادة التضخم بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وبحسب وكالة بلومبرغ، قال ليندنر في تصريحات لمنصة «تي أونلاين» الألمانية الإخبارية نُشرت أمس السبت: «يشكل التضخم تهديداً حقيقياً. ويشعر كثير من المواطنين بذلك عندما ينظرون إلى الثلاجة»، مضيفاً أن ارتفاع الدولار مقارنة باليورو يزيد التضخم أيضاً.
وأشار ليندنر إلى أن البنك المركزي الأوروبي هو المسؤول عن السياسة النقدية ولديه «مسؤولية كبيرة للغاية»، وقال: «نحتاج جميعاً إلى العمل بحسم بالغ، حتى يتم السيطرة على الوضع».
يُذكر أن البنك المركزي الأوروبي أسدل يوم الخميس الستار على سنوات من السياسة النقدية المتساهلة للغاية، والتزم بزيادة ربع نقطة في أسعار الفائدة الشهر المقبل ولمح إلى زيادة أكبر في الخريف.
وارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي بلغ 4.‏7 في المائة في أبريل الماضي، وهو بالتالي أعلى بكثير من هدف التضخم للبنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.