الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

توصلت دراسة تحليلية “إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة انخرطت في “عملية مراقبة واسعة النطاق” لكسب المال من المعلومات الشخصية للمستخدمين”.

وأفادت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية “أف تي سي”، في تقرير لها، أنها استندت إلى استفسارات وُجهت إلى تسع شركات، منذ نحو أربع سنوات”، مشيرة إلى “أن كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين قد جرى جمعها من قبل هذه الشركات، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، وبإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى”.

ووفقا لتقرير اللجنة، “فإن نماذج أعمال الشركات التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة شجعت على جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع، ما يضع الربح في مواجهة الخصوصية”.

وأشار التقرير “إلى أن بعض الشركات لم تحذف جميع البيانات التي طلب المستخدمون إزالتها”، مضيفا: “بالإضافة إلى التأكيد على أن شركات التواصل الاجتماعي كانت متساهلة عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال الذين يستخدمون منصاتها، استند موظفو لجنة التجارة الفدرالية إلى تقرير يفيد بأن مثل هذه المنصات قد تضر بالصحة العقلية للمستخدمين الشبان”.

ودعا التقرير “شركات التواصل الاجتماعي إلى الحد من ممارسات جمع البيانات، كما حض الكونغرس الأميركي على إقرار تشريع شامل للخصوصية بهدف الحد من مراقبة من يستخدمون مثل هذه المنصات”.

وقالت رئيسة لجنة التجارة الفدرالية، لينا خان: “يوضح التقرير كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأميركيين وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنويا”.

وأضافت: “إن فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كاف أمر مثير للقلق بشكل خاص”، معتبرة “أن ممارسات المراقبة تعرّض الأشخاص لخطر التعقب والملاحقة وأيضا سرقة معلوماتهم الشخصية”.

وقالت خان: “إن ممارسات المراقبة هذه مربحة للشركات، إلا أنها يمكن أن تعرض خصوصية الأشخاص للخطر وتهدد حرياتهم وتعرضهم لمجموعة من الأضرار، من سرقة الهوية إلى الملاحقة”.

من جهته، رد “مكتب الإعلانات التفاعلية” بأن “مستخدمي الإنترنت، يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجانا عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن القطاع يدعم “بشدة” قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات”.

وقال الرئيس التنفيذي للمكتب، ديفيد كوهين، في منشور ردا على التقرير: “نشعر بخيبة أمل إزاء استمرار لجنة التجارة الفدرالية في وصف صناعة الإعلان الرقمي بأنها منخرطة في المراقبة التجارية الجماعية”.

يذكر أن “النتائج استندت إلى إجابات على طلبات مرسلة، في أواخر عام 2020، إلى شركات “ميتا ويوتيوب وسناب وأمازون وبايت دانس مالكة تيك توك ومنصة اكس”.