الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications

اقتصادية ثقافية

قالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، “إن الأسواق المالية لديها مبررات وجيهة لتكون أكثر تفاؤلا”، وعزت ذلك إلى استبعاد وقوع الاقتصاد الأمريكي في براثن الركود ورفع القيود المرتبطة بجائحة كورونا في الصين.

وبحسب “رويترز”، فإنه في كلمة أمام القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي أمس، وصفت جورجييفا النظرة المستقبلية للصندوق في 2023 بأنها “أقل سوءا، ليست جيدة”، حيث يتوقع الصندوق حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي هذا العام واستمرار بواعث القلق بشأن التضخم.

وأضافت أن “من ضمن عوامل التفاؤل مرونة سوقي العمل في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإعادة فتح الصين ونتائج جيدة على غير المتوقع لإجراءات التشديد النقدي التي اتخذتها البنوك المركزية وانحسار التضخم، على الرغم من عدم حسم المعركة بعد”.

وعند سؤالها، إذا ما كانت تتوقع مزيدا من إجراءات التشديد النقدي؟ قالت جورجييفا “إن الصندوق يتوقع وجود تشديد نقدي هذا العام، لكنه لا يتوقع استمراره حتى مضي فترة كبيرة من 2024”.

وأشادت جورجييفا بدول الخليج العربي المنتجة للنفط والغاز لسعيها الحثيث لتنفيذ إصلاحات مالية، من بينها تنويع مصادر الإيرادات من خلال فرض ضرائب جديدة.

ومن المقرر أن تستضيف الإمارات قمة المناخ كوب28 في تشرين الثاني (نوفمبر).

وأضافت “نتحدث عن منهج شامل لمكافحة أزمة المناخ. وشامل تعني مشاركة الجميع”.

من جهتها، قالت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية أمس “إن إصلاح نظام تسوية المنازعات يمثل أولوية”.

وعند سؤالها، إن كانت عملية الإصلاح ستكون محل تركيز خلال الفترة المتبقية لها في المنصب حتى 2025؟ ردت أوكونجو إيويالا قائلة “بالتأكيد. وآمل أن يمكننا تحقيق ذلك”.

وكانت المديرة العامة تتحدث على منصة خلال القمة العالمية للحكومات. وتعطل نظام المنظمة للتحكيم في المنازعات التجارية لأكثر من عامين بسبب عرقلة تعيين بعض المحكمين خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب. وفي عهد الرئيس الحالي جو بايدن قاومت واشنطن دعوات من أعضاء المنظمة للموافقة على التعيينات، وتقود بدلا من ذلك مفاوضات بشأن إصلاح نظام فض المنازعات.

وتنتقد الولايات المتحدة ما تصفه بتجاوز منظمة التجارة العالمية في سلطاتها وإجراءاتها التي تستغرق وقتا طويلا، وكذلك تعترض بشدة على بعض قراراتها ضد الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

وتدخل الولايات المتحدة المرحلة الثالثة من محادثات مع الدول الأعضاء لإصلاح نظام التحكيم ومن المستهدف استئناف عمل نظام التحكيم بصورة كاملة بنهاية 2024.

وقالت أوكونجو إيويالا “ليست الولايات المتحدة وحدها هي التي تواجه مشكلات. الدول النامية، خصوصا الأقل تنمية، تجد صعوبة في الوصول إلى النظام، كما أنه مكلف”. وكررت أمس التأكيد على توقعات نمو تجارة السلع العالمية 1 في المائة في 2023. وقالت “يلوح بصيص من الأمل في الأفق”.

وشددت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية على ضرورة تسريع إيصال المساعدات الإنسانية خلال الأزمات والكوارث الطبيعية بين الدول الأعضاء، لتسريع عملية تعافي الدول وتقديم الدعم اللازم للشعوب.

وقالت “إن أعضاء المنظمة توصلوا في عام 2017 إلى اتفاق يزيل المعوقات التجارية التي تقف أمام تقديم المساعدات”، مشيرة إلى أن نسبة الالتزام تصل إلى 75 في المائة للدول الأعضاء في الاتفاق.

وثمنت مديرة منظمة التجارة العالمية، فكرة وجود بروتوكول خاص بتقديم المساعدات الإنسانية للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية.

وأرجعت الانخفاض في التجارة الدولية، إلى ما يتعرض له الاقتصاد العالمي من صدمات، كما هي الحال مع الخلل الذي أصاب سلاسل الإمداد وأشباه الموصلات الخاصة بالسيارات التي تنتج في دولة أو دولتين وغيرها من التحديات.

وفيما يتعلق بمسألة المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، قالت إيوالا “نبحث مع الدول الأعضاء كيفية الوصول إلى نظام تسوية المنازعات يضمن الحق للجميع، وأعتقد أن 99 في المائة من أعضاء المنظمة يرغبون في إصلاح نظام المنازعات، أنا متفائلة بذلك على الرغم من التحديات والصعوبات في هذا الجانب”.