الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

أكّد رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، كيفن مكارثي، يوم الاثنين، أنّ المجلس الذي يهيمن عليه حزبه لن يوافق على زيادة سقف الدين العام إذا لم يقترن بخفض في النفقات، في موقف سارع البيت الأبيض للتنديد به.

وفي خطاب ألقاه في بورصة نيويورك، انتقد مكارثي الرئيس جو بايدن لما وصفه بالإنفاق “المتهوّر”، داعياً إيّاه إلى القبول بـ”مفاوضات معقولة” للتوصّل إلى حلّ وسط يعالج مسألة الديون المتزايدة دون المخاطرة بالتخلّف عن السداد.

وبحسب مكارثي فإنّ “معالجة الدين العام تتطلب منا الجلوس معاً والتوصّل لأرضية مشتركة وتخفيض الإنفاق”.

وأضاف مكارثي، وهو حليف مقرب من الرئيس السابق دونالد ترمب، “دعوني أوضح، التخلّف عن سداد ديوننا ليس خياراً”.

لكنّه أكّد أيضاً أنّ “مستقبلاً بضرائب أعلى ومعدلات فائدة أعلى واعتماد متزايد على الصين واقتصاد لا يعمل لصالح الأميركيين” ليس خياراً أيضاً.

وبحسب مكارثي، سيقوم المجلس في الأسابيع المقبلة بإقرار قانون لرفع سقف الدين العام- يتضمّن خفض الإنفاق العام.

ولم يُدلِ مكارثي بتفاصيل حول البرنامج، لكنّه أكّد أنّه لا يشمل تخفيضات في الضمان الاجتماعي أو “ميديكير” وهو برنامج تأمين صحّي يستفيد منه الأميركيون ما فوق الـ65 من العمر.

وسارع البيت الأبيض إلى اتّهام رئيس مجلس النواب بأخذ الاقتصاد الأميركي رهينة عبر وضع شروط لرفع سقف الدين العام.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض آندرو بيتس إن “رئيس مجلس النواب مكارثي يخالف القاعدة السائدة بين الحزبين” الجمهوري والديمقراطي، في خطوة “تأخذ اقتصاد البلاد رهينة ما يهدّد وظائف الأميركيين الكادحين ومدّخرات التقاعد”.

وكان بايدن ومكارثي عقدا اجتماعا في فبراير الماضي لبحث تسوية محتملة، لكنّهما لم يتوصلا إلى اتفاق.

وتضع هذه القضية استقرار أكبر قوة اقتصادية في العالم على المحكّ.

ويهدّد الجمهوريون بمنع الموافقة، التي تكون روتينية عادة، على رفع سقف الدين العام الفيدرالي ما لم يوافق الديمقراطيون أولاً على تخفيضات كبيرة في الميزانية مستقبلا. في الأثناء، يتّهم البيت الأبيض الجمهوريين بأخذ الاقتصاد “رهينة”.

وتحذّر وزارة الخزانة من أنّ عدم رفع سقف الدين العام بحلول يونيو سيؤدّي إلى تخلّف الولايات المتحدة عن سداد دينها البالغة قيمته 31.4 تريليون دولار، في سابقة تاريخية من شأنها أن تترك الحكومة غير قادرة على سداد فواتيرها وتقوّض سمعة الاقتصاد الأميركي وتثير على الأرجح الذعر في أوساط المستثمرين.