الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

قطعت أوروبا شوطًا كبيرًا في إطار مساعيها لحظر سيارات البنزين والديزل، ضمن مساعيها للتحول إلى المركبات الكهربائية؛ للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.

وصوّت نواب البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، لصالح حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بدءًا من 2035.

يأتي التصويت على مشروع قانون حظر سيارات البنزين والديزل الذي واجه العديد من الاعتراضات، باعتباره ركيزة أساسية في خطط الاتحاد الأوروبي لخفض صافي انبعاثات الاحتباس الحراري بنسبة 55% بحلول عام 2030، من مستويات عام 1990، وهو هدف يتطلب تخفيضات أسرع للانبعاثات من الصناعة والطاقة والنقل.

مواجهة الاعتراضات
أيّد المشرعون اقتراحًا قدمته المفوضية الأوروبية، العام الماضي؛ للمطالبة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100% من السيارات الجديدة بحلول عام 2035؛ ما سيجعل من المستحيل بيع المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري في الاتحاد الأوروبي بدءًا من ذلك التاريخ.

ورُفِضَت محاولات بعض المشرعين لإضعاف الهدف إلى 90% من خفض ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035.

وحاول المشرّعون من حزب الشعب الأوروبي المحافظ، بالإضافة إلى الجماعات الأخرى ذات الميول اليمينية، تخفيف حدة الطموح بشأن خفض انبعاثات الكربون في السيارات؛ ما يسلط الضوء على المخاوف بشأن فقدان الوظائف المحتمل في الصناعة.

وأقر أعضاء البرلمان الأوروبي النص الخاص بتنظيم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن السيارات والشاحنات الصغيرة التي تعد جزءًا من خطة المناخ الطموحة للاتحاد الأوروبي، بأغلبية 339 صوتًا، بينما عارضه 249 وامتنع 24 عن التصويت.

خطوة على الطريق

على الرغم من أن القانون ليس نهائيًا بعد؛ فإن تصويت الأربعاء يؤكد موقف البرلمان من المفاوضات المقبلة مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن القانون النهائي.

إذا تُوصِّل إلى اتفاق يشير فعليًا إلى نهاية سيارات البنزين والديزل في أوروبا؛ ما يمثل إصلاحًا جذريًا لشكل من أشكال النقل الذي كان سائدًا لأكثر من قرن.

ويهدف مشروع القانون إلى تسريع تحول أوروبا إلى السيارات الكهربائية وتشجيع شركات صناعة السيارات على الاستثمار بكثافة في الكهربة، بمساعدة قانون آخر من الاتحاد الأوروبي يتطلب من الدول تركيب الملايين من أجهزة شحن السيارات.

قال كبير المفاوضين في البرلمان، جان هيتيما: “شراء وقيادة سيارات عديمة الانبعاثات سيصبحان أرخص للمستهلكين”.

موقف شركات السيارات

دعّمت شركات صناعة السيارات -بما في ذلك فورد وفولفو- خطة الاتحاد الأوروبي لوقف مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق بحلول عام 2035، بينما تهدف شركات أخرى -بما في ذلك فولكس فاغن- إلى وقف بيع سيارات محركات الاحتراق في أوروبا بحلول ذلك التاريخ.

ويشعر العديد من صانعي السيارات بالفعل بالتحول، ويتجهون نحو إنتاج السيارات الكهربائية والابتعاد عن محركات الاحتراق؛ إذ يواجهون منافسة متزايدة من صانعي السيارات الكهربائية مثل تيسلا.

في المقابل فإن هناك مجموعات الصناعة، بما في ذلك اتحاد السيارات الألماني “في دي إيه”، ضغطت على المشرعين لرفض هدف 2035، الذي قالوا إنه يعاقب أنواع الوقود البديلة منخفضة الكربون وكان من السابق لأوانه الالتزام به، بالنظر إلى التنفيذ غير المؤكد للبنية التحتية للشحن.

وقال متحدث باسم الاتحاد: “مواقفنا شفافة.. مهمتنا هي تطوير أفضل الحلول مع جميع المعنيين”.

وتستهدف خطوة الاتحاد الأوروبي الصناعة وليس المواطنين؛ إذ سيتمكن السائقون من الاحتفاظ بمركباتهم القديمة طالما يريدون.

مبيعات السيارات

شكّلت السيارات الكهربائية والمركبات الهجينة الموصولة بالكهرباء 18% من سيارات الركاب الجديدة المبيعة في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، على الرغم من انخفاض مبيعات السيارات الإجمالية في العام وسط نقص في الرقائق الإلكترونية، وفقًا لاتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين.

وينتج النقل ربع انبعاثات الكربون في أوروبا، وزادت غازات الاحتباس الحراري من هذا القطاع في السنوات الأخيرة؛ ما يهدد الجهود المبذولة لتجنب المستويات الخطيرة من تغير المناخ.

في جميع أنحاء العالم، تكافح الحكومات بشأن كيفية الحد من آثار تغير المناخ مع تقليل التأثير في اقتصاداتها.

واعتبر الاتحاد الأوروبي نفسه رائدًا في الدفع نحو طاقة أنظف؛ إذ ستصبح الصفقة الخضراء الخاصة به محايدة مناخيًا بحلول منتصف القرن.

كما صوّت أعضاء البرلمان أيضًا ضد تعديل من شأنه أن يسمح لشركات صناعة السيارات بشراء ائتمانات لما يسمى بالوقود الإلكتروني؛ إذ وُصِفَت أنواع الوقود الاصطناعية، المصنوعة باستخدام ثاني أكسيد الكربون المحتجز، مع الهيدروجين المنتج من مصادر الطاقة المتجددة، على أنها وسيلة للحفاظ على محرك الاحتراق.