الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

سعى أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى إبرام اتفاقيات بشأن الأمن الغذائي لتخفيف ضغوط الإمدادات والارتفاع الحاد في الأسعار، الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا، ولم تمتنع عن تقديم الدعم للاتفاقيات سوى الهند، مصر، وسريلانكا فقط.
وتريد مصر وسريلانكا، وهما مستوردان صافيان للغذاء، إقرارا بأن قدرتهما على تصدير الغذاء قد تكون محدودة.
وبحسب “رويترز”، تسعى المنظمة التي تضم 164 عضوا إلى التوصل إلى اتفاقيتين في اجتماع كبير لوزراء التجارة هذا الأسبوع في جنيف بشأن خطوات لتخفيف أزمة الغذاء التي تهدد الدول الأقل نموا والأكثر ضعفا.
وسيكون أحدها إعلانا لإبقاء الأسواق مفتوحة، وعدم تقييد الصادرات، وزيادة الشفافية. أما الآخر فسيكون قرارا ملزما بعدم تقييد الصادرات إلى برنامج الأغذية العالمي، الذي يسعى إلى مكافحة الجوع في الأماكن المتضررة من النزاعات والكوارث وتغير المناخ.
وقال صندوق النقد الدولي إن نحو 30 دولة فرضت قيودا على صادرات الغذاء والطاقة وسلع أخرى، من بينها الهند التي فرضت قيودا على القمح.
وقال متحدث باسم منظمة التجارة العالمية في مؤتمر إن أعضاء المنظمة عبروا عن دعم واسع لكلا النصين، باستثناء مصر، الهند، وسريلانكا. وأضاف المتحدث أن تنزانيا التي كانت مترددة في السابق قررت الموافقة على النصين.
أما الهند، التي لها تاريخ من عرقلة الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، فتريد أن تسمح منظمة التجارة العالمية للدول النامية بالاحتفاظ بمخزونات المواد الغذائية دون مواجهة عقوبات لخرق القواعد الخاصة بالدعم الزراعي. وكان أعضاء المنظمة قد وافقوا على منح هذه الحماية في 2013، لكن على أساس مؤقت.
وقال بيوش جويال وزير التجارة الهندي، إن هذه هي “الأولوية القصوى” لاجتماع المنظمة.
ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أعضاء منظمة التجارة العالمية في وقت سابق إلى الامتناع عن فرض قيود على صادرات المواد الغذائية الأساسية إلى الدول المعرضة للخطر وبرنامج الأغذية العالمي.
والوضع حاد بشكل خاص في إفريقيا، التي استوردت في 2020 نحو 80 في المائة من غذائها و92 في المائة من الحبوب.
في سياق متصل، اتفق جون دينج كبير المفاوضين التجاريين في تايوان، ورايمونداس كاروبليس، نائب وزير الخارجية الليتواني على ضرورة مقاومة بلديهما المشتركة للإكراه الاقتصادي الصيني، أثناء محادثات ثنائية عقدت بينهما في جنيف.
والتقى الجانبان الإثنين على هامش الاجتماع الوزاري الخاص بمنظمة التجارة العالمية، الذي ينعقد خلال الفترة من 12 حتى 15 من حزيران (يونيو).
من جانبه، أعرب كاروبليس عن ثقته في أن العلاقات التجارية بين البلدين ستستمر في النمو.
وقال كاروبليس، الذي شغل منصب وزير دفاع ليتوانيا منذ 2016 حتى 2020، إن تايوان من جانبها، يمكن أن تستفيد من زيادة الاستثمارات في صناعتي الطاقة والليزر المتقدمتين في ليتوانيا.
من ناحية أخرى، أشار دينج في تصريحاته إلى أن ليتوانيا وتايوان واجهتا تحركات تجارية انتقامية من جانب الصين في انتهاك للوائح منظمة التجارة العالمية.
في السياق، رفعت ماليزيا جزئيا قرار حظر صادرات الدجاج الذي اتخذته للحد من النقص في سوقها المحلي، لكنه أثار احتجاجات في سنغافورة بسبب ارتفاع الأسعار.
وسمحت السلطات الماليزية باستئناف تصدير الدجاج الذي يربى في الهواء الطلق و”الدجاج الأسود”، وهو سلالة تجذب الذواقة، على ما أورد قرار صادر عن هيئة الخدمات البيطرية، لكنه لا يشمل الدجاج الذي يربى في المداجن ويشكل الجزء الأكبر من المبيعات.
وبذلك يكون تأثير القرار محدودا لتزويد الدولة المجاورة.
وكانت صادرات ماليزيا من الدجاج تبلغ نحو 3.6 مليون دجاجة شهريا عندما دخل الحظر حيز التنفيذ في الأول من حزيران (يونيو).
وتأثرت بالقرار سنغافورة التي تعتمد إلى حد كبير على جارتها الماليزية للحصول على غذائها، ومن ضمنه نحو ثلث احتياجاتها من الدجاج.
ومثل عديد من الدول، تواجه ماليزيا ارتفاعا حادا في الأسعار خاصة المواد الغذائية، ما دفعها إلى هذا الإجراء الحمائي.
اتخذت دول أخرى إجراءات مماثلة، بينها الهند التي أوقفت صادرات القمح وإندونيسيا صادرات زيت النخيل.
في سياق متصل، دعا قادة الأمم المتحدة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى عدم فرض قيود على صادرات المواد الغذائية لتفادي مخاطر أزمة غذائية عالمية قد تتسبب بها الحرب الروسية في أوكرانيا.
وتحمل الرسالة المفتوحة توقيع ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وريبيكا جرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وكتبت المسؤولتان في الرسالة الموجهة إلى دول منظمة التجارة العالمية قبل عقد اجتماعها هذا الأسبوع في جنيف أن “الحرب في أوكرانيا تلحق معاناة فظيعة بالشعب الأوكراني وزادت مخاطر الجوع والمجاعة على عشرات ملايين الأشخاص الذين باتوا على شفير انعدام الأمن الغذائي أو يعانونه”.
ودعت الرسالة المفتوحة إلى “الامتناع عن فرض قيود على صادرات المواد الغذائية الأساسية التي تشتريها الدول الأقل تطورا والدول النامية المستوردة للمنتجات الغذائية، وعلى المواد الغذائية التي يشتريها برنامج الأغذية العالمي لأهداف إنسانية”.
وتصاعدت المخاوف على الأمن الغذائي العالمي على وقع الحرب في أوكرانيا مع محاصرة موانئ هذا البلد المطلة على البحر الأسود، ما منع أوكرانيا التي تعد من كبار منتجي الحبوب في العالم من تصدير إنتاجها.