الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

قد تصل خسائر بنوك خليجية لديها أذرع مصرفية في تركيا، إلى 4.7 مليار دولار حتى عام 2024، بحسب وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني.

وبرغم الخسائر المتوقَّعة من التضخم المفرط أو عالي الشدة التي تعرضت لها عمليات البنوك في تركيا؛ قالت الوكالة إنَّ هذه البنوك الخليجية التي تملك أذرعاً في تركيا لديها ما يكفي من رأس المال والربحية لتحمّل المخاطر المالية من عملياتها في تركيا.

“نسب رأس المال التنظيمي للبنوك ستظل أعلى من الحد الأدنى من المتطلبات، حتى في حالة الشطب الكامل للوحدات التابعة وقبل أخذ الأرباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة في الاعتبار”، وفق “فيتش”.

البنوك الخليجية التي لديها وحدات تابعة في تركيا؛ وهي بنك قطر الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبيت التمويل الكويتي، والبنك التجاري القطري، وبنك برقان الكويتي، اعتمدت تقارير التضخم المفرط في النصف الأول من 2022 بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 29 الذي يشترط إقرار هذه الخسائر عند تجاوز التضخم التراكمي على مدى ثلاث سنوات 100%.

ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 29 من البنوك إعادة بيان الموجودات والمطلوبات غير النقدية لتعكس تأثير التضخم المفرط، مما يؤدي إلى صافي الخسائر النقدية في بيانات الدخل.

ريدموند رامسدال، رئيس قسم تصنيف بنوك الشرق الأوسط في “فيتش”، والمقيم في لندن، أشار إلى أنَّ “سبب كتابتنا للتقرير هو أنَّ تركيا مصنّفة في الخانة السلبية على صعيد أنشطة البنوك. توصلنا إلى أنَّ البنوك الخليجية الخمسة العاملة في البلاد تعكس مخاطر التشغيل القائمة في تركيا، لكنَّ التخفيض الجديد في تصنيف تركيا لن يؤثر على تصنيفها نظراً للاحتياطيات الرأسمالية والأرباح الجيدة لدى هذه البنوك”.

ولفت إلى أنَّ تأثر ربحية بنك الإمارات دبي الوطني وبيت التمويل الكويتي يعود إلى “الانكشاف الكبير على السوق التركية، حيث يمثل نشاطهما في البلاد حوالي 17% و18% من إجمالي أصولهما على التوالي”، متوقِّعاً أن يتراجع التضخم خلال العامين المقبل والذي يليه، مما يسهم باستيعاب البنوك لحجم الخسائر. واصفاً تركيا بالسوق الاستراتيجية بالنسبة للبنوك الخليجية؛ “ولن تتخلّى عنها”.

وأضاف أنَّه بسبب بيئة العمل المحفوفة بالتحديات؛ فإنَّ العثور على مشترٍ لعمليات البنوك الخليجية في تركيا صعب، كما أنَّه “في حال بيعها حالياً فسيكون بسعر مخصوم بشكل كبيرة مقارنةً بالقيمة الدفترية، وبالتالي؛ فإنَّ البيع في الوقت الحالي ليست بالقرار المنطقي”.

قدّرت الوكالة الخسائر من التضخم بـ1.9 مليار دولار في 2022، وكان بنك الإمارات دبي الوطني، وبيت التمويل الخليجي الأسوأ تأثراً من حيث نسبة الربح التشغيلي إلى الأصول المرجحة للمخاطر، وفق “فيتش”.

قالت الوكالة إنَّ البنوك الخليجية ستضطر لاحتساب هذه الخسائر حتى عام 2025، وتتوقَّع وصول الخسائر إلى 1.5 مليار دولار و1.3 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.